ضبط سنتر غير مرخص ومخالف لقانون الصيادلة بالفيوم
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة الرقابة التجارية بالمديرية بالاشتراك مع إدارة العلاج الحر.
وصرح المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قد تمكنت من ضبط بيوتى سنتر غير مرخص ومخالف لقانون الصيادله لوجود مستحضرات غير مسجله وغير مصرح بتداولها داخل البلاد وذلك بعدد 123 عبوة كما تم التأكد من أن أرقام التسجيل وهميه ويوصى بإعدامها، وقامت حملة الإدارة من ضبط عدد 106 علبة سجائر مختلفة الأنواع بدون فواتير داخل محل بقالة، كما تم تحرير محضر عدم وجود شهادة صحية بأحد محلات البقالة، وأيضاً محضر بدون ترخيص وعدم إعلان أسعار لمحل بقالة
وفي سياق متصل تمكنت إدارة تموين مركز طاميه من ضبط 500 علبة سجائر ماركة كليو باترا بدون فواتير.
تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة الجهة الضابطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
يأتي ذلك بناءاً على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم وفي إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
وأكد المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية التموين بالفيوم التموین والتجارة الداخلیة من ضبط
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 70 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (70 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة