مايلي يقود سندات الأرجنتين للارتفاع بنحو 60% منذ انتخابه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أرقاماً جديدة تسجلها السندات الأرجنتينية الدولية المقومة بالدولار وسط توقعات بإستمرار المكاسب أسبوعاً آخر ، وذلك بعد ارتفاع السندات من أدنى مستوايتها التي وصلت إليها خلال إصدار 2030 إلى 18.125 سنتاً في منتصف يوليو 2022، مدعومة برهانات المستثمرين على أن إدارة الرئيس خافيير مايلي، الذي يتولى السلطة منذ ديسمبر، ستكون قادرة على تحويل الاقتصاد الأرجنتيني بنجاح.
وعلى مستوى المؤشر JPMEGDARGR ارتفعت سندات الأرجنتين بنحو 60% منذ انتخاب مايلي في 19 نوفمبر.
وسبق وأن قال محللون من J.P. Morgan في وقت سابق من هذا الأسبوع: "على الرغم من التحرك القوي خلال الجلسات القليلة الماضية والتقلبات المحتملة حول المفاوضات السياسية الجارية، نعتقد أنه يمكن تعزيز المستويات الجديدة".
واتخذ مايلي قرارات تقشفية منذ توليه السلطة مما دفع البلاد إلى تحقيق أول فائض مالي شهري لها في يناير منذ أكثر من عقد، وهو ما لاقى ترحيب من المستثمرين ولكن على الجانب الأخر يعاني حكام الأقاليم من ضائقة مالية وكذلك النقابات التي تعاني من الفقر مما يهدد التوازن في البلاد.
وقالت J.P. Morgan: "هناك الكثير من التحديات السياسية ومخاطر التنفيذ، ولكن يبدو أن هناك طريقًا للتوصل إلى اتفاق سياسي"، مضيفًا أن مساعدة إضافية من صندوق النقد الدولي قادرة على توسيع نطاق التحسن.
وأصدرت الدولة المصدرة للحبوب في أمريكا الجنوبية ستة سندات أوروبية جديدة بالدولار الأمريكي في سبتمبر 2020، مع فترات استحقاق محددة في 2029 و2030 و2035 و2038 و2041 و2046، كجزء من إعادة هيكلة حوالي 65 مليار دولار من الديون المستحقة لحاملي السندات. كما تم إصدار ستة سندات مقومة باليورو لها نفس آجال الاستحقاق.
وتم تداول السندات الدولارية بسعر أقل من سعرها الأولي منذ النصف الثاني من سبتمبر 2020، وفقًا لبيانات LSEG Datastream، وحلت السندات الجديدة محل دفعة تضمنت بعض السندات الصادرة حديثا إلى جانب سندات مدتها 100 عام تستحق في عام 2117.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.