مؤسسات تعليمية في فرنسا تتلقى تهديدات بالتفجير.. والسلطات تحقّق
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تلقت مؤسسات تعليمية في شمال فرنسا الجمعة والسبت رسائل تهدد بشن هجمات عليها بُثت من خلال اختراق مساحات عملها الرقمية، حسب مصادر في الشرطة والإدارة.
وجاء في رسالة اطلعت عليها وكالة فرانس برس وأرسلت إلى أهالي تلاميذ في إحدى المدارس في ليل، "الاثنين، ستنفجر 122 مؤسسة".
كذلك هدّدت الرسالة بمهاجمة قناة "سي نيوز" CNews التلفزيونية التي يملكها الملياردير فنسنت بولوريه.
وفي أكاديمية "أميان" المجاورة، "تم اختراق حسابات مساحات العمل الرقمية التابعة لمؤسسات عديدة الليلة الماضية"، حسبما قالت إدارة الأكاديمية من دون أن تتمكن من تحديد عدد المؤسسات المتضررة.
وعلى غرار الرسالة التي وجهت إلى المدرسة في ليل، فإن الرسالة التي تلقتها مؤسسات أكاديمية أميان "تفيد بوضوح بأن عدداً من المؤسسات" سيُستهدف، حسبما أضافت الإدارة، قائلةً إن "التهديد يبدو أنه يتعلق بالعديد من الأقسام" والأكاديميات.
وقال مصدر في الشرطة إنه تم تقديم "بلاغات عدة" من خلال منصة فاروس، التي تسمح بالإبلاغ عن المحتوى غير المشروع على الإنترنت.
وتعرضت نحو خمسين مؤسسة في منطقة باريس، معظمها مدارس ثانوية يومي الأربعاء والخميس، لرسائل تهديد مماثلة على مساحات عملها الرقمية، مصحوبة بمقطع فيديو يظهر قطع رأس.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي غابريال أتال الخميس عقب اجتماع وزاري بحث أمن المؤسسات التعليمية "يعتقدون أنهم سيظلون مجهولين لكننا نتعقبهم. يعتقدون أنهم آمنون لكننا نعاقبهم".
وأضاف "تم بالفعل تقديم العشرات من مرتكبي هذه التهديدات التي وقعت في الأشهر الأخيرة، إلى العدالة".
وسجّلت الحكومة 800 إنذار كاذب بوجود قنابل في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا فرنسا أوروبا الشرطة الفرنسية الداخلية الفرنسية غابريال اتال المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة حول شكاوى فصل موظفين بسبب تحاليل إيجابية خاطئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه الى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، المستشار وزير العدل، الدكتور مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حيث يتضرر بعض المواطنين من فصلهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأشار منصور إلى أنه قد تقدم سابقا بسؤال برلمانى بتاريخ 17/4/2024 ولم يوافى بالرد حتى تاريخه، وهى مخالفة لائحية واضحة، حيث قام النائب بإرفاق كشوف بأسماء وحالات لمئات الشكاوى الواردة إليه.
واستكمل النائب أن الشكاوى الواردة إليه أفادت برفض اللجنة الطبية كتابة الأدوية التى يتناولوها، كما أن اللجنة المعنية لم تقم بإبلاغهم أن من حقهم الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليهم خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
وأفاد بعض المواطنين أنهم لم يقوموا بعمل التحليل وتم عمل العينة إيجابية بالرغم من أنهم لم يقوموا بالتحليل، ومنهم من تم فصلهم نتيجة إيجابية التحليل وتم عمل تظلم وظهرت النتيجة سلبية وتم إرجاعه إلى العمل مرة أخرى، ثم تم فصله بعد 3 شهور اعتمادا على أول نتيجة ظهرت له.
كما أفادوا أن أكواب العينات مدون عليها الأسماء بالقلم الفلومستر.
واختتم منصور حديثه قائلا: ما نريده هو الحقيقة فقط وإعطاء كل ذى حق حقه.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد