مساعدة رئيس البرلمان الأردني: مصادرة إسرائيل أراضي غور الأردن انتهاك جديد للقانون الدولي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت مساعدة رئيس مجلس النواب الأردني، ميادة شريم، اليوم السبت، إن "مصادقة إسرائيل على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن، تؤكد مواصلة الاحتلال لعدوانه وتصعيده في المنطقة".
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الأردن على الجانبين الرسمي والشعبي يرفض ويدين هذا القرار، الذي يؤكد استمرار حكومة بنيامين نتنياهو في انتهاك جميع قواعد القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأوضحت أن "هذه الخطوات التي تتزامن مع الحرب العدوانية المستعرة، التي تشنّها إسرائيل على قطاع غزة، تؤكد همجية هذا الكيان، وتقويضه لكل فرص إحلال السلام في المنطقة، والتي تسعى إليها دول المنطقة، وفي مقدمتها الأردن والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".
وشددت على "دعم الأردن المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف"، مؤكدة على أن "إقرار هذه الحقوق أهم طرق حل أزمات المنطقة".
وصادق بتسلئيل سموتريتش، وزير المال الإسرائيلي، أمس الجمعة، على مصادرة 8 آلاف دونم في منطقة غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس البرلمان الأردني إسرائيل الأردن
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟