حاكم مصرف لبنان: سأترك منصبي بنهاية ولايتي الاثنين المقبل
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن حاكم مصرف لبنان سأترك منصبي بنهاية ولايتي الاثنين المقبل، رياض سلامة 31 تموز الجاري تنتهي مهمتي ولن أقبل بالتمديدأكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه سيترك منصبه نهاية الشهر الجاري سيترك الاثنين .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حاكم مصرف لبنان: سأترك منصبي بنهاية ولايتي الاثنين المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رياض سلامة: 31 تموز الجاري تنتهي مهمتي ولن أقبل بالتمديد
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أنه سيترك منصبه نهاية الشهر الجاري سيترك الاثنين المقبل.
ً : حاكمية مصرف لبنان بين فكي الفراغ وتعيين حارس قضائي
وقال سلامة في تصريحات له الأربعاء: "لقد أعلنت منذ سنة تقريبًا ان هذه آخر ولاية لي في مصرف لبنان وأعيد التأكيد على هذا الموضوع وبعد 5 ايام سوف أطوي صفحة من حياتي".
وأضاف أنه في 31 تموز الجاري تنتهي مهمته وبأنه لن يقبل بتمديد تقني.
وأشار إلى أن هناك نوابا للحاكم عليهم استلام هذه المؤسسة ومن المؤكد أن لديهم مقاربات وضعت أمام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرأي العام.
وتابع سلامة: "هناك تقدير من قبلي تجاه نوابي وكنا فريقًا متماسكا خلال 3 سنوات، ورغم التباينات كان همّنا الأساسي خدمة لبنان، واليوم نحن أمام مفترق إذ لا تعيين لحاكم جديد وخلال الوقت الراهن أمام نواب الحاكم وفي مقدمتهم النائب الأول استلام المهمة وأتمنى أن تبقى المؤسسة صامدة".
واعتبر سلامة بان "أزمة نواب الحاكم ترتبط بمطالبهم، أي التغطية القانونية أو لجهة استعمال الاحتياطي، ولم يقل النواب أنني خالفت القوانين أنا لا."
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حاكم مصرف لبنان: سأترك منصبي بنهاية ولايتي الاثنين المقبل وتم نقلها من رؤيا الإخباري نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حاکم مصرف لبنان ریاض سلامة
إقرأ أيضاً:
معلمة لكل 10-15 طفلاً وشروط القبول.. أحدث ضوابط تنظيم رياض الأطفال
كشفت وزارة التعليم عن طرحها لمسودة وثيقة الضوابط التنظيمية لمرحلة رياض الأطفال عبر منصة ”استطلاع“، في خطوة تهدف إلى تطوير وتحديث السياسات والاشتراطات المنظمة لهذه المرحلة التعليمية الحيوية.
وأوضحت الوزارة، أن المسودة تتماشى مع أرقى المعايير الدولية المعتمدة في قطاع التعليم المبكر، لافتة إلى أن هذه المبادرة تسعى لخلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة تدعم نمو الطفل بشكل متكامل.
أخبار متعلقة مشاريع مكة المتكاملة حاضرى في منتدى العمرة والزيارة 2025 بالمدينةمحاور وجسور وأنفاق.. ”اليوم“ ترصد أعمال تطوير الدائري الشرقيالتحقق من هوية الأشخاص
وأكدت المسودة التنظيمية على الأهمية القصوى لتنظيم عمليات الحضور والانصراف ومتابعة الأطفال بشكل يومي، مشددة على ضرورة التحقق الدقيق من هوية الأشخاص المصرح لهم باستلام الأطفال عند مغادرتهم، وذلك كجزء أساسي من منظومة الأمن والسلامة المتكاملة التي تسعى الضوابط لترسيخها.
وتهدف هذه الإجراءات، التي ستشمل رياض الأطفال في القطاعين العام والخاص، إلى دعم التنمية المستدامة لقطاع التعليم المبكر في المملكة، وضمان تهيئة الأطفال للانتقال السلس للمراحل التعليمية التالية عبر تعزيز نموهم العقلي والجسدي والاجتماعي والنفسي.
وفيما يتعلق بالهيكلة التنظيمية، نصت الضوابط على أن تتبع الروضة إداريًا لمكتب أو إدارة التعليم الواقعة في نطاقها، بينما تتولى الجهة المختصة في الوزارة مسؤولية منح التراخيص اللازمة لافتتاح الروضات الخاصة، وذلك وفقًا للوائح والقواعد التنظيمية المعتمدة لديها، مما يضمن إطارًا إشرافيًا وتنظيميًا موحدًا. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } تضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات بـ رياض الأطفال
معايير الكوادر البشرية وتضمنت المسودة معايير دقيقة لتحديد الكوادر البشرية المؤهلة ونصاب المعلمات، حيث أوصت بأن تتولى كل معلمة رياض أطفال مسؤولية ما بين 10 إلى 15 طفلاً، تبعًا للفئة العمرية التي تتراوح بين ثلاث وست سنوات.
وفي الحالات التي تشمل أطفالاً من ذوي الإعاقة، أشارت الضوابط إلى تخصيص معلمة واحدة لكل ثلاثة إلى أربعة أطفال، بناءً على مستوى الحالة، مع إتاحة إمكانية إضافة طفلين كحد أقصى في الفصل كوضع استثنائي.
ومنحت الضوابط الروضات صلاحية تشكيل المجالس واللجان، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، لدعم تحقيق أهدافها التعليمية والإدارية بمرونة.
وفيما يخص شروط القبول والتسجيل، اشترطت الضوابط اكتمال شهادة اللياقة البدنية للطفل وحصوله على التحصينات الأساسية، مع ضرورة قبوله في المستوى العمري المناسب، حيث قسمت المرحلة إلى ثلاثة مستويات تبدأ من سن الثالثة وحتى أقل من السادسة.
تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة
وأكدت على أهمية تسجيل الأطفال ذوي الإعاقة في أقرب روضة متاحة لمقر سكن الأسرة أو عمل أحد الوالدين تيسيرًا عليهم. كما نظمت عملية انتقال الأطفال بين الروضات، مشترطة وجود مقعد شاغر وموافقة الروضة المستقبلة لضمان سلاسة الانتقال.
وشددت الوثيقة التنظيمية المقترحة على أهمية إجراءات الحضور والانصراف اليومية، مؤكدة على ضرورة الرصد الدقيق لحضور الأطفال والتواصل الفوري مع أولياء الأمور في حال التأخر أو الغياب غير المبرر. وألزمت الروضات بتوثيق أي حالة خروج مبكر للطفل، مع التأكد من هوية المستلم.
وأوضحت أن نظام المناوبة يجب أن يغطي الفترة الزمنية كاملة من دخول أول طفل حتى خروج آخر طفل، مع إلزام الموظفة المناوبة بمتابعة ومراقبة الأطفال والتأكد من خلو جميع المرافق قبل الإغلاق النهائي.
وفي الجانب التعليمي والتقييمي، اشترطت الضوابط أن يعتمد المنهج التعليمي على معايير التعلم المبكر النمائية، وأن يراعي الاحتياجات المتنوعة للأطفال. كما دعت إلى تطبيق نظام تقويم شامل لتعلم الطفل ونموه باستخدام أدوات علمية متعددة، مع ضرورة مواءمة عمليات التقويم للأطفال ذوي الإعاقة لتناسب خصائصهم واحتياجاتهم الفردية.
وفيما يتعلق بالتعليم عن بعد، نصت الضوابط على توفير محتوى مناسب للمرحلة العمرية وإشراك الأسرة وتوعيتها بسياسات الاستخدام الآمن للإنترنت، على أن يتم اللجوء للتعليم الإلكتروني فقط عند الضرورة ووفق التنظيمات المعتمدة.
ولضمان بيئة تعليمية مثالية، ألزمت الضوابط الروضات بتوفير مساحات ومراكز تعلم متنوعة تراعي خصائص نمو الأطفال وتمكنهم من حرية الاستكشاف والتعلم، مع تجهيزها بمواد وأدوات وأجهزة تحفز على التفكير الإبداعي وحل المشكلات. كما أكدت على أهمية أن يتيح تصميم الروضة سهولة الإشراف البصري على جميع الأطفال في مختلف المرافق لضمان سلامتهم ومتابعتهم بفعالية.
بنود صارمة حول سلامة المبنى
وتضمنت الاشتراطات بنودًا صارمة تتعلق بسلامة المبنى والمرافق، حيث أوجبت مطابقة مبنى الروضة لمعايير السلامة المعتمدة وحصوله على الشهادات اللازمة، مع ضمان سهولة الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وشددت على أن تكون جميع التجهيزات، من أثاث وألعاب ومواد تعليمية، مطابقة لمعايير السلامة والجودة، وخالية من أي مواد سامة أو قد تسبب الحساسية، مع وضع إرشادات واضحة للتعامل الآمن مع الأدوية ومواد التنظيف والمبيدات الحشرية.
وفي محور أمن وسلامة الأطفال، ألزمت الضوابط المقترحة الروضات بحماية كل طفل من أي ممارسات قد تعرض أمنه أو سلامته الجسدية والنفسية للخطر، وتوفير رقابة لصيقة ومستمرة عليه داخل الروضة وفي محيطها الخارجي أثناء التنقل واللعب.
وفرضت على الروضات تدريب جميع منسوبيها بشكل دوري على إدارة الحالات الطارئة، بما في ذلك الإسعافات الأولية الأساسية، والإنعاش القلبي الرئوي، وتطبيق خطط الإخلاء، والتعامل السليم مع الأمراض المعدية، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة لاكتشاف أي علامات قد تدل على تعرض الطفل للإساءة أو الإهمال.
ضوابط صحية
وعلى الصعيد الصحي والغذائي، أكدت الضوابط على ضرورة حصول جميع العاملين في الروضة على شهادات صحية سارية المفعول، والتحديث المستمر للملف الصحي الخاص بكل طفل، مع اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية سريعة عند ظهور أي أعراض مرضية أو اشتباه بمرض معدٍ.
والتزمت الروضات بالحفاظ على بيئة نظيفة ومعقمة بشكل دائم، وتوفير مساحات وملاعب آمنة تتيح للأطفال ممارسة الأنشطة البدنية المناسبة. وفيما يخص التغذية، أوجبت التأكد من حصول الأطفال على وجبات غذائية صحية ومتوازنة تتوافق مع المعايير المعتمدة، مع العمل على توعية الأسر والمنسوبات بأهمية التغذية السليمة في هذه المرحلة العمرية.
وأولت الضوابط اهتمامًا كبيرًا لتعزيز الشراكة مع أولياء الأمور والمجتمع، حيث دعت إلى تفعيل قنوات اتصال متنوعة وفعالة مع الأسر، وعقد اجتماعات دورية، وإشراكهم في البرامج والأنشطة المختلفة، مع التأكيد على أهمية مراعاة خلفياتهم الثقافية والاقتصادية المتنوعة.
وفتحت الباب أمام مشاركتهم التطوعية في الروضة ومساهمتهم في توجيه سلوك أطفالهم بالتعاون مع الكادر التعليمي. وعلى مستوى المجتمع، شجعت الضوابط على بناء شراكات فاعلة تتيح استضافة مختصين وخبراء لتقديم الدعم والمشورة، وتوظيف الخبرات المجتمعية لخدمة الطفل والأسرة، بما يعزز دور الروضة كمؤسسة تربوية واجتماعية مؤثرة ومتكاملة.