الغويل: حكومة الدبيبة مسؤولة عن تدهور قيمة الدينار الشرائية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الوطن|متابعات
قال رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار، ووزير الدولة السابق بحكومة الدبيبة سلامة الغويل إن حكومة الدبيبة مسؤولة عن تدهور قيمة الدينار الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم واستنزاف الاحتياطي الأجنبي.
وأضاف الغويل أن إنفاق هذه الحكومة الضخم وغير المنطقي أدى إلى انفلات في الأسعار وأزمة الدولار وظهور السوق السوداء، قائلاً “إضافة إلى غياب العدالة والتنمية الحقيقيين، مع المبالغة في إبرام الصفقات السياسية لكسب المواقف.
ونوه أن السلطة القضائية الوحيدة التي لم تنقسم كباقي السلطات والهيئات، مشيرا إلى انها لو انقسمت لسقطت البلد بأكملها، ولكانت نموذجًا آخر للعراق وسوريا.
وتابع ” الدول الفاعلة في الملف الليبي تدعم قيام حكومة موحدة، تقود البلاد إلى الانتخابات، ولم يبقَ إلا القليل.”
وأكد أن ليبيا بحاجة إلى دعم الدول الإقليمية والعربية والإسلامية، من أجل المحافظة على الهوية الليبية واقتصاد البلاد.
وختم ” نتطلع إلى مخاطبة ضمائر قادة هذه الدول بالوقوف مع ليبيا، وأن تكون ليبيا كعادتها معول خير فاعل في معالجة جروح هذه الأمة في كل المحطات. “
الوسومالسلطة القضائية الغويل حكومة الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: السلطة القضائية الغويل حكومة الدبيبة ليبيا حکومة الدبیبة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يقر عددا من المشاريع والمواضيع المتعلقة بأداء هيئات السلطة القضائية
الثورة نت/..
أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الدوري اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين، معايير سياسة القبول في المعهد العالي للقضاء للدفعة 26 قسم الدراسات العليا، والدفعة الثالثة دبلوم علوم جنائية أعضاء نيابة.
كما أقر المجلس النتيجة النهائية لطلاب الدفعة الثانية دبلوم جنائي قسم التأهيل المستمر وتعيينهم في درجة مساعد نيابة عامة (ب)، وكذا الإحصائية القضائية للمحكمة العليا، وتقرير أداء هيئة التفتيش القضائي للنصف الأول من العام المنصرم 1446هـ.
وفي الاجتماع أقر المجلس مشروع اللائحة التنظيمية للحراسة القضائية، الذي يهدف إلى تنظيم عمل الحراسة القضائية على الأموال المتنازع عليها أمام القضاء وتحديد حالاتها وشروطها، والإجراءات والضوابط القانونية المتعلقة بها.
وتضمن المشروع التزامات ومسؤوليات عمل الحارس القضائي في سبيل ضمان حماية الأموال المتنازع عليها.
وناقش المجلس مشروع معايير وضوابط قاضي التحضير، وقاضي الصلح المقدم من الأمانة العامة للمجلس وتعزيز دورهما في القيام بتنظيم إدارة الدعوى والالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها، بما فيها تحديد المسائل المتنازع عليها وإرشاد الأطراف لاستيفاء البيانات والأدلة اللازمة، إضافة إلى تشجيع الأطراف والتوفيق والاصلاح بينهم وفقا لأحكام الشرع والقانون قبل إحالة القضية إلى قاضي الموضوع للفصل فيها بحكم.
وأرجأ المجلس إقرار المشروع إلى اجتماع قادم لمزيد من الاطلاع وإثراء الموضوع بالآراء والمقترحات اللازمة من قبل أعضاء المجلس.
وفي الاجتماع وافق المجلس على إنشاء شعبة جزائية ثانية بمحكمة استئناف محافظة تعز، بناء على العرض المشترك المقدم من قبل وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي.
ونظر في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.