نقلة نوعية في الأداء الحكومي مع تفعيل مبادرات الابتكار والتحول الرقمي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تسعى الجهات الحكومية إلى الاستفادة من أحدث الابتكارات وأفضل التقنيات الناشئة عبر جملة من الخطط كالبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، وبرنامج التحول الرقمي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، التي تعد نقلة نوعية تدعم الأداء الحكومي المتقدم، وذلك بهدف تعزيز الإبداع والتميز، وتحسين الكفاءة والإنتاجية، وتنمية المهارات الشخصية للموظفين، إلى جانب اكتشاف فرص جديدة للتطوير والنمو، والتكيف مع التغيرات، والتغلب على التحديات والمخاطر.
وجاءت مبادرة الابتكار الحكومي محفزة وداعمة للابتكار والإبداع لدى الجهات الحكومية لتقديم مقترحات فاعلة تسهم في إيجاد حلول ذكية لتطوير الأداء الحكومي وزيادة كفاءته في كافة المجالات المتاحة؛ وذلك بهدف تقليص الوقت والجهد اللازمين لتقديم الخدمة مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمة وفاعليتها من خلال استخدام أنماط غير تقليدية وتوظيف التقنيات الحديثة الناشئة مثل: الذكاء الاصطناعي وسلسلة الكتل (Blockchain)، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، وتطبيقات الواقع الافتراضي، وغيرها من الخطوات التي تعد نقلة نوعية تدعم الأداء الحكومي المتقدم.
وتطبق وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تقنية الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IOT) بهدف إيجاد بيئة تحليلية للأنظمة التشغيلية الإلكترونية في الوزارة، حيث ينفذ هذا المشروع على ثلاث مراحل لمدة ستة أشهر، وتهدف المرحلة الأولى والأهم إلى إنشاء مستودع البيانات التي تُستقى من جميع الأنظمة التشغيلية بالوزارة، وتخزن في بيئة مثالية سهلة التنقيب والتحليل تسمى بحيرة البيانات.
أما المرحلة الثانية فتتعلق بإنشاء نظام تحليل البيانات المتعلق بالمساجد وملحقاتها باستخدام تقنية إنترنت الأشياء (IoT)، حيث يشمل هذا النظام متابعة ورصد البيانات التشغيلية للمساجد كالكهرباء والمياه وصيانتها باستخدام خوارزميات معدة مسبقًا. وتختص المرحلة الثالثة بإنشاء نظام خاص لإدارة الزكاة والصدقات.
وعملت هيئة الطيران المدني بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات على تفعيل نظام بث الإنذار المبكر لبث إشعارات إلكترونية تحذيرية خاصة إلى جميع الهواتف النقالة الموجودة في المنطقة المستهدفة والمشتركة في خطوط الاتصال المحلية، ويخضع هذا النظام لبروتوكول الإنذار العام الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات، والذي يربط بين نظام بث الإنذارات لدى المشغلين (CBC) ونظام النشر والتحذير.
وتقدم بلدية مسقط برنامج النباتات الذي يتيح التعرّف على خصائص النباتات الموجودة في مشاتل البلدية كمعرفة ألوانها، والأمراض التي تصيبها، ومواسم وأماكن نموها إضافة إلى عرض صور لها، إلى جانب تقنية الطائرات ذاتية التحليق لرصد الأودية.
واستثمرت جامعة السلطان قابوس في تقنية الاستشعار عن بعد لإجراء مشروعات بحثية عديدة مثل إمكانية استخراج الألماس في محافظة الباطنة وتحليل البيانات الجغرافية المكانية للنظام الإيكولوجي في منطقة بر الحكمان، وتحقيق التنمية المستدامة في قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في محافظة مسندم والمحافظة على بيئة الجبل الأخضر.
وقامت وزارة التراث والسياحة بتطوير مشروعات الواقع الافتراضي مثل: مركز ساس لمحاكاة الواقع الذي يشجع على استخدام التقنية في التعريف بالثقافة والبيئة العمانيتين، إضافة إلى تطوير عدد من تطبيقات الهواتف المحمولة التي تساعد السياح على اكتشاف المعالم السياحية في سلطنة عمان كدليل السياحة الجيولوجية في مسقط لتسويق المناطق والمعالم السياحية.
وتمثل البوابة التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم مرجعًا لكل من المعلم والطالب وولي الأمر، كما وفرت الوزارة الألواح التفاعلية الذكية التي تستخدم عادة في الجامعات والكليات، وبلغ العدد الإجمالي للألواح الذكية 5200 لوح، إضافة إلى 500 جهاز للعرض التفاعلي في جميع المحافظات، وذلك بهدف الحصول على المعرفة والمعلومات لإعداد جيل يحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، من خلال تحسين عمليات التعليم والتعلم في البيئة المدرسية ومن أجل التأقلم مع مجتمع عمان الرقمي.
وفعّلت جامعة السلطان قابوس مختبر ليزر مكوّنا من خلايا شمسية عالية الحساسية في قسم الكيمياء بجامعة السلطان قابوس لدراسة التفاعلات الكيميائية والفيزيائية فائقة السرعة التي تتم في مليون مليار جزء من الثانية، وهو ما يساعد على دراسة الخصائص الكيميائية والفيزيائية للمواد الجديدة المستخدمة في بناء أشباه الموصلات المعدلة في الخلايا الشمسية، كما سيوفر المختبر للطلبة فرصة التدرب على مجموعة واسعة من أدوات البحث العلمي.
ويستخدم القطاع الصحي في سلطنة عمان أحدث التقنيات لدعم تطوير المنظومة الصحية، كمشروع الملف الصحي الشخصي الذي يُعرف بتطبيق شفاء ويقوم بعرض البيانات الصحية للمريض في مختلف المؤسسات الصحية بطريقة سلسة وبسيطة باستخدام الرقم المدني للمريض، ويسمح بحفظ وتبادل المعلومات الطبية بين المريض والطبيب المعالج، بالإضافة إلى نظام أجيال الإلكتروني (النظام المركزي لتسجيل المواليد والوفيات) الذي يقوم بإخطار مراكز الأحوال المدنية بأي حالة ولادة أو وفاة تحدث بالمستشفيات إلكترونيا، وبعد استيفاء البيانات والمتطلبات يتم إصدار شهادات الميلاد والوفاة عن طريق بيانات المستخدمين في أجيال.
وتشرف وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على تطوير المشروعات التقنية في قطاع النقل، حيث تعمل على استثمار التقنيات الناشئة لتطوير القطاع وتسريع الخدمات ورفع جودتها، وتشمل مشروع التوصيل بالطائرات المسيرة للمناطق الداخلية في محافظة مسقط التي يصعب التوصيل لها (الخيران، ويتي، وينكت، والسيفة)، واستخدام تقنية chat GBT في تطبيقات خدمة الزبائن للمركز الوطني للفضاء والتقنية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي في قراءة بيانات الخرائط القديمة وتحويلها إلكترونيا، ومشروع تقنيات الذكاء الاصطناعي في النقل.
وعززت شركة نماء لخدمات المياه من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدادات المياه الذكية التي تعمل على جمع وتحديث القراءات بشكل لحظي ومستمر باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، كما أنها تتحسس مشاكل التسريب والإمدادات لتصل للمستخدم في إشعارات عبر الهاتف، كما تجمع العدادات بيانات استخدام المياه في جميع أنحاء سلطنة عمان ليعاد استخدام هذه البيانات الضخمة في الحلول الذكية الجديدة مستقبلا، وطورت الشركة بالتعاون مع شركة أن إي سي عمان نظاما متخصصا لمراقبة عمليات التدفق المنتظم لشبكة المياه، الذي يستخدم البيانات للكشف عن أي تسرب في الشبكة، وذلك عن طريق ربطها بنقاط الاستخدام الفعلي لشبكات المياه، والإبلاغ عنها من خلال نظام إدارة بيانات العداد (MDM).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی الأداء الحکومی
إقرأ أيضاً:
قفزة نوعية لقطاع التجارة..القصبي: نظاما السجل والأسماء التجارية يسهمان في تيسير الأعمال
البلاد – الرياض
أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أنَّ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية سيسهمان في تيسير ممارسة الأعمال، وتخفيف الأعباء عن المنشآت التجارية، مواكبةً للتحول غير المسبوق في رؤية المملكة 2030.
وهنأ الوزير مجتمع الأعمال، بنفاذ نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية، ولائحتيهما التنفيذيتين.
وكانت الوزارة قد أعلنت الخميس الماضي عن نفاذ نظاميّ السجل التجاري والأسماء التجارية ولائحتيهما التنفيذيتين، وعودة الخدمات المقدمة لقطاع الأعمال ذات الصلة بالنظامين بعد تطويرها لتواكب الجانب التشريعي للنظامين.
ويأتي ذلك استمرارًا لتطوير المنظومة التشريعية المعززة لممارسة الأعمال التجارية، ومواكبة للتطورات الاقتصادية والتقنية والتحول الذي تشهده المملكة في رؤية 2030.
ويُسهل نظام السجل التجاري ممارسة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وضمان تحقيق الشفافية والموثوقية من خلال صحة البيانات المقيدة في السجل ودقتها، وتحديثها بشكل دوري، وإتاحة الاطلاع عليها بما يكفل سهولة البحث عنها والوصول إليها.
مزايا وتيسيرات
* يتضمن نظام ولائحة السجل التجاري حزمة من المزايا أبرزها:
– الاكتفاء بسجل واحد للمنشأة على مستوى المملكة.
– التأكيد السنوي لبيانات القيد “إلكترونيًا” بدلًا من التجديد.
– فتح حسابات بنكية مرتبطة بالمنشأة لتعزيز موثوقيته.
* ويعزز نظام الأسماء التجارية ولائحته، الثقة في البيئة التجارية من خلال التالي:
– تنظيم إجراءات حجز الأسماء التجارية وضمان حمايتها.
– حجز الاسم التجاري قبل قيده لمدة محددة “قابلة للتمديد.
– السماح بأن يكون الاسم بألفاظ عربية أو معرّبة أو إنجليزية أو مكون من حروف أو أرقام.
– إمكانية التصرف في الاسم التجاري تصرفًا مستقلًا عن المنشأة.