مايلي يقود سندات الأرجنتين للارتفاع بنحو 60% منذ انتخابه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أرقاماً جديدة تسجلها السندات الأرجنتينية الدولية المقومة بالدولار وسط توقعات بإستمرار المكاسب أسبوعاً آخر ، وذلك بعد ارتفاع السندات من أدنى مستوايتها التي وصلت إليها خلال إصدار 2030 إلى 18.125 سنتاً في منتصف يوليو 2022، مدعومة برهانات المستثمرين على أن إدارة الرئيس خافيير مايلي، الذي يتولى السلطة منذ ديسمبر، ستكون قادرة على تحويل الاقتصاد الأرجنتيني بنجاح.
وعلى مستوى المؤشر JPMEGDARGR ارتفعت سندات الأرجنتين بنحو 60% منذ انتخاب مايلي في 19 نوفمبر.
وسبق وأن قال محللون من J.P. Morgan في وقت سابق من هذا الأسبوع: "على الرغم من التحرك القوي خلال الجلسات القليلة الماضية والتقلبات المحتملة حول المفاوضات السياسية الجارية، نعتقد أنه يمكن تعزيز المستويات الجديدة".
واتخذ مايلي قرارات تقشفية منذ توليه السلطة مما دفع البلاد إلى تحقيق أول فائض مالي شهري لها في يناير منذ أكثر من عقد، وهو ما لاقى ترحيب من المستثمرين ولكن على الجانب الأخر يعاني حكام الأقاليم من ضائقة مالية وكذلك النقابات التي تعاني من الفقر مما يهدد التوازن في البلاد.
وقالت J.P. Morgan: "هناك الكثير من التحديات السياسية ومخاطر التنفيذ، ولكن يبدو أن هناك طريقًا للتوصل إلى اتفاق سياسي"، مضيفًا أن مساعدة إضافية من صندوق النقد الدولي قادرة على توسيع نطاق التحسن.
وأصدرت الدولة المصدرة للحبوب في أمريكا الجنوبية ستة سندات أوروبية جديدة بالدولار الأمريكي في سبتمبر 2020، مع فترات استحقاق محددة في 2029 و2030 و2035 و2038 و2041 و2046، كجزء من إعادة هيكلة حوالي 65 مليار دولار من الديون المستحقة لحاملي السندات. كما تم إصدار ستة سندات مقومة باليورو لها نفس آجال الاستحقاق.
وتم تداول السندات الدولارية بسعر أقل من سعرها الأولي منذ النصف الثاني من سبتمبر 2020، وفقًا لبيانات LSEG Datastream، وحلت السندات الجديدة محل دفعة تضمنت بعض السندات الصادرة حديثا إلى جانب سندات مدتها 100 عام تستحق في عام 2117.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
انتصار مدني في ظل الجيش.. تبون يواجه تحديات إعادة انتخابه في الجزائر
أثارت نتائج الانتخابات الجزائرية والتي فاز بها الرئيس عبد المجيد تبون جدلاً واسعًا، إذ انخفضت نسبة المشاركة إلى 23.3%، مما يدل على عدم رضا الكثير من المواطنين عن العملية الانتخابية، تزامنا مع مخاوف من عودة النفوذ العسكري في السياسة الجزائرية، حيث يعتقد أن الجيش لا يزال يحتفظ بسلطة كبيرة في البلاد.
ونشرت صحيفة "لوموند" الفرنسية تقريرًا تحدثت فيه عن هشاشة مؤسسة الرئيس المعاد انتخابه عبد المجيد تبون التي تهدد السلطة المدنية الجزائرية بزيادة نفوذ الجيش.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس الدولة المنتهية ولايته، الذي أراد استعادة شرعيته بعد انتخابات أولية فوضوية في نهاية سنة 2019 على خلفية حركة الحراك المناهضة للنظام، يبدأ ولايته الثانية على أساس هش.
وتضيف الصحيفة أن هشاشة موقف السيد تبون سوف تؤثر بشكل قاطع على تشكيل السلطة في الجزائر وستؤدي إلى صعود قوة الجيش الوطني الشعبي الجزائري. إن الحضور القوي ـ وغير المعتاد - للجنرالات بين الضيوف الرسميين الذين حضروا حفل أداء الرئيس - المعاد انتخابه في السابع عشر من أيلول /سبتمبر - اليمين في الجزائر العاصمة، يبعث بإشارات بليغة مفادها أن تبون تحت المراقبة. وخلال الحملة الانتخابية، كان رئيس أركان الجيش، سعيد الشنقريحة، يرافقه باستمرار في زياراته.
الحراك، تهديد وجودي
وبحسب الصحيفة؛ يعارض البعض فكرة أن المؤسسة العسكرية كانت دائمًا تشكل العمود الفقري للنظام منذ الاستقلال سنة 1962. وكان الانقلاب الذي قامت به عشيرة هواري بومدين – قائد جيش الحدود آنذاك – ضد قوى الداخل في فجر الاستقلال قد وضع حجر الأساس "للنظام السياسي العسكري" على حد تعبير الحقوقي مجيد بنشيخ، العميد السابق لكلية الحقوق بالجزائر العاصمة. وفي أواخر الثمانينات تغيرت الاتجاهات حيث انسحب الجيش الوطني الشعبي الجزائري من الحياة السياسية ومن قيادة جبهة التحرير الوطني عند الإعلان عن نهاية الحزب الواحد في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت في تشرين الأول/ أكتوبر 1988.
وتمت المصادقة على فك الارتباط بموجب دستور شباط/ فبراير 1989، مما مهد الطريق لنظام متعدد الأحزاب. مع ذلك، ظل الجيش متواجدا في الساحة من خلف الكواليس، حيث واصل صنع الرؤساء وكسرهم وفق مكائد مبهمة. وكان هذا هو الحال عند توقف العملية الانتخابية سنة 1992، وطوال فترة الحرب "العقد الأسود".
وأوردت الصحيفة أنه بمجرد استعادة الاستقرار، حرص الجيش على إعادة الوجه المدني للدولة. وكان عبد العزيز بوتفليقة الذي ترأس البلاد بين عامي 1999 و2019 وجهًا لذلك. شكلت ظروف سقوط بوتفليقة، في قلب اضطرابات الحراك سنة 2019 نقطة عودة إلى الأساسيات أي الجيش، الذي عزله فجأة في محاولة لتهدئة الشارع.
وكان عبد المجيد تبون آنذاك هو الرهان المدني الجديد للقيادات العسكرية، التي أصرت على اتخاذ احتياطات إضافية. إن الخوف الكبير من الحراك، الذي اعتبرت مطالبته بـ"دولة مدنية غير عسكرية" تهديدًا وجوديًّا للنظام، قد ترك آثارًا عميقة. وعليه، كان من الضروري تأمين الترسانة التشريعية والتنظيمية بثلاث طرق. وهكذا، عهدت المراجعة الدستورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 إلى الجيش بمهمة "الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية" للبلاد.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، صدر مرسوم جعل للعنصر العسكري أغلبية داخل المجلس الأعلى للأمن، مما أتاح له التدخل في الاستفتاء بشأن المسائل ذات “الطبيعة الأساسية”.
تعقيم الحياة السياسية
ووفق الصحيفة؛ يرى الباحث ماسنسن الشربي المتخصص في الأسس القانونية للجيش الجزائري أن خير مثال على ذلك يُعد نشر مرسوم في حزيران/ يونيو الماضي وعشية افتتاح الحملة الانتخابية يسمح في الوقت الراهن بتعيين ضباط الجيش في الإدارة المدنية، وبشكل أكثر تحديدًا في القطاعات "الإستراتيجية والحساسة". بعد ذلك، يوسع الجيش نفوذه ليشمل وظائف الحكم التي كانت في السابق مخصصة لكبار موظفي الخدمة المدنية لتصبح العسكرة الفعلية أمرًا واقعًا بحكم القانون.
ويؤدي هذا التحول التدريجي إلى تآكل أحد الركائز الأساسية للنظام السياسي الجزائري، ألا وهو العلاقة التعاقدية بين المجالين المدني والعسكري.
من جانبه، يقول علي بن سعد، الأستاذ في المعهد الفرنسي للجغرافيا السياسية بجامعة باريس الثامنة: "لقد نجح الجيش دائمًا في التعامل مع شريك مدني ذي مصداقية وله جذور سياسية واجتماعية". ومع ذلك، فإن عقم الحياة السياسية الجزائرية – بسبب دورات متتالية من القمع – أدى في نهاية المطاف إلى حرمانه من مثل هذا التتابع، وأجبره على الاندفاع المتهور في التوسع اللانهائي لمجال تدخله.
وبينت الصحيفة أن فشل الانتخابات الرئاسية التي نظمت في السابع من أيلول/سبتمبر، والتي لم ينجح سيناريوها المرسوم مسبقاً في منع حدوث ارتباك واسع النطاق خير دليل على ذلك.
في ختام التقرير؛ تنقل الصحيفة عن بن سعد تأكيده أن "الجيش لا يستطيع حتى تفعيل الصلاحيات التي منحها لنفسه"، مشيرًا إلى أن تحول السلطة المطلقة إلى عاجزة يدعو للقلق.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟