لأوّل مرّة.. ريكي مارتن يكشف مَن شجّعه على الإعلان عن مثليّته
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
متابعة بتجــرد: تحدّث النجم اللاتيتي ريكي مارتن عن قراره في الكشف علنًا عن أنّه مثلي الجنس، ناسباً الفضل إلى والده الذي شجّعه على القيام بذلك.
وفي مقابلة جديدة، شرح النجم مارتن أنّ قراره في الإعلان عن ميوله الجنسي جاء خلافاً لنصيحة فريقه الذي كان قلقاً من أن يؤثر ذلك عليه على مستوى مهنته. رغم ذلك، يقول إنّه حظي بدعم كبير من أحد أفراد أسرته، وهو والده.
وأوضح ريكي عبر برنامج Andy Cohen Live أنّ والده، هو طبيب نفساني، أخبره أنّه يجب أن يكون صادقاً، بخاصة بعدما رحّب بتوأميه فالنتينو وماتيو مع شريكه السابق جوان يوسف عن طريق الأم البديلة.
وعام 2019، نشر النجم رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي أعلن فيها للعالم عن ميوله، حيث قال: “كتابة هذه السطور هي المدخل إلى سلامي الداخلي، وهي جزء حيوي من تطوري. اليوم أقبل مثليتي الجنسية كهدية قدّمتها لي الحياة. أشعر بالسعادة لكوني ما أنا عليه الآن”.
main 2024-03-23 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب العدو بسحب قراره بشأن منع عمل الاونروا في القدس
الثورة نت/وكالات طالبت الامم المتحدة ، حكومة العدو الصهيوني بسحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، اسرائيل، في رسالة، الى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا. وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الاراضي الفلسطينية المحتلة وانه “لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني”، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا “لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي”. وأشار غوتيريش الى قرارات الجمعية العامة التي منحت الاونروا تفوضيا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على “قوة احتلال” أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها. واوضح أن أي اجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.