عاد 35% منهم حتى الان فقط.. كيف يسري ملف الانتقال من مخيم الهول الى العراق؟
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو لجنة الامن النيابية النائب ياسر اسكندر، اليوم السبت (23 آذار 2024)، عدم وجود او رصد أي مشاكل في ملف إعادة الأسر من مخيم الهول السوري، معتبرا ان الابقاء على النساء والاطفال هناك من المتوقع ان يؤدي الى تحويل هؤلاء الاطفال الى قنابل بشرية.
وقال اسكندر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "مخيم الهول السوري يشكل ملفًا حيويًا ومهمًا للأمن في البلاد خاصة وأنه يضم آلاف الأسر العراقية وبقائها في الظروف المعروفة داخل مخيم يسوده التطرف يعني أنه سيحول الاطفال والصبية الى قنابل بشرية يمكن استغلالها فيما بعد في تهديد امن البلاد بشكل مباشر".
واضاف، ان "مهمة ادارة الملف انيطت الى مستشارية الامن القومي ووزارة الهجرة من خلال التنسيق بينهما لتأمين عودة الاسر وفق الية محددة وثابتة تضمن عدم خلق اي تداعيات"، لافتا إلى أن "رئاسة المستشارية -في إشارة منه الى قاسم الاعرجي- شخصية كفوءة ومهنية ونحن في تواصل معها وهناك سلسلة اجتماعات عقدت حيال هذا الملف".
واشار الى انه "لم نرصد حتى الان اي اشكاليات في ملف عودة الأسر وفق التقارير لكن ما نعتبره خطا احمر ان تكون العودة بدوافع سياسية او ان يغض النظر عن المحددات التي تم وضعها للعودة"، مؤكدا على "ضرورة ان تخضع كل الاسر الى البرامج التي تسهم في إزالة أي افكار متطرفة من عقولهم".
وقبل اسبوعين، استعاد العراق 157 عائلة، أي ما مجموعه 625 شخصا، من مخيم الهول في شمال شرق سوريا الذي يضم أقارب مقاتلين في تنظيم داعش، وحتى الان استعاد العراق ما مجموعه قرابة 10 الاف شخص من مخيم الهول فيما لايزال هناك اكثر من 21 الف شخص عراقي في المخيم، ما يعني انه تمت استعادة قرابة 35% فقط من اجمالي العراقيين المتواجدين في مخيم الهول.
وعند استرجاع الاشخاص والعوائل في مخيم الهول وهم غالبا زوجات وابناء عناصر تنظيم داعش الارهابي، فانه يتم اعادة دمجهم بمناطقهم الاصلية او يتم وضعهم في مخيمات خاصة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من مخیم الهول
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست حول حظر المشروبات الكحولية في العراق: باتت حكرًا على الأغنياء والمتنفذين
بغداد اليوم - ترجمة
وصفت صحيفة الواشنطن بوست في تقرير نشرته اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر تداول المشروبات الكحولية بأنه أدى الى جعل تلك السلع "حكرا" على الأثرياء والمتنفذين من أصحاب المناصب.
وقالت الصحيفة بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن "القرار الذي قضى بمنع تداول المشروبات الكحولية في الفنادق والنوادي الاجتماعية، أدى الى جعل تلك السلع حكرا على "الطبقات الأكثر ثراءً ونفوذا في العراق"، مشددة على أن القرار ترك صدى "سلبيا" على النظرة الدولية الى العراق.
وتابعت الصحيفة نقلا عن السياسي المسيحي يوندام حنا، أن "القانون الجديد تم تمريره من قبل المتعصبين الإسلاميين في البرلمان العراقي"، متابعا "هذا القرار سيؤدي الى اقصاء الأقليات وفقدانها لفرص عمل كثيرة مهمة لتلك الأقليات".
يذكر أن البرلمان العراقي اتخذ قرارا بحظر بيع وتداول المشروبات الكحولية في الفنادق السياحية والنوادي الاجتماعية بشكل عام، الامر الذي أدى الى ارتفاع أسعار تلك السلع الى مستويات مرتفعة جدا.
وأعربت كتلة "الوركاء الديمقراطية" المسيحية عن اعتراضها الشديد على القرار الحكومي بحظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية في العراق.
مسيحيون يعترضون على حظر الكحول
وحذرت الكتلة في الوقت ذاته من انتشار المخدرات بعد هذا القرار من قبل أصحاب "السلاح المنفلت".
وقال رئيس الكتلة النائب السابق جوزيف صليوا، إن "موضوع المشروبات الكحولية أصبح ملفا تجاريا بغطاء ديني، والغاية من هذا الأمر كسب الأموال، وفتح الطريق أمام انتشار المخدرات التي تسيطر عليها بعض الأطراف التي تمتلك السلاح خارج إرادة الدولة، وهذه الأطراف تغطي على الموضوع بحجة أن القضية لها علاقة بالجانب الديني".
وأضاف صليوا، أن "الأغلبية الذين يشربون المشروبات الكحولية هم المسلمون، كما أنه ليس هناك إجماع على تحريم المشروبات الكحولية، هناك نواد عريقة في بغداد منذ مئات السنين، تعمل على بيع المشروبات الكحولية، ولم تحظر هذا الأمر، فهل السنوات الماضية كانت حلالا والآن أصبحت حراما؟ بل حتى في زمن العباسيين لم تكن تلك المشروبات محرمة أو ممنوعة في بغداد".
وبين أن "قرار حظر المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية فيه جنبة سياسية وفيه جنبة مالية، وله تأثيرات اجتماعية خطيرة جدا على المجتمع العراقي، كما سيؤثر على الجانب الاقتصادي، حيث إن هذه المشروبات والنوادي تدخل ملايين الدولارات إلى خزينة الدولة العراقية سنويا".
وختم رئيس كتلة الوركاء الديمقراطية المسيحية قائلا: "هذا القرار يبرر بغطاء ديني، لكن الحقيقة هو لأغراض مالية من خلال سيطرة أطراف مسلحة على هذه التجارة وفرض إتاوات بحجة منع المشروبات الكحولية، لكنهم يتسامحون بذلك مقابل الأموال".
ووجهت وزارة الداخلية بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وأشارت الداخلية في كتاب موجه إلى "نادي العلوية" ببغداد إلى أن هذا الحظر يشمل جميع النوادي المسجلة وفقا لقانون المنظمات غير الحكومية، مع تحذير باتخاذ إجراءات قانونية في حال المخالفة. ومنذ عام 2020، تنفذ الوزارة حملات لإغلاق النوادي الليلية والملاهي التي تبيع مشروبات كحولية غير مجازة في بغداد.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط