ما التصرف الصحيح لعدم تسجيل الشركة العقار باسم المشتري؟

إعداد: سارة البلوشي

ورد سؤال من أحد قراء «الخليج» عن شراء عقار من شركة ولم يسجله باسم المشتري، كيف يحمي القانون ذلك والتصرف الصحيح للموقف؟

أجاب عن الاستفسار المحامي منصور عبد القادر علي، وأكد أن القوانين تنظم بالدولة كافة التصرفات التي تتم على العقار وتخضع جميع التصرفات التي تقع على العقارات لقواعد الملكية وتنظم السجل العقاري المبدئي.

وقال: في أبوظبي وفق القانون رقم (3) لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري بالإمارة، وحفظاً لحقوق الأطراف فقد أنشئ في دائرة الشؤون البلدية نظاماً للسجل العقاري المبدئي تسجل فيه كافة التصرفات التي تقع على الوحدات العقارية المباعة على المخطط ولا تكون هذه التصرفات ملزمة ما لم يتم تسجيلها في السجل، وتقع مسؤولية تسجيل التصرف على المتصرف (البائع)، وفي حالة امتنع البائع عن التسجيل يجوز للشخص المتصرف إليه (المشتري) القيام بكل ما يلزم لتسجيل التصرف على نفقة المتصرف حسب ما يقرره رئيس الدائرة، وتلك ضمانة مقررة لمصلحة المشتري، وهذا خلافاً للغرامات التي تطال البائع في حالة عدم التسجيل.

وأوضح، في دبي حال امتناع المطور الرئيسي أو الفرعي عن تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري لأي سبب كان على الرغم من قيام المشتري بالوفاء بكافة التزاماته التعاقدية، فإنه يجوز للدائرة بناء على طلب المشتري أو من تلقاء نفسها تسجيل الوحدة العقارية باسم المشتري في السجل العقاري، (وهذه ما قررته المادة 7 / الفقرة 3 من قرار المجلس التنفيذي رقم (6) لسنة 2010، باعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (13) لسنة 2008، بشأن تنظيم السجل العقاري المبدئي.

ونوه المحامي منصور، أن على المشتري أن يقوم بتقديم طلب لتسجيل العقار أو الوحدة للجهة الإدارية التي يقع في دائرتها العقار، ويسدد الرسوم ويرجع على البائع لإلزامه بسداد الرسوم وأي مصروفات تكبدها في سبيل التسجيل.

المصدر: صحيفة الخليج