شاهد المقال التالي من صحافة السودان عن محمد المصباح نقاشات عقيمة، نقاشات عقيمة نقاش رقم ١هو الحرب دي قوموها الكيزانانا الحرب دي ما قوموها الكيزان الحرب دي عندها اسبابها الموضوعية وموضوع قومها منو نفسه ما مهم .،بحسب ما نشر النيلين، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات محمد المصباح: نقاشات عقيمة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نقاشات عقيمة..نقاش رقم ١هو:الحرب دي قوموها الكيزانانا: الحرب دي ما قوموها الكيزان الحرب دي عندها اسبابها الموضوعية وموضوع قومها منو نفسه ما مهم بل المهم الموقف منها وما يجب أن يكون بعدها..هو: انتا يعني داير تدافع عن الكيزان؟!
نقاش رقم ٢هو: يجب تصنيف المؤتمر الوطني منظمة ارهابيةانا: لا ما يجب تصنيفها منظمة ارهابية ولا في حاجة اسمها المؤتمر الوطني اساسا لتصنف وتهمة الارهاب عند استخدامها بتحديد جسم سياسي معين هي مجرد حنك لمحاربة الافكار والأشخاص بطريقة انتقائية غير مضبوطة!هو: انتا بتدافع عن الكيزان يعني؟!
الخلاصة لا يمكن ادارة نقاش منطقي مع شخص ما عنده اساسيات المنطق!وعموما ي جماعة انا داير نطلع من نقاش كيزان وما كيزان، ما عشان انا داير اتجاهل سوء الكيزان او ادافع عنهم، لكن لانو ما شايف الكيزان مشكلة بل نتيجة سيصل لها جميع من يتعامل مع السياسة استنادا للأشخاص وليس البنى والأسس..
ولذلك الاهم انو نناقش الأسس البتخلينا نقدر ندير عملية سياسية منتجة و نتلافى الأخطاء البنيوية مش الشخصية بتحديد الافعال وليس الاشخاص، يعني نتكلم عن القطاع العسكري مفروض يكون كيف والممنوع فيهو شنو مش الممنوع منو عشان ما ينتج انك تكون راضي بالدعم السريع يقعد لعشرة سنوات لكن تحل هيئة العمليات في يوم واحد (انا مع حلهم كلهم في يوم واحد)،
والمجال السياسي يكون مرتب كيف والممنوع فيهو شنو مش الممنوع فيهو منو عشان ما ينتج انك ترفض الكيزان لكن تقبل بناس تمارس نفس الاستبداد بس لانو في صالح رأيك، القانون مفروض يكون كيف و يتم تجريم شنو مش يتم تجريم منو عشان ما تعمل رايح من الذي يقتل وينهب ويغتصب المواطنين وتقول لي نصنف كتيبة البراء البتدافع عنهم حاليا انهم ارهابيين!
الكيزان نفسهم نتيجة للقصص دي وسيصل كل من يتعامل مع السلطة والسياسة بالبنية والفكر السائد بتاع نمنع منو مش نمنع شنو لنفس ما وصل اليه الكيزان بالضرورة سواء كانوا قحاتة او غيرهم سيمنعون ما يهدد مصلحتهم ويقبلون ما يحققها دون دافع اخلاقي او تحقيق لمصلحة عامة…
لكن في ناس مصرة تتحرك في المجال ده بفهم ديل جماعتنا وديل اعداءنا ديل طيبين وديلك اشرار ويكفي فقط نقضي على الكيزان لتعم الحرية والسلام والعدالة!
محمد المصباح
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل محمد المصباح: نقاشات عقيمة وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: تاق برس موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
جمعية تقترح الحد من الرقابة وإشراك وزارة التربية في لجنة المشاهدة على خلفية نقاش مشروع صناعة السينما في البرلمان
عشية انطلاق المناقشة التفصيلية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حول مشروع قانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، دعت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، إلى تغيير فلسفة الرقابة من توجه يومئ إلى قمع حرية الإبداع (liberticide) إلى توجه يعتمد مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها احترام الدستور، وحماية حرية الإبداع، وحماية الجمهور الناشئ (-12، -16، – 18 سنة)، واقتراح إشراك وزارة التربية الوطنية في لجنة المشاهدة.
وكشفت الجمعية ذاتها، في بلاغ لها، أن مقترحاتها تأتي في سياق مواكبتها للسياسة العمومية في مجال السينما، تزامنا مع إصدارها لتقريرها « السياسة العمومية في مجال السينما وحقوق الإنسان: من أجل ملاءمة مع دستور الحقوق والحريات »، وهو ما دفعها للتفاعل مع الورش التشريعي الجاري، وقدمت مذكرة ترافعية للفرق واللجان البرلمانية تضم ستين مقترح تعديل.
ورفضت الجمعية السينمائية، أي وصاية على ضمائر الجماهير، والتوجه نحو حماية الجمهور الناشئ، من خلال نبذ كل بتر أو حذف في فيلم جاهز للعرض، لأن الحذف يخل، حسبها، بالسرد السينمائي، ويضيع القراءة السينمائية للفيلم.
وطالبت أيضا، بضرورة مراعاة ظروف اشتغال الجمعيات وتشجيع اقتناء الأفلام لأغراض تربوية وتثقيفية غير ربحية. معتبرة أن تطبيق نفس المقتضيات والمعايير والشروط على الشركات والجمعيات يعتبر بمثابة إعاقة لعمل الجمعيات.
ودعت جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان، إلى ضرورة التقليل من عدد النصوص التنظيمية، التي باتت في نظرها تشكل في الواقع عوائق أمام دخول مقتضيات مشروع القانون حيز التنفيذ.
كما اقترحت تحديد آجال رد المركز السينمائي المغربي على جميع الطلبات المقدمة إليه، مع الإقرار الصريح لإمكانيات الطعن أمام القضاء الإداري، داعية أيضا، إلى تعزيز حضور الأفلام المغربية في القاعات السينمائية.
كما طالبت بتوسيع تشكيلة مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي، إلى عدد من المؤسسات الدستورية وممثلي جهات المملكة في إطار الدفع بدينامية التنزيل الجهوي للسياسة العمومية في المجال السينمائي. مع إضافة وإدراج مهمة المصادقة على الاستراتيجية الخماسية (كل 5 سنوات) للمركز من بين مهام مجلس إدارة المركز السينمائي المغربي.
واقترحت في هذا السياق، ضرورة التنصيص صراحة على إمكانية الطعن في القرارات الإدارية للمركز أمام القضاء كما تنص على ذلك المادة 118 من الدستور.
مطالبة بضرورة التنصيص على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتنازع المصالح، وكل أشكال الانحراف لأعوان المركز في جميع الأنشطة التي يتدخل فيها المركز السينمائي المغربي.
وفي الوقت الذي نوهت فيه الجمعية السينمائية، بهذه المبادرة التشريعية التي اعتبرتها تسد فراغا تشريعيا وتجمع المقتضيات القانونية ذات الصلة بالصناعة السينمائية في نص واحد بعد أن كانت متفرقة في عدة نصوص، فإنها في المقابل من ذلك، أوضحت أن مشروع القانون، هذا لا يندرج في إطار سياسة عمومية واضحة المعالم تمكن من توسيع عدد المواطنين المستفيدين من الحق في الولوج إلى الثقافة وإلى المنتوج السينمائي، وأن رؤيته الاستراتيجية تتجاهل الدور الاجتماعي والثقافي والحضاري للسينما، وتغض الطرف عن الأوراش الوطنية الهامة التي اختارت بلادنا السير فيها بإصرار وفي شتى المجالات، مثل الجهوية المتقدمة، واستحضار الأبعاد المجالية، وضرورة تعبئة مختلف مصادر التمويل الممكنة، والانفتاح على مختلف الفاعلين.
كلمات دلالية الرقابة جمعية صناعة السينما لجنة المشاهدة مشروع قانون وزارة التربية
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة