حورية فرغلي تحسم جدل خطوبتها لـ نزار الفارس
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها لم يكن لها علاقة مع الإعلامي نزار الفارس، وأن فيديو خطبتهما كان من أجل التريند فقط، ولم تكن تعلم حقيقته وكانت تظن أن ذلك من أجل المزاح، إذ كانت الحلقة يتم تسجيلها في منزلها، وبدأ الفيديو عندما تحدثت معه باللهجة الخليجية ليرد عليها بنفس اللهجة وبدأ الحوار يتصاعد بينهما.
حورية فرغلي تكشف كواليس علاقتها مع الاعلامي نزار الفارسوأضافت حورية فرغلي خلال لقائها في برنامج العرافة مع الإعلامية بسمة وهبة، أنه حينما تم اتهامه باستغلالها قال إنه كان يجبر بخاطرها ولا يتقدم لها بشكل حقيقي، لافتة إلى أن ما انتشر حول أنه كان يبكي ويرجو موافقتها للزواج غير حقيقي، وشددت على أن ما تم تداوله ليس إلا شائعات، قائلة باستنكار: «إزاي يعني هيبكي بدل الدموع دم علشان أوافق عليه محصلش طبعا».
وتابعت حورية فرغلي، أن نزار الفارس تواصل معها من العراق واطمأن على أنها غير متضررة مما حدث، لافتة إلى أن الفيديو الذي جمعهما وهي ترقص كان بعد انتهاء تصوير الحلقة وخلف الكواليس، وقام بغناء أغنية ماجد المهندس وإهدائها لها، وأبلغها ألا تحرجه وترقص معه فوافقت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حورية فرغلي بسمة وهبة برنامج العرافة نزار الفارس حوریة فرغلی
إقرأ أيضاً:
نزار بركة ينشر لوائح المستفيدين من رخص المقالع
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية، أصدرت وزارة التجهيز والماء قراراً إدارياً تحت رقم 507.25 بتاريخ 25 شعبان 1446 (24 فبراير 2025)، يقضي بنشر مستخرجات عن وصولات التصاريح التي تم تسليمها لمستغلي المقالع خلال سنة 2023، إضافة إلى لائحة بعشرات المقالع التي تم إغلاقها خلال نفس السنة.
ويُعد هذا القرار سابقة من نوعها، حيث يتم لأول مرة نشر لوائح مفصلة تتضمن أسماء الشركات والشخصيات الذاتية المستغلة للمقالع، إلى جانب الكميات المستخرجة، ، وهو ما يشكل طفرة نوعية في سياسة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في هذا القطاع الذي ظلت أسماء الشركات والشخصيات مخفية.
وأوضحت المعطيات المتوفرة، أن المقالع تتواجد ما بين الملك المائي والغابوي استفادت منها العشرات من الشركات وفق اللوائح التي تم الإفراج عنها بقرار من الوزير بركة، ويتم من خلال الرخص المسلمة للمستغلين استخراج “التوفنة” والحصى والرمال والرخام ومواد البناء ومواد الردم ورمال الأودية والجبص ورمال الكتبان والرمال الرسوبية.
وضمت اللوائح إسم شركات معروفة في البناء وبعضها معروف بفوزه بصفقات لتشييد الطقات والبنية التنحية بعدد من المدن، فيما تراوحت مدد الاستغلال ما بين شهرين و20 سنة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع، ولا سيما المادة 40 منه، وكذا في المرسوم التطبيقي رقم 2.17.369 والقرار المشترك رقم 128.18 الصادر عن وزارتي التجهيز والداخلية.
ويندرج القرار ضمن جهود الحكومة لإرساء مبادئ الحكامة الجيدة، وضمان التتبع والمراقبة الفعالة لاستغلال المقالع، التي تشكل مصدراً مهماً للمواد الأولية المرتبطة بأشغال البناء والبنية التحتية.
وقد أكد متتبعون أن نشر هذه اللوائح من شأنه أن يُمكّن الرأي العام، والسلطات المحلية، والمجتمع المدني، من تتبع نشاط هذه المقالع، ومراقبة مدى احترامها للضوابط القانونية والبيئية المعمول بها.