تنبؤات مناخية من المستقبل لعام 2050.. في اليوم العالمي للأرصاد الجوية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
احتفلت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، باليوم العالمي للأرصاد الجوية، والذي يوافق 23 مارس من كل عام، عن طريق نشرة جوية يقدمها الأطفال في إطار حملة «نشرة الأطفال الجوية»، والتي تطلقها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة الطقس، عرضت تنبؤات جوية من المستقبل لعام 2050 لحشد العمل المناخي اليوم لصالح أجيال الغد.
وفي اليوم العالمي للأرصاد الجوية، سلطت النشرة الضوء على قضية تغير المناخ مشيرة إلى أنها حقيقة لا يمكن إنكارها وتهدد حضارتنا بأسرها، موضحة أن آثار التغيرات المناخية بدأت تظهر، وسوف تصبح كارثية إن لم نتحرك الآن، مؤكدة أن موضوع اليوم العالمي للأرصاد الجوية لعام 2024 هو: «في طليعة العمل المناخي».
وأضافت الأرصاد الجوية أن الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة يلزمنا بـ«باتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره»، لافتة إلى أن التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف يعزز التقدم في جميع أهداف التنمية المستدامة الأخرى.
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوأوضحت «الأرصاد» أنه لا غنى عن الدور الذي يؤديه مجتمع المنظمة للعمل المناخي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وله أهمية مجتمعية عظيمة في الحد من الجوع والفقر وتعزيز الصحة والرفاهية وضمان المياه النظيفة والطاقة النظيفة بأسعار معقولة، وحماية الحياة في الماء والبر، وتعزيز قدرة المدن والمجتمعات على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
اليوم العالمي للأرصاد الجويةوبالنسبة لحالة الطقس في ظل التغيرات المناخية، أشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن التنبؤات بالطقس والمناخ تسهم في تعزيز إنتاج الغذاء والاقتراب من هدف القضاء على الجوع، لافتة إلى أن الدمج بين علم الأوبئة والمعلومات المناخية يساعد على فهم وإدارة الأمراض التي تتأثر بالمناخ، كما تساعد نظم الإنذار المبكر في الحد من الفقر، عن طريق إتاحة الفرصة أمام الناس للاستعداد لظواهر الطقس المتطرفة والحد من تأثيرها.
الطقس والتغيرات المناخيةوتابعت أن المنظمة العالمية للأرصاد تقود مع أعضائها وشركائها دورة القيمة الكاملة من العلوم إلى الخدمات وصولاً إلى الإجراءات، بما يخدم مصلحة وخير المجتمع، مشيرة إلى أنها تعزز المعارف بنظام الأرض وتراقب حالة المناخ والموارد المائية، وتوفر معلومات علمية تسترشد بها الجهود الهادفة إلى تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتقدم خدمات مناخية وإنذارات مبكرة لدعم إجراءات التكيّف مع تغيّر المناخ.
وأكدت «الأرصاد» أن العلوم ركيزة أساسية لاستنباط الحلول ويمكنها أن تشكل قوة دفع هائلة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشيرة إلى المنظمة العالمية للأرصاد في طليعة العمل المناخي، وبدأت رحلة من التعاون والابتكار وتسخر خبراتها الجماعية للتغلب على التحديات وتحقيق رؤية مشتركة لعالم أكثر أمانا وقدرة على الصمود من أجل الأجيال القادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اليوم العالمي للأرصاد الجوية الأرصاد الجوية المنظمة العالمية للأرصاد الطقس التغيرات المناخية حالة الطقس عام 2050 أهداف التنمیة المستدامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.
جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلًا عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.
ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.
ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحًا الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق.
وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهدًا بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من نحو 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.
أشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.
أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائمًا.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطرًا رئيسيًا، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.
كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.
وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.
وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجًا بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهًا بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة.
وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سويًا من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضًا من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.