توقيع اتفاقية مشروع ربط - المرحلة الثانية وتوسعة شبكة الكهرباء في ظفار.. غداً
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
العُمانية: توقّع الشركة العُمانية لنقل الكهرباء غداً الأحد على اتفاقية المشروع الاستراتيجي "ربط - المرحلة الثانية" ومشروعات توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال عُماني.
ويهدف المشروع إلى ربط شبكة نقل الكهرباء الرئيسة بشبكة كهرباء ظفار، عبر إنشاء خطوط نقل بين محطة الدقم بجهد 400/ 132 كيلوفولت، ومحطة ظفار بجهد 400/ 132 كيلوفولت التي ستُنشأ ضمن المشروع في ولاية صلالة، إضافة إلى إنشاء محطة نقل رئيسة في منطقة شليم بجهد 400 كيلوفولت.
وسيسهم المشروع في تحسين كفاءة منظومة قطاع الكهرباء وتقليل التكلفة وتحقيق خطط سلطنة عُمان من ربط محطات الطاقة المتجددة وتحقيق هدف الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050م، حيث يتضمن المشروع خطوط نقل كهرباء بطول 590 كيلومترًا.
كما تضم مشروعات توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 65 مليون ريال عُماني، مدّ خطوط نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت لمسافة تصلُ إلى 269 كيلومترًا لربط ولاية المزيونة ونيابة شهب أصعيب بولاية رخيوت مرورًا بنيابة مضي بولاية ثمريت، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت.
وأكّد المهندس صالح بن ناصر الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لنقل الكهرباء على استمرار جهود الشركة وحرصها على التحسين والتطوير في مختلف عملياتها، وضمان التوسعة المستمرة في شبكة نقل الكهرباء عبر إنشاء محطات جديدة أو تحسين مشروعات سابقة ومدّ خطوط نقل الكهرباء بجهود عالية لتعزيز أداء شبكة النقل ورفع كفاءتها وضمان موثوقيتها واستدامتها وأمانها.
وأضاف أن الشركة العُمانية لنقل الكهرباء تعمل عبر مختلف المشروعات على تطوير وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تزايد الطلب في قطاع الكهرباء.
وتعمل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء -إحدى شركات مجموعة نماء- والمسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في سلطنة عُمان على نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع المحافظات، كما تعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلوفولت فما فوق لتغطي معظم المحافظات وتدير الشركة خطوط الربط بين سلطنة عُمان وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلوفولت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شبکة نقل الکهرباء الکهرباء فی خطوط نقل
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر