مايلي يقود سندات الأرجنتين للارتفاع بنحو 60% منذ انتخابه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أرقاماً جديدة تسجلها السندات الأرجنتينية الدولية المقومة بالدولار وسط توقعات بإستمرار المكاسب أسبوعاً آخر ، وذلك بعد ارتفاع السندات من أدنى مستوايتها التي وصلت إليها خلال إصدار 2030 إلى 18.125 سنتاً في منتصف يوليو 2022، مدعومة برهانات المستثمرين على أن إدارة الرئيس خافيير مايلي، الذي يتولى السلطة منذ ديسمبر، ستكون قادرة على تحويل الاقتصاد الأرجنتيني بنجاح.
وعلى مستوى المؤشر JPMEGDARGR ارتفعت سندات الأرجنتين بنحو 60% منذ انتخاب مايلي في 19 نوفمبر.
وسبق وأن قال محللون من J.P. Morgan في وقت سابق من هذا الأسبوع: "على الرغم من التحرك القوي خلال الجلسات القليلة الماضية والتقلبات المحتملة حول المفاوضات السياسية الجارية، نعتقد أنه يمكن تعزيز المستويات الجديدة".
واتخذ مايلي قرارات تقشفية منذ توليه السلطة مما دفع البلاد إلى تحقيق أول فائض مالي شهري لها في يناير منذ أكثر من عقد، وهو ما لاقى ترحيب من المستثمرين ولكن على الجانب الأخر يعاني حكام الأقاليم من ضائقة مالية وكذلك النقابات التي تعاني من الفقر مما يهدد التوازن في البلاد.
وقالت J.P. Morgan: "هناك الكثير من التحديات السياسية ومخاطر التنفيذ، ولكن يبدو أن هناك طريقًا للتوصل إلى اتفاق سياسي"، مضيفًا أن مساعدة إضافية من صندوق النقد الدولي قادرة على توسيع نطاق التحسن.
وأصدرت الدولة المصدرة للحبوب في أمريكا الجنوبية ستة سندات أوروبية جديدة بالدولار الأمريكي في سبتمبر 2020، مع فترات استحقاق محددة في 2029 و2030 و2035 و2038 و2041 و2046، كجزء من إعادة هيكلة حوالي 65 مليار دولار من الديون المستحقة لحاملي السندات. كما تم إصدار ستة سندات مقومة باليورو لها نفس آجال الاستحقاق.
وتم تداول السندات الدولارية بسعر أقل من سعرها الأولي منذ النصف الثاني من سبتمبر 2020، وفقًا لبيانات LSEG Datastream، وحلت السندات الجديدة محل دفعة تضمنت بعض السندات الصادرة حديثا إلى جانب سندات مدتها 100 عام تستحق في عام 2117.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تراجع طفيف في مستوى الدين الخارجي لمصر
مصر – شهد مستوى الدين الخارجي لمصر تحسنا طفيفا بنهاية الربع الرابع للعام الماضي 2024.
وبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تراجع إجمالي الدين الخارجي لمصر بنحو 0.07% خلال الربع الرابع من العام الماضي إلى 155.093 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بنحو 155.204 مليار دولار بنهاية الربع الثالث بنفس العام.
وخلال النصف الثاني من العام المالي السابق من يناير إلى يونيو 2024 انخفضت ديون مصر بنحو 14 مليار دولار، بفضل تدفقات صفقة رأس الحكمة بالتعاون مع الإمارات.
وتسلمت مصر خلال النصف الأول من العام الماضي من الإمارات 24 مليار دولار بجانب تسوية 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة على مصر، وهو ما ساهم في خفض الدين الخارجي.
وأول أمس قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تستهدف خفض الدين الخارجي بين 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار سنويا، منوها بأن الحكومة وضعت تصورا كاملا لإدارة الدين الخارجي.
وأكد مدبولي، أن مستوى الدين عاد إلى النسب الآمنة بفضل الإجراءات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي، مضيفا أن إصدار السندات أصبح يتم في إطار مدروس ومحدد، ليتم استخدامها في إعادة تمويل الديون وليس زيادتها، ما يسهم في إطالة عمر الدين دون رفع إجمالي الدين الخارجي.
المصدر: مصراوي