اعتداء بالضرب وسب وقذف علي محرر البوابة نيوز أثناء تغطيته انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
اعتدى عدد من المحامين بالضرب والإهانة والسب على الزميلين الصحفيين علاء السيد، وعبد الرحمن البشاري أثناء تأدية عملهما في تغطية انتخابات نقابة المحامين.
وتفاقم الأمر لأعمال الشد والجذب من بعض المحامين تجاه الزميلين، ليتخدل رجال الأمن فورا واصطحاب الطرفين إلى نقطة شرطة التحرير لتحرير محضر، في حضور الزميل محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين.
واعتدى عدد من المحامين بالضرب على بعض المصورين الصحفيين المكلفين بتغطية انتخابات النقابة، ليستولى أحد المتواجدين على عدسات كاميرا خاصة بأحد الزملاء المصورين.
وجارٍ ااتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما المتعدين على الزملاء أثناء تأدية عملهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إنتخابات نقابة المحامين سب وقذف
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يعلق على اعتراضات «الصحفيين» بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الهيئة العالمية لتبادل المعرفة تكرم د. رشيد الحمد