تعليق استخدام "تليغرام" في إسبانيا بحكم قضائي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
كشف مصدر بالمحكمة العليا الإسبانية أن المحكمة أمرت بتعليق برنامج المراسلة "تليغرام" في البلاد، بعد أن اشتكت شركات إعلام من أنها تسمح للمستخدمين بتحميل المحتوى الخاص بهم دون إذن.
وسيتم تعليق استخدام "تليغرام" في إسبانيا مؤقتا اعتبارا من يوم الاثنين بعد طلب من شركات إعلام تشمل "أتريسميديا" و"إي. جي. إي.
ووافق القاضي سانتياغو بيدراز على حظر خدمات "تليغرام" في إسبانيا أثناء التحقيق في الادعاءات.
وقال مصدر المحكمة إن مزودي خدمات الهاتف المحمول سيكونون مسؤولين عن حجب خدمات "تليغرام".
و"تليغرام" هو رابع أكثر تطبيقات المراسلة استخداما في إسبانيا وفقا لهيئة مراقبة المنافسة، ويستخدمه ما يقرب من 19 بالمئة من الإسبان، وفقا لاستطلاع أجرته الهيئة.
وتقول الشركة إنه في عام 2023 كان لديها أكثر من 700 مليون مستخدم نشط شهريا حول العالم.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية تيليغرام مواقع التواصل الإجتماعي وسائل الاعلام فی إسبانیا
إقرأ أيضاً:
لبنان في اجتماعات واشنطن: المراسلة متعاونة ومساعدات غير مشروطة بالإصلاحات
كتبت سلوى بعلبكي في" النهار": وفق تقرير (فاتف)، قدّم "لبنان في تشرين الأول 2024 التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية في البلاد. ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) في أيار 2023، أحرز لبنان تقدماً في توصيات عدة ضمن التقرير واتخذ تدابير في قطاعه المالي، بما في ذلك إصدار تعميم للمصارف والمؤسسات المالية لتأسيس قسم مخصص لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد، وتوجيهات تتعلق بالأشخاص المعرضين سياسياً، إضافة إلى اتخاذ تدابير ضد الأنشطة المالية غير المرخصة.
مجدداً، اشترى مصرف لبنان الوقت للدولة اللبنانية، وأبعد عن بقايا الاقتصاد والمصارف العزلة الدولية، ومنع انحسار الحضور اللبناني في أسواق المال والأعمال الدولية.
أحيل لبنان إلى اللائحة الرمادية فقط، بعد نجاح الحاكم بالإنابة وسيم منصوري وفريقه القانوني والإداري في تطويق توجّه جدي، برز فجأة، لوضع لبنان على اللائحة السوداء، مع ما يعنيه ذلك من عزل مالي ومصرفي، ووضعه في خانة الدولة الفاشلة، ومصارفه ومؤسساته تحت الشبهتين الدولية والأممية.مع اجتياز قطوع التصنيف، سيأتي قطوع الإصلاحات المالية
والمصرفية والتشريعية، لإقناع مجموعة العمل المالي (فاتف) بجدية الدولة، ودفعها للعودة عن التصنيف "الرمادي" وإبعاد شبح اللائحة السوداء نهائياً.
وتوازياً مع معركة "الرمادية" خطا الحوار بين وفد لبنان وصندوق النقد في واشنطن، نحو تفهم الأخير ظروف عمل الدولة اللبنانية حالياً، وقبوله – في خطوة متقدمة منه – المساعدة في حصول لبنان على مساعدات مالية إنسانية، دون إخضاعها لأي من الشروط الإصلاحية، التي دأب صندوق النقد على وضعها.