مايلي يقود سندات الأرجنتين للارتفاع بنحو 60% منذ انتخابه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أرقاماً جديدة تسجلها السندات الأرجنتينية الدولية المقومة بالدولار وسط توقعات بإستمرار المكاسب أسبوعاً آخر ، وذلك بعد ارتفاع السندات من أدنى مستوايتها التي وصلت إليها خلال إصدار 2030 إلى 18.125 سنتاً في منتصف يوليو 2022، مدعومة برهانات المستثمرين على أن إدارة الرئيس خافيير مايلي، الذي يتولى السلطة منذ ديسمبر، ستكون قادرة على تحويل الاقتصاد الأرجنتيني بنجاح.
وعلى مستوى المؤشر JPMEGDARGR ارتفعت سندات الأرجنتين بنحو 60% منذ انتخاب مايلي في 19 نوفمبر.
وسبق وأن قال محللون من J.P. Morgan في وقت سابق من هذا الأسبوع: "على الرغم من التحرك القوي خلال الجلسات القليلة الماضية والتقلبات المحتملة حول المفاوضات السياسية الجارية، نعتقد أنه يمكن تعزيز المستويات الجديدة".
واتخذ مايلي قرارات تقشفية منذ توليه السلطة مما دفع البلاد إلى تحقيق أول فائض مالي شهري لها في يناير منذ أكثر من عقد، وهو ما لاقى ترحيب من المستثمرين ولكن على الجانب الأخر يعاني حكام الأقاليم من ضائقة مالية وكذلك النقابات التي تعاني من الفقر مما يهدد التوازن في البلاد.
وقالت J.P. Morgan: "هناك الكثير من التحديات السياسية ومخاطر التنفيذ، ولكن يبدو أن هناك طريقًا للتوصل إلى اتفاق سياسي"، مضيفًا أن مساعدة إضافية من صندوق النقد الدولي قادرة على توسيع نطاق التحسن.
وأصدرت الدولة المصدرة للحبوب في أمريكا الجنوبية ستة سندات أوروبية جديدة بالدولار الأمريكي في سبتمبر 2020، مع فترات استحقاق محددة في 2029 و2030 و2035 و2038 و2041 و2046، كجزء من إعادة هيكلة حوالي 65 مليار دولار من الديون المستحقة لحاملي السندات. كما تم إصدار ستة سندات مقومة باليورو لها نفس آجال الاستحقاق.
وتم تداول السندات الدولارية بسعر أقل من سعرها الأولي منذ النصف الثاني من سبتمبر 2020، وفقًا لبيانات LSEG Datastream، وحلت السندات الجديدة محل دفعة تضمنت بعض السندات الصادرة حديثا إلى جانب سندات مدتها 100 عام تستحق في عام 2117.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: قوة الدولار تزيد الضغوط على الصين واقتصادات آسيا
ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الحرب التجارية الوشيكة من شأنها أن تخلق الكثير من الضغوط لآسيا، بالإضافة إلى قوة الدولار المتوقعة بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأميركية.
وارتفعت قيمة الدولار جزئيا منذ إعادة انتخاب ترامب، إذ من المتوقع أن تدفع التعريفات الجمركية الضخمة المقترحة وتخفيضات الضرائب والحملة الصارمة على الهجرة والتضخم إلى الارتفاع، مما قد يجبر بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي على إبقاء الفائدة أعلى لفترة أطول، وهو الرهان الذي يمكن رؤيته من خلال الارتفاع في عائدات السندات.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أرامكو السعودية تتجه لزيادة الديون و توزيعات الأرباحlist 2 of 2الذهب يواصل الصعود والدولار يتوقف عن الارتفاعend of listوتميل المعدلات المرتفعة للفائدة على السندات إلى جعل العملة أكثر جاذبية، وهو ما من شأنه أن يسبب للبنوك المركزية في آسيا مشاكل صعبة.
مخاطر سارية التأثيروحسب الصحيفة، فإنه في حين تظل الصين الهدف الرئيسي لترامب -مع تهديدات بفرض تعريفات جمركية تزيد على 60% على الواردات منها- فإن الضرر الجانبي قد يمتد عبر اقتصادات آسيا المترابطة.
وأصبحت آسيا باستثناء الصين تعتمد بشكل متزايد على الطلب الأميركي، مع ارتفاع حصتها من الصادرات إلى الولايات المتحدة من 11.7% في أكتوبر/تشرين الأول 2018 إلى 14.7% الآن، وفقا لبنك مورغان ستانلي الأميركي، ويعكس هذا التحول جزئيا إعادة توجيه الصادرات الصينية عبر دول جنوب شرق آسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن ضعف العملات مقابل الدولار قد يساعد في تخفيف الضربة الناجمة عن زيادة التعريفات الجمركية من خلال جعل الصادرات أكثر قدرة على المنافسة مقارنة بالسلع الأميركية، لكنه في المقابل قد يخاطر كذلك بتسريع تدفقات رأس المال إلى الخارج (لاستغلال ارتفاعات الدولار وزيادة الفائدة على السندات الأميركية)، مما يمثل تحديا خاصا للصين التي تتعامل مع تباطؤ الاقتصاد بسبب انهيار سوق الإسكان (العقارات) لديها.
وانخفضت قيمة اليوان بنحو 10% مقابل الدولار خلال الحرب التجارية الأخيرة في عامي 2018 و 2019، لكن التعريفة المقترحة هذه المرة أعلى بكثير من المرة الأخيرة، لذلك قد يحتاج اليوان إلى الانخفاض أكثر.
ومن المرجح أن تتخذ بكين نهجا مدروسا، في انتظار إعلان التعريفات الفعلية قبل أن تقرر ما ستفعله، وتتوقع الصحيفة أن يُسمح ببعض التراجع في قيمة اليوان، لكن ربما لا يُسمح بانخفاض حاد، نظرا لمخاطر فرار رأس المال من البلاد.
ضعف العملةوقد لا تشكل تدفقات رأس المال إلى الخارج مصدر قلق كبير للاقتصادات الآسيوية الأخرى، لكن ضعف العملة من شأنه أن يزيد الضغوط التضخمية، إذ يرفع تكاليف السلع المستوردة، خاصة الطاقة والغذاء، حسب الصحيفة.
ووفق "وول ستريت جورنال"، فإن هذا قد يفرض بعض القيود على درجة التيسير النقدي التي يمكن أن تحدث في المنطقة (تضطر الدول إلى إبقاء الفائدة مرتفعة لعدم خسارة الاستثمارات في سنداتها، خاصة مع ارتفاع الفائدة على السندات الأميركية).
وباستثناء اليابان، من المتوقع أن تخفض أغلب الاقتصادات الآسيوية الفائدة العام المقبل، وحتى بالنسبة لليابان -التي كانت آخر دولة خرجت من تجربة أسعار الفائدة السالبة (دون الصفر)- فإن انخفاض قيمة الين قد يجبر بنكها المركزي على رفع الفائدة بسرعة أكبر من القدر المريح له.
وذكرت الصحيفة أن العديد من البنوك المركزية الآسيوية لديها احتياطيات وفيرة من العملات الأجنبية، مرجحة أن تتدخل لمنع عملاتها من التراجع بسرعة كبيرة، ومع ذلك فمن المرجح أن تتدفق رؤوس الأموال إلى خارج المنطقة إذا ظلت الفائدة في الولايات المتحدة أعلى من تلك في آسيا.
وبحسب "جيه بي مورغان"، هبطت الأسهم الآسيوية باستثناء اليابان بمعدل 13% خلال فترات قوة الدولار منذ عام 2008.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير