توقيع اتفاقية مشروع ربط - المرحلة الثانية وتوسعة شبكة الكهرباء في ظفار.. غداً
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
العُمانية: توقّع الشركة العُمانية لنقل الكهرباء غداً الأحد على اتفاقية المشروع الاستراتيجي "ربط - المرحلة الثانية" ومشروعات توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار، بتكلفةٍ إجمالية تتجاوز 322 مليون ريال عُماني.
ويهدف المشروع إلى ربط شبكة نقل الكهرباء الرئيسة بشبكة كهرباء ظفار، عبر إنشاء خطوط نقل بين محطة الدقم بجهد 400/ 132 كيلوفولت، ومحطة ظفار بجهد 400/ 132 كيلوفولت التي ستُنشأ ضمن المشروع في ولاية صلالة، إضافة إلى إنشاء محطة نقل رئيسة في منطقة شليم بجهد 400 كيلوفولت.
وسيسهم المشروع في تحسين كفاءة منظومة قطاع الكهرباء وتقليل التكلفة وتحقيق خطط سلطنة عُمان من ربط محطات الطاقة المتجددة وتحقيق هدف الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050م، حيث يتضمن المشروع خطوط نقل كهرباء بطول 590 كيلومترًا.
كما تضم مشروعات توسعة شبكة نقل الكهرباء في محافظة ظفار التي تبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 65 مليون ريال عُماني، مدّ خطوط نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت لمسافة تصلُ إلى 269 كيلومترًا لربط ولاية المزيونة ونيابة شهب أصعيب بولاية رخيوت مرورًا بنيابة مضي بولاية ثمريت، بالإضافة إلى إنشاء 3 محطات نقل كهرباء بجهد 132 كيلوفولت.
وأكّد المهندس صالح بن ناصر الرمحي، الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية لنقل الكهرباء على استمرار جهود الشركة وحرصها على التحسين والتطوير في مختلف عملياتها، وضمان التوسعة المستمرة في شبكة نقل الكهرباء عبر إنشاء محطات جديدة أو تحسين مشروعات سابقة ومدّ خطوط نقل الكهرباء بجهود عالية لتعزيز أداء شبكة النقل ورفع كفاءتها وضمان موثوقيتها واستدامتها وأمانها.
وأضاف أن الشركة العُمانية لنقل الكهرباء تعمل عبر مختلف المشروعات على تطوير وتحسين أداء الشبكة بما يتماشى مع تزايد الطلب في قطاع الكهرباء.
وتعمل الشركة العُمانية لنقل الكهرباء -إحدى شركات مجموعة نماء- والمسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في سلطنة عُمان على نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع المحافظات، كما تعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلوفولت فما فوق لتغطي معظم المحافظات وتدير الشركة خطوط الربط بين سلطنة عُمان وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلوفولت.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: شبکة نقل الکهرباء الکهرباء فی خطوط نقل
إقرأ أيضاً:
مدبولي يشهد توقيع اتفاقية البنك الأوروبي لتعزيز نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة المالية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، والتي تأتي بمبادرة للوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية لإنشاء «حساب مصر» لتمويل دراسات الجدوى ومستشاري الطرح لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» برأس مال 10 ملايين يورو؛ على نحو يسهم في دعم جهود الدولة المصرية الهادفة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز نمو أنشطته ومساهماته في الاقتصاد المصري.
وقع اتفاقية التعاون أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الاتفاقية تسهم في توفير الدعم اللازم لتعظيم مشاركة القطاع الخاص المصري والأجنبي في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة، وفق أولويات الدولة المصرية.
من جانبه، أوضح أحمد كجوك، أن إنشاء «حساب مصر» بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، يساعد في توفير التمويلات المحفزة لتدفق استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مصر، حيث يسهم في إتاحة دراسة وطرح عدة مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» في نفس الوقت، ويضمن سرعة التعاقد مع الاستشاريين الدوليين والوطنيين لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال مدة لا تتجاوز ٦ أسابيع، كما يحقق خفض مدة الحصول على تمويل دراسات الجدوى لمشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» من شركاء التنمية من سنة إلى شهرين فقط.
وأعرب وزير المالية، عن تقديره لجهود «الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص» والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» في وضع هذه المبادرة حيز التنفيذ من أجل توفير التمويلات الإنمائية اللازمة لدفع المسار المصري نحو توسيع نطاق مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» وزيادة دور واستثمارات ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي؛ على نحو يضمن تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ترتكز على الأنشطة الإنتاجية والتصديرية وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضحأحمد كجوك أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توقيع ١٠ مشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» بتكلفة استثمارية إجمالية بنحو ١٩,٨ مليار جنيه في قطاعات: تحويل المخلفات الصلبة، والموانئ الجافة، والصرف الصحي، ومحطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والتعليم الفني، ومستودعات السلع الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ٩ مشروعات أخرى جديدة تحت الطرح بتكلفة استثمارية بنحو ٥٣,٩ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، ومحطة تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية والمدارس المتميزة للغات، ومراكز الخدمات.
وأضاف الوزير، أن هناك ١٠ مشروعات أخرى يجري إعدادها للطرح، بعد موافقة اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية بنحو ٣٧ مليار جنيه في قطاعات: محطات المحولات، وشبكات توزيع الكهرباء، والصرف الصناعي، لافتًا إلى أن مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» تخلق مسارًا جيدًا لتحقيق النمو في مختلف الأنشطة الاقتصادية والإسهام الفعال في تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″