قابل الإعلامي أيمن مصطفى، مقدم برنامج «حياة كريمة»، المذاع على فضائية «DMC»، أحد البائعين في الشارع بمدينة نصر بالقاهرة، يقف بعكازه، ويبيع فوط السيارات وغطاءات مقود السيارة، ويعمل حتى يستطيع أن يجد لقمة العيش ويسدد ديونه.

قال البائع لمصطفى، إنه يعمل منذ الساعة 10 صباحًا حتى أذان المغرب من كل يوم، لافتًا إلى أنه إذا باع بمبلغ 500 جنيه يصل مكسبه إلى 200 جنيه.

حلم امتلاك تروسيكل

وسأله الإعلامي أيمن مصطفى عنما يريد، فقال: «أنا نفسي في تروسيكل يغنيني عن اللف في الشوارع، وهعمل بيه مشروع، وأحط عليه شوية بضاعة، وأبيعها، وهذا ما أتمناه من الله، ولو ربنا كاتبلنا نصيب ف حاجة هاخدها».

فأعطاه أيمن مبلغ 500 جنيه، فقبل البائع النقود ولكن اشترط على مصطفى أن يأخذ منه شيئا من البضاعة، ولكن بعد ذلك جاء أحد البائعين مثله وطلب منه المساعدة وذلك لأن صاحب العقار الذي يستأجره يطلب منه الإيجار، لم يتردد البائع الأول في سؤاله عن مبلغ الإيجار ليقول له أن المبلغ 300 جنيه، فأعطاه المبلغ.

وجاء صاحب العقار ليسأل البائع الثاني عن الإيجار، فأعطاه الإيجار، وبعد ذلك سأله عن مبلغ 200 جنيه التي أعطاها له ليشتري الإفطار في أحد الأيام، فلم يتردد البائع الأول في أن يخرج الـ200 جنيه المتبقين من مبلغ أيمن مصطفى الذي أعطاها له قبل قليل.

ودخل بعد ذلك الإعلامي أيمن مصطفى، على البائع الأول الذي أعطى كل ما يملك للبائع الذي لا يملك مالًا، ليكافؤه بثمن التروسيكل الذي يريد أن يشتريه ليقيم عليه مشروعه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حياة كريمة أيمن مصطفى مؤسسة حياة كريمة أیمن مصطفى

إقرأ أيضاً:

مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح

في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها سوق العقارات في مصر، يظل قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات حساسية وجدلاً. إذ تتقاطع فيه حقوق المالكين مع احتياجات المستأجرين، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في التشريعات المنظمة للعلاقة بين الطرفين. الدكتور مصطفى أبو عمرو، أستاذ القانون المدني، ألقى الضوء على أبرز ملامح القانون رقم 10 لسنة 2022، مشيرًا إلى الحاجة الملحة للتعديلات تضمن العدالة وتحفز الاستثمار العقاري.

وحدات الإيجار القديم تحت مظلة القانون الجديد
أوضح الدكتور مصطفى أبو عمرو أن القانون رقم 10 لسنة 2022 ينص على إخلاء وحدات الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباريين لغير غرض السكن، لتعود ملكيتها إلى المالك بقوة القانون. ويشمل التشريع تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية، تبدأ منذ مارس 2022 وتستمر لمدة خمس سنوات، على تسع فئات محددة ينطبق عليها القانون.

دعوة لإعادة التوازن بين الطرفين
ورغم هذه الخطوة، يؤكد أبو عمرو أن القانون بحاجة إلى مزيد من التعديل لتحقيق توازن فعلي بين حقوق المالكين والمستأجرين. فاستمرار الإيجارات المنخفضة بشكل غير منطقي، في ظل ارتفاع أسعار العقارات وتكاليف الصيانة، يمثل ضغطًا كبيرًا على الملاك ويعيق عملية تطوير البنية العقارية.

تشجيع الاستثمار وتحسين جودة الوحدات
يرى الدكتور مصطفى أن تعديل قانون الإيجار القديم يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار العقاري في مصر، مما سينعكس على تحسين جودة المباني وزيادة المعروض في السوق. كما أشار إلى أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يوفر لهم فترة انتقالية مناسبة، ويتيح فرصة الاستفادة من مشروعات الإسكان الاجتماعي، خاصة لغير القادرين.

ملف شائك يتطلب حلولًا عادلة
وصف الدكتور مصطفى ملف الإيجار القديم بأنه "إخلال بحقوق الملكية الخاصة"، إذ أن المالك على حد قوله لا يتمتع بكامل حقوقه في ملكيته، ويجد نفسه أمام إيجار ثابت منذ عشرات السنين رغم تضاعف قيمة العقارات. واعتبر أن استمرار هذا الوضع هو بمثابة إهدار للثروة العقارية ودفع الملاك إلى سلك الطرق القضائية التي باتت تزخر بآلاف القضايا المرتبطة بهذا الملف.

ضوابط جديدة لحالات الإخلاء
أحد أبرز ملامح المشروع الجديد، بحسب أبو عمرو، هو وضع ضوابط واضحة لحالات الإخلاء القانوني. فبعد انتهاء الفترة الانتقالية، وإذا لم يتفق الطرفان على تمديد العقد، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء الفوري. ورغم ذلك، يفتح القانون المجال أمام التفاوض والتوصل إلى عقود جديدة بشروط عادلة يتفق عليها الطرفان.


يبقى قانون الإيجار القديم قضية تمس شريحة كبيرة من المجتمع، ويبدو أن التعديلات الجديدة تحمل بوادر تغيير طال انتظاره. وبين تحقيق العدالة للمالك وتوفير الحماية للمستأجر، تبرز أهمية الحوار المجتمعي والتشريعي للخروج بحلول تضمن المصلحة العامة وتحفظ الحقوق لجميع الأطراف.

طباعة شارك العقارات مصر المستأجرين القانون حقوق المالكين

مقالات مشابهة

  • بسبب 50 جنيها.. قرار عاجل ضد عاطل أنهى حياة عامل
  • مستقبل الإيجار القديم| هل تحقق التعديلات الجديدة العدالة للملاك والمستأجرين؟.. خبير قانوني يوضح
  • وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من مشروعات حياة كريمة في مواعيدها وبجودة عالية
  • أيمن عاشور: المستشفيات الجامعية ذراع التعليم الطبي وخط الدفاع الأول في الأزمات
  • رفض إشكال ميدو المطالب بوقف حكم إلزامه بدفع 9 ملايين جنيه لقناة النهار
  • مستشار رئيس الوزراء للمشروعات القومية يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمنوفية
  • الصحة تكرم شهيدي معهد القلب وتطلق جائزتين باسمهما بـ 100 ألف جنيه
  • حياة كريمة بسوهاج.. تقديم خدمات طبية مجانية لـ 5.350 مواطنًا
  • وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات حياة كريمة بمحافظتي أسوان وبني سويف
  • وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» بأسوان وبني سويف