«العمانية لحقوق الإنسان» تفند مزاعم «بي بي سي إفريقيا» بشأن العمالة الملاوية

العُمانية: أكدت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أن عدد البلاغات التي تلقتها من عاملات يعملن في الخدمة المنزلية من الجنسية الملاوية خلال عام 2023م، بلاغان فقط يتعلقان بإخلال مكتب الاستقدام بشروط العقد المبرم بينهما، وأنه من خلال التعاون مع وزارة العمل تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المكتب وتحميله كل النفقات، وإعادة العاملتين إلى بلادهما.

وأصدرت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ردًا حول الفيلم الوثائقي والتقرير اللذين بثتهما قناة «بي بي سي إفريقيا» البريطانية المتصل بالعاملات القادمات من جمهورية ملاوي للعمل في سلطنة عُمان واللاتي ـ حسب ما ورد في التقرير المنشورـ تعرضن للاتجار بالبشر ، مما أثار قلق اللجنة حول وضع تلك العاملات اللاتي يدعين تعرضهن للضرر دون تواصلهن مع اللجنة والآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق العمال في سلطنة عُمان.

وقالت اللجنة إنه فيما يتعلق بالبلاغات التي تلقتها من منظمة «Do Bold» حول الموضوع المنشور، فإنها تلقت بلاغًا واحدًا فقط حول عاملة منزل من الجنسية الملاوية، وقد تم الرد على المنظمة للحصول على التفاصيل المتعلقة بالعاملة، إلا أن المنظمة ردت على فريق العمل في اللجنة فيما بعد بأنه تم حل الموضوع مع صاحب العمل بوسيلة أخرى دون الحاجة لتدخل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان وعودة العاملة لبلدها، ولم تتم موافاة اللجنة بأي معلومات تخص العاملة.

من جانب آخر، أظهرت الإحصاءات الرسمية المسجلة أن نسبة العاملات من الجنسية الملاوية تشكل ما يقارب 0.3% من إجمالي عدد العاملات من جميع الجنسيات في سلطنة عُمان الذي بلغ 202368 عاملة منزل بينهم 626 عاملة من الجنسية الملاوية حتى نهاية شهر فبراير 2024م.

ويتضح أن عدد الحالات التي نشرها التقرير الصحفي تعد حالات فردية ومحدودة، إلا أن اللجنة تُعرب عن قلقها إزاء الحالات التي تعرضت للانتهاكات المنشورة في التقرير دون تواصل العاملات أو المنظمات الدولية غير الحكومية بشأنهن مع اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أو الجهات الرسمية المعنية بحماية حقوق العمال في سلطنة عُمان من أجل التدخل لحل أي انتهاك تتعرض له العاملة في حال صحة هذه المعلومات.

وتؤكد اللجنة على أن القوانين والتشريعات العُمانية تكفل حقوق العمال ومن بينهم العمالة المنزلية، وتضمن حصولهم على الأجر الشهري المتفق عليه مقابل العمل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من انتهاء كل شهر، وتوفير المأكل والمسكن المناسبين، وتوفير العلاج الطبي من قبل صاحب العمل طيلة مدة العقد.

ويوجب القانون حصول العمالة المنزلية على فترات راحة من العمل خلال اليوم، إضافة إلى الحصول على فترة راحة أسبوعية لمدة يوم، والحصول على إجازة بعد المدة المتفق عليها في عقد العمل، مع التأكيد على المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل، بالإضافة إلى حصول العمالة المنزلية على تذكرة سفر للعودة إلى بلادها يتحملها مكتب الاستقدام خلال 180 يومًا من تاريخ وصول العامل إذا ثبت أن مهنة العامل تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، أو أنه مصابٌ بمرض عقلي أو معد، أو لديه إعاقة لا تمكنه من أداء عمله، كما يمكن للعمالة المنزلية الحصول على تذكرة سفر للعودة إلى بلادها يتحمل تكلفتها صاحب العمل بعد انتهاء فترة العقد، أو بسبب إخلال صاحب العمل بالعقد.

وتطبق سلطنة عُمان منظومة تشريعية تكفل حقوق العمال، وبما يتفق مع معايير العمل الدولية، والنظام الأساسي للدولة، وقانون العمل العُماني والقرارات الوزارية، والاتفاقية رقم /105/ بشأن إلغاء العمل الجبري، والاتفاقية رقم /29/ لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالعمل الجبري، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

أما فيما يتعلق بما أثير في التقرير بشأن عاملة المنزل «Aida Chiwalo» التي توفيت على أرض سلطنة عُمان خلال عام 2023م فقد قامت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان بالتحقق من الموضوع المنشور حيث ثبت أن سبب الوفاة كان طبيعيًّا تمثل في هبوط حاد بالدورة الدموية، ولا توجد شبهة جنائية بحسب التقارير من الجهات الرسمية في سلطنة عُمان.

وقامت الجهات المعنية فور الوفاة بالتواصل مع عائلة العاملة المتوفاة التي أبدت موافقتها على دفن العاملة في سلطنة عُمان للحصول على تعويض مادي بدل تذكرة نقل الجثة إلا أن حكومة جمهورية ملاوي رفضت ذلك، وعليه تم نقل الجثة بتاريخ 12/ 6/ 2023م، واتضح للجنة بعد التحقق في الموضوع أن مكتب الاستقدام قد تكفل بتوفير جميع مستلزمات نقل وحفظ الجثة وتحنيطها ليتم نقلها إلى بلدها، علما بأن سفارة جمهورية ملاوي تكفلت بتوفير تذكرة نقل الجثة بموجب طلب مسبق منها.

كما أن صاحب العمل قد تكفل بتعويض عائلة العاملة المتوفاة بمبالغ التذكرة وكل حقوقها المالية بالإضافة إلى إرسال المساعدات إلى أسرة العاملة، كما تم تقديم مساعدة للأسرة لشراء منزل.

وتؤكد اللجنة على أنها قامت بإجراء تحقيقات تتسم بالشفافية من خلال الاطلاع على كل الوثائق لدى الجهات المعنية في سلطنة عُمان من جهة، ومكتب الاستقدام وصاحب العمل من جهة أخرى.

وفيما يتعلق بالآليات الوطنية المعنية بحماية حقوق العمال، فإنه بإمكان العامل الإبلاغ عن الشكوى عبر جهات منها: وزارة العمل، وشرطة عُمان السلطانية، والادعاء العام، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وهناك وسائل عديدة تم تخصيصها لتسجيل بلاغات العمال تتضمن الحضور المباشر إلى هذه الجهات والتواصل معها عبر الخطوط الساخنة أو عبر الرسائل النصية وبرنامج «الواتساب» والبريد الصوتي والبريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني على شبكة الانترنت.

أما في الحالات التي تقع فيها العمالة المنزلية ضحية للاتجار بالبشر بحيث يتم استغلالها في أعمال خارج إطار عقد العمل أو إجبارها على القيام بأعمال غير مشروعة، فيمكنها إبلاغ «اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر» التي تقوم بالإجراءات اللازمة لحماية العاملة المتضررة ومتابعة حقوقها، كما تقوم بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية التي عملت على توفير مقر إيواء لضحايا الاتجار بالبشر (دار الوفاق)، مع ضمان المساعدة القانونية، والرعاية الصحية والنفسية، والإعاشة في الدار، بهدف التخفيف من الآثار الناجمة عن تعرضها لأي استغلال.

وتؤكد اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على أنها تتواصل مع المنظمات الدولية غير الحكومية بشكل عام في كل ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، كما أنها تتواصل بشكل خاص ومستمر مع منظمة «Do Bold» فيما يتعلق بحماية حقوق العمال والتحقيق في الحالات التي تحيلها تلك المنظمة وحلها بالتعاون مع الجهات المعنية في سلطنة عُمان، وإن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها في عام 2008 وكونها لجنة مستقلة بموجب المرسوم السُّلطاني 57 / 2022 تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عُمان، وتسعى إلى التأكيد على تمتع جميع العاملين العُمانيين وغير العُمانيين ومن جميع الفئات في سلطنة عُمان بجميع حقوق الإنسان الأساسية دون تمييز، كما تحث اللجنة من خلال هذا البيان عاملات المنازل على اللجوء إلى اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان والجهات المختصة السابق بيانها في حال تعرضهن لأي انتهاك لحقوقهن.

ومن هذا المنطلق، ترحّب اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتواصل والتعاون مع جميع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في سلطنة عُمان والتحقق من حالات الانتهاكات - إن وُجدت - والتأكد منها وحلّها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، وتؤكد على ضرورة تكاتف جميع الجهود الوطنية من أجل حماية حقوق العمال في سلطنة عُمان.

المصدر: لجريدة عمان