شركة بترول تقود الصناعة الخضراء.. الإمارات تتطلع إلى مكاسب ضخمة من إزالة الكربون
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن شركة بترول تقود الصناعة الخضراء الإمارات تتطلع إلى مكاسب ضخمة من إزالة الكربون، سلط الخبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمي إنجرام، الضوء على تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المكاسب الاقتصادية لإزالة الكربون .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركة بترول تقود الصناعة الخضراء.
سلط الخبير في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمي إنجرام، الضوء على تطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المكاسب الاقتصادية لإزالة الكربون من الصناعة، مشيرا إلى أن الدولة الخليجية تركز بشكل واضح على تقليل الانبعاثات من القطاعات التي يصعب تخفيفها، مثل الصناعات الثقيلة.
وذكر إنجرام، في تحليل نشره بموقع "معهد دول الخليج العربية بواشنطن" وترجمه "الخليج الجديد"، أن الإمارات أعلنت، مع الكشف عن استراتيجيتها المحدثة للطاقة 2050 والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين المصاحبة لها في 4 يوليو/تموز، عن خطط لخفض استهلاك الطاقة من القطاعات كثيفة الاستهلاك بنسبة 40% بحلول منتصف القرن.
وخلال الإعلان، قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي: "أخذنا على عاتقنا مهمة تحديث استراتيجية الطاقة الإماراتية 2050 لتسريع انتقال الطاقة وزيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة لدينا لتصبح محايدة مناخياً بحلول عام 2050 والمساعدة في تحقيق رؤيتنا للتنمية المستدامة".
وبينما يرى مراقبون أن سياق هذه الاستثمارات يتعلق بمخاوف بيئية بحتة، أوضح المزروعي أن الإمارات تعتبرها خطوة براجماتية اقتصادية، باعتبار أن "تحقيق انتقال قوي للطاقة يمثل رافعة للاقتصاد الوطني ومساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وهنا يلفت إنجرام إلى أن الإمارات تسعى للاستفادة من الفرص التي توفرها هذه التغييرات الجذرية وتتجه نحو أهداف أكثر طموحًا بكثير من مجرد "تدعيم مستقبل اقتصادها".
وقال طارق الهاشمي، مدير إدارة تبني التكنولوجيا في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، إن بلاده "تخطط لقيادة الصناعات الخضراء في المستقبل"، وأكد أن النمو الاقتصادي وإزالة الكربون والعمل المناخي لا يستبعد أحدهما الآخر قائلا: "يمكننا الحصول على كليهما في نفس الوقت".
ووصف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، سلطان أحمد الجابر، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي (أدنوك) والرئيس المعين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 28" في دبي، تحول الطاقة بأنه يمثل عائدات "بعدة تريليونات من الدولارات".
وبالنظر إلى حجم الفوائد الاقتصادية المحتملة، فليس من المستغرب أن تدفع الإمارات لتأمين ميزة صدارة تحول الطاقة في العالم، بحسب إنجرام، مشيرا إلى أن المفاجأة، في هذا السياق، تتمثل في اختبار أدنوك لبعض الركائز الأساسية باستراتيجية الصناعات الخضراء.
وفي إطار استثمار الإمارات بكثافة في توليد الطاقة منخفضة الكربون من خلال مرافق الطاقة الشمسية والنووية، أعلنت شركة أبوظبي للماء والكهرباء، في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أنها وقعت شراكة استراتيجية للطاقة النظيفة مع أدنوك.
وبصفتها شركة نفط حكومية في أبوظبي، فإن الشركة هي المشتري الوحيد للكهرباء من محطات توليد الطاقة في الإمارة قبل تزويدها للمستخدمين النهائيين.
ويأتي قرابة 25% من الكهرباء بشبكة أبوظبي من المنشآت النووية والشمسية منذ عام 2022، فيما أنتجت محطات الطاقة الشمسية أكثر من 8% من كهرباء دبي في عام 2022، ومن المقرر أن يرتفع هذا الرقم هذا العام بسبب السعة الجديدة التي تم تشغيلها في الأشهر الأخيرة.
ويرى إنجرام أن اتفاقية "أبوظبي للماء والكهرباء – أدنوك" ذات "قوة رمزية" بالنظر إلى أن اقتصاد أبوظبي قد تم بناؤه على خلفية الطاقة الوفيرة منخفضة التكلفة المستمدة من إنتاج النفط والغاز في أدنوك.
وتسمح الاتفاقية لأدنوك بالتركيز على النطاق منخفض الانبعاثات نسبيا من عملياتها، رغم أن سوق منتجات النفط والغاز "الأنظف" هذه غير مطور حاليًا.
وسيكون مفتاح تطوير هذه الأسواق بمثابة تطوير لمعايير الانبعاثات التي يمكن التحقق منها بشكل مستقل، وقد أعلنت أدنوك عن خطط للشراكة مع "سيمنز للطاقة" لتجربة تقنية "بلوك تشين" للتأكد من كثافة الكربون الناتجة عن عمليات الاستخراج والتكرير لمجموعة من منتجاتها.
إزالة الكربون
وفي السياق، قال الهاشمي: "أدركنا أنه من المهم العمل على إزالة الكربون من هذه الصناعات، خاصة الصناعات عالية الانبعاثات والقطاعات التي يصعب تخفيفها، مثل الصلب والألمنيوم والأسمنت، ونعتقد أنها تحتاج إلى إزالة الكربون حتى نبقى على المسار الصحيح ونصل إلى أهدافنا لعامي 2030 و 2050".
وأضاف: "هذا هو سبب تعاملنا مع الصناعة. نحن نضع الحوافز المناسبة والتدخلات السياسية الصحيحة لضمان أنها تتحرك في الاتجاه الصحيح".
وهنا يشير إنجرام إلى أن اتفاقية "أبوظبي للماء والكهرباء – أدنوك" تأتي بمثابة دليل على مفهوم إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة في الإمارات، لافتا إلى أن المفاوضات جارية لتزويد مصانع شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" في أبو ظبي ودبي بالطاقة النظيفة.
وبمجرد تنفيذ هذا الترتيب، سيمكن للشركة تسويق "الألمنيوم الأخضر" للمشترين الحريصين على إثبات مؤهلاتهم البيئية.
وقد باعت الإمارات بالفعل شحنة من "الفولاذ الأخضر" لشركة BMW، باستخدام تعويضات الكربون لتلبية معايير الانبعاثات المطلوبة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى إنشاء أسواق للعروض منخفضة الكربون.
وبينما تدرس هذه الفرصة في الأسواق الناشئة، تخطط شركة "حديد الإمارات" لتطوير مصنع صلب أخضر، وذلك بعدما وقعت اتفاقية، في عام 2021، مع شركة طاقة في أبوظبي لاستكشاف تطوير مصنع هيدروجين صديق للبيئة "لتمكين تصنيع الفولاذ الأخضر ومنخفض الكربون، وتوفير الطاقة مع خلق عملية تصنيع مستدامة ونظيفة".
وأثار الدور المحتمل للهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة منخفضة الكربون ضجة في السنوات الأخيرة، لكن نقل الهيدروجين بكفاءة لا يزال يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تطويره.
ويؤدي استخدام الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من المنشآت الصناعية المحلية إلى تجنب مثل هذه المشكلات وهو استخدام أكثر كفاءة، بحسب إنجرام.
هناك تفاؤل بين الشخصيات الصناعية والمصرفيين بأن هناك سوقًا
46.248.188.180
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل شركة بترول تقود الصناعة الخضراء.. الإمارات تتطلع إلى مكاسب ضخمة من إزالة الكربون وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس إلى أن
إقرأ أيضاً:
حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة زمنية ضد عيوب الصناعة
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم قيام شركة بضمان منتجات شركات أخرى لمدة معينة ضد العيوب الصناعة؟ فقد اشتريتُ سلعةً عن طريق موقع من المواقع الإلكترونية، ويوجد في سياسة الضمان من خلال هذا الموقع ما يسمى بخطط الضمان الممتد، ويُقصد بها قيام شركة ما بضمان المنتج ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعة واحدةً أو على أقساط. فما حكم شرائي خطة الضمان الممتد هذه؟".
لترد دار الغفتاء المصرية، أنه لا مانع شرعًا من تعاقُد السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه؛ لأنَّ ذلك يندرج تحت مفهوم التأمين الجائز شرعًا؛ إذ إن عقد التأمين في حقيقته قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، مع ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه
التعاملات.بيان ماهية شراء خطة الضمان الممتد وحكمه
المعاملة المسؤول عنها من شراء خطة الضمان الممتد، بحيث تضمن الشركة المنتجَ ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليه بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ، وذلك مقابل دفع العميل مبلغًا ماليًّا دفعةً واحدة أو على أقساط -هي في حقيقتها نوع من أنواع التأمين، حيث تلتزم الشركة بموجب هذا الاتفاق والتعاقد بتعويض العميل عند ظهور عيب غير متوقع في المنتج في مدة محددة، إما بالصيانة أو الاستبدال أو غير ذلك مما يتفقان عليه، وذلك مقابل التزام العميل بدفع مبلغٍ مالي مقطوع به دفعةً واحدةً أو على دفعات، وهذا يتوافق مع طبيعة التأمين، إذ هو عبارة عن: "عقد يلتزم المؤمِّن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمَّن له، أو إلى المستفيد الذي اشتُرط التأمين لصالحه مبلغًا من المال، أو إيرادًا مرتبًا، أو أي عِوَضٍ ماليٍّ آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقُّق الخطر المُبَيَّن بالعقد، وذلك في نظير قسطٍ أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمَّن له للمؤمِّن"، كما عَرَّفَتْهُ المادة (747) من القانون المدني المصري.
والذي عليه الفتوى أنَّ التأمين بأنواعه المتعددة جائز شرعًا؛ إذ إنه عقدٌ قائمٌ على التكافل الاجتماعي والتعاون على البِرِّ، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ مالُ امرئٍ مسلمٍ إلا بِطِيبِ نَفْسِهِ» أخرجه أبو يَعْلَى في "مسنده"، والدَّارَقُطْنِي في "السنن"، والبَيْهَقِي في "السنن الكبرى".
وهذا يتوافق مع ما عليه التحقيق والعمل من جواز استحداث عقود جديدة إذا خلت من الغَرَر والضَّرَر، ولم تخالف نصًّا، مع تحقيقها لمصلحة المتعاقدين، وعدم الإضرار أو الإخلال بواقع واتزان السوق، وهي التي تندرج غالبًا تحت ما عبَّر عنها حجة الإسلام الغزالي بـ"مفسدات المعاملة"، و"مفسدات العقود"، و"أسباب الفساد"، و"مثارات الفساد"، كما في كتاب "آداب الكسب والمعاش" المضمَّن في كتابه "إحياء علوم الدِّين" (2/ 64-69، ط. دار المعرفة)، وعبَّر عنها الإمام ابن رُشْد الحفيد بـ"أصول الفساد" وحصرها في أربعة: تحريم عين المبيع، والرِّبَا، والغَرَر، والشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، كما في "بداية المجتهد" (3/ 145، ط. دار الحديث).
بيان أنَّ جميع المعاملات المالية قائمةً على مبدأ الرضا المتمثل في الإيجاب والقبول
إنَّ المتأمل في منظومة العقود المسمَّاة في الفقه الموروث وما تم بحيالها من شروطٍ وضوابطَ يجد أنها جاءت لضبط مبدأ الرضا في العقود، بحيث لا تدور حركة المال ولا تنتقل الأملاك من يدٍ إلى يدٍ إلا برضًا تامٍّ بين أطرافها، وذلك لأنَّ العقودَ في الحقيقة بُنيت على رضا المتعاقدين، كما نبَّه عليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].
فالأصل الذي تُبنَى عليه العقود المالية من المعاملات الجارية بين العباد اتباع التراضي المدلول عليه في الآية الكربمة، غير أنَّ حقيقة الرضا لمَّا كانت أمرًا خفيًّا وضميرًا قلبيًّا اقتضت الحكمة رد الخَلْق إلى مَردٍّ كُلِّي وضابطٍ جَلِيٍّ يُستدل به عليه، وهو الإيجاب والقبول الدالَّان على رضا العاقدين، كما أفاده الإمام شهاب الدِّين الزَّنْجَاني في "تخريج الفروع على الأصول" (ص: 143، ط. مؤسسة الرسالة)، والإمام صَفِيُّ الدِّين الهندي في "نهاية الوصول في دراية الأصول" (2/ 314-315، ط. المكتبة التجارية).
ولا يَمنع من صحة المعاملة المسؤول عنها الجهالة الحاصلة في العيوب التي هي محل الضمان من حيث احتمال وجودها بعدُ أو لا؛ وذلك لأنها لا تُفضي إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض، لما تقرر من أنَّ الجهالة التي تمنع صحة العقد هي تلك المُفضِية إلى النزاع أو الخصومة والاعتراض؛ لأنَّها حينئذ تمنع مِن التسليم والتسلُّم فلا يحصل المقصود مِن العقد، قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (4/ 179-180، ط. دار الكتب العلمية) عند بيان أثر الجهالة في العقود: [وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه فضروب، منها: أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة معلومًا علمًا يمنع من المنازعة، فإن كان مجهولًا ينظر: إن كانت تلك الجهالة مفضية إلى المنازعة تمنع صحةَ العقد، وإلا فلا؛ لأن الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع من التسليم والتسلم فلا يحصل المقصود من العقد فكان العقد عبثًا لخلوه عن العاقبة الحميدة، وإذا لم تكن مفضيةً إلى المنازعة يوجد التسليم والتسلم فيحصل المقصود] اهـ.
بيان أدلة إلزام كلا طرفي العقد بالوفاء بما اتفقا عليه، وموقف القانون من هذا
المعاملة المسؤول عنها قائمةً على الرضا بين أطرافها ومحقِّقة لمصالحهم، وهي بذلك تكون قد ابتعدت كثيرًا عن دائرة المعاملات المحرمَّة التي توقع النزاع والخصومة بين أطرافها غالبًا، واندرجت تحت المعاملات المستحدثة الجائزة شرعًا، والتي لا يوجد في الشرع الشريف ما يمنعها.
وإذا جازت هذه المعاملة وصحت، فإنَّ كلا الطرفين مُلَزمٌ بما تضمنه العقد من اتفاقات والتزامات، وليس لأحدهما أن يرجع فيه أو أن يعدله من تلقاء نفسه، ويدل على ذلك الالتزام أمور منها:
- الأمر المطلق بالوفاء بالعقود في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ومن الوفاء بالعقد والعهد الوفاء بما اتفق عليه الطرفان من شروط.
قال الإمام الجَصَّاص في "أحكام القرآن" (3/ 286، ط. دار إحياء التراث العربي): [واقتضى أيضا الوفاء بعقود البياعات والإجارات والنكاحات، وجميع ما يتناوله اسم العقود، فمتى اختلفنا في جواز عقدٍ أو فساده، وفي صحة نذر ولزومه، صح الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾؛ لاقتضاء عمومه جواز جميعها من الكفالات والإجارات والبيوع وغيرها] اهـ.
- ومنها: عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» أخرجه التِّرْمِذِي في "سننه"، وقال: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
قال العلامة الخَطَّابي في "معالم السُّنن" (3/ 142، ط. المطبعة العلمية): [جماع هذا الباب أنْ يُنظر، فكلُّ شرط كان من مصلحة العَقد أو مِن مقتضاه فهو جائز] اهـ.
وهذا يتفق مع ما نص عليه القانون المصري من أنَّ العقد شريعة المتعاقدين، وأنَّه يلزم الوفاء بما اتفق المتعاقدان عليه، فجاء في القانون المدني الصادر برقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨م، في الفقرةِ الأولى مِن المادة رقم (147) أنَّ: [العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نَقْضُه ولا تعديلُه إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقرِّرها القانون] اهـ.
وفي المادة رقم (148) في فقرتيها الأولى والثانية أنَّه: [(١) يجب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه، وبطريقةٍ تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
(٢) ولا يقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته، وفقًا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام] اهـ.
الخلاصة
بناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال: فتعاقُدُ السائل مع جهة لضمان بعض المنتجات التي اشتراها ضد العيوب غير المتوقعة التي تطرأ عليها بعد انتهاء ضمان الشركة المصنِّعةِ مقابل دفعه مبلغ ماليًّا دفعة واحدة أو على أقساط -جائز شرعًا ولا حرج فيه، مع مراعاة اللوائح والقوانين المنظمة لمثل هذه التعاملات.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق