استقرار أسعار السلع الاستهلاكية في سلطنة عُمان خلال فبراير
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
"عمان" والعُمانية: استقرت أسعار السلع الاستهلاكية في سلطنة عُمان خلال شهر فبراير 2024م مقارنة بالشهر المماثل من عام 2023م وفق ما أظهرته بيانات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأشارت البيانات إلى انخفاض أسعار مجموعات رئيسة كمجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.
وفي مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الفواكه بـ3.1 بالمائة والحليب والجبن والبيض بـ4.2 بالمائة والسكر والمربى والعسل والحلويات بـ2.8 بالمائة والزيوت والدهون بـ2 بالمائة والخبز والحبوب بـ0.9 بالمائة والمواد الغذائية بـ1.1 بالمائة والخضراوات بـ5.2 بالمائة واللحوم بـ1.7 بالمائة، فيما انخفضت أسعار الأسماك بـ9.9 بالمائة.
وسجلت محافظة مسقط أدنى نسبة انخفاض بالتضخم بنهاية شهر فبراير 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض المؤشر بنسبة 0.3 بالمائة وانخفض أيضا بنسبة 0.2 بالمائة في محافظة الداخلية في مقابل ارتفاع بـ0.9 بالمائة في محافظة شمال الشرقية.
وارتفع المعدل بـ0.5 بالمائة بمحافظة الوسطى وبـ0.4 بالمائة في كلٍّ من محافظتي ظفار والبريمي وبـ0.3 بالمائة بكلٍّ من محافظة الظاهرة ومحافظة مسندم وبـ0.2 بالمائة في كل من محافظتي جنوب الباطنة وشمال الباطنة وبـ0.1 بالمائة في محافظة جنوب الشرقية.
مخالفة قانون حماية المستهلك
من جانب آخر أوضحت حماية المستهلك أن المحكمة الابتدائية بولاية الرستاق أصدرت مؤخرًا حكمين قضائيين ضد مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث والنوافذ لمخالفتهما قانون حماية المستهلك، قضت بالإدانة وغرامات مالية.
وتتلخص وقائع الحكمين في تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة ( الرستاق) شكاوى من مستهلكين بعد قيامهما بالاتفاق مع مؤسستين تجاريتين تعملان في مجال تفصيل الأثاث، حيث تتلخص وقائع القضية الأولى في اتفاق المستهلك مع المتهم الأول (المسؤول عن إدارة الشركة) والمتهمة الثانية (الشركة المسؤولة) جزائيا عن فعل المتهم الأول وذلك في تركيب أبواب وأثاث لمنزله بمبلغ قدره (2400) ريال عماني، إلا أن المتهم لم ينجز العمل المتفق عليه وفق المدة المحددة وحسب الاتفاق الحاصل بينهما على المبلغ في الفاتورة، مما دفع المستهلك إلى رفع شكواه للإدارة التي باشرت الإجراءات، وبعد الاجتماع مع المتهم الأول لم ينكر ما أسند إليه، حيث اعترف أن التأخير هو بسبب تعرضه لأزمة مالية وخسارة. بينما تتلخص وقائع القضية الثانية في اتفاق مستهلك آخر مع المتهم الأول المسؤول عن إدارة المؤسسة والمتهمة الثانية الشركة المسؤولة جزائيا عن فعل المتهم الأول، وذلك في شراء وتركيب أبواب ونوافذ لمنزله ذات جودة عالية بمبلغ قدره (5000) ريال عماني، إلا أنه بعد الانتهاء من التركيب سقطت (8) قطع زجاجية نتيجة سوء التركيب، وسوء جودة السيلكون، حيث أبلغ المستهلك الشركة بالمشكلة، فقام المختصون فيها بزيارة المنزل، وتبين لهم سوء تركيب السيلكون، فتم استبداله في بعض الأماكن، إلا أنه بعد فترة من الزمن سقطت نافذة في أثناء سقوط المطر، وتلتها نافذة ثانية، وبعد مرور ثلاثة أشهر سقطت نوافذ أخرى مع تسرب مياه الأمطار من النوافذ الأمامية، لذا تقدم المستهلك بشكواه للإدارة التي انتدبت خبيرًا مختصًا أثبت صحة وجود تلك الأضرار، إذ أوضح في تقريره وجود أضرار ناتجة عن سوء التركيب، وبعد التحقيق واستكمال البحث تمت إحالة الملف للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فأصدرت المحكمة في القضية الأولى "حكما حضوريا بإدانة المتهم الأول بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وعدم ضمانها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها، وقضت بمعاقبته بالغرامة (200) ريال عماني، وإلزامه برد مبلغ قدره (2400) ريال عماني للمستهلك، وأحالت باقي المطالبة المدنية للمحكمة المختصة، كما قضت في القضية الثانية حضوريا بإدانة المتهمة الثانية بارتكاب جنحة عدم الالتزام بتقديم الخدمة على الوجه السليم وخلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعتها وقضت بمعاقبتها عنها بالغرامة (500) ريال عماني مع الإلزام بإصلاح وصيانة النوافذ والأبواب لمنزل المستهلك وفق ما ورد بتقريري الخبير وحسب الاتفاقية المبرمة بين الطرفين مع الإلزام بالمصاريف، كما قضت بإعلان براءة المتهم الأول على النحو المبين بالأسباب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمة
شهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمة
على صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوة
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصاد
رغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
كمبالا: التغيير
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة