التفاصيل الحقيقية لاغتيال الحشاشين للوزير نظام الملك.. واجه الموت صائما
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تُعد أول عملية اغتيال كبرى للحركة، إذ شهدت الحلقة 12 من الحشاشين بطولة الفنان كريم عبد العزيز، واقعة قيام أحد أتباع حسن الصباح بقتل الوزير السلجوقي نظام الملك، وذلك بعد انتصارهم على جيش السلطان ملك شاه، لكن ما هي التفاصيل الحقيقية لاغتيال الحشاشين للوزير نظام الملك؟
في يوم العاشر من رمضان عام 485 هجريا و 1092 ميلاديا، كان الوزير نظام الملك في مدينة نهاوند رفقة السلطان ملك شاه، وقبل أذان المغرب جلس منتظرًا تحضير الطعام، وبعد تناوله الإفطار خرج إلى خيمة حرمه، ليرتاح قليلاً من عناء الصيام، حتى فوجئ بصبي صغير يدخل الخيمة مستغيثًا ليعطيه حسنة، بعد أن استطاع اختراق الحراس ووصل إلى نظام الملك، وما إن اقترب منه ببضعة سنتيمترات، حتى أخرج سكينًا من جيبه وطعن بها الوزير، الذي سقط غارقًا في دمائه، بحسب ما جاء في كتاب حركة الحشاشين تاريخ وعقائد أخطر فرقة سرية في العالم الإسلامي، للدكتور محمد عثمان الخشت.
انقض الحراس على الصبي فور قيامه بطعن الوزير، وهرب منهم في البداية وقتل أحدهم، لكن لم يستطع الإفلات منهم، وأنهوا حياته أثناء محاولته للهروب منهم.
من الدلائل التي تثبت مقتل نظام الملك على يد الحشاشين، هو وضع اسمه بقائمة الشرف للاغتيالات بقلعة «آلموت»، التي كانت تسجل بها قائمة الفدائيين مع أسماء من قتلوهم، ورغم تلك الأدلة إلى أن هناك رواية أخرى حول مقتل الوزير نظام الملك، على يد السلطان ملك شاه.
هل قتل السلطان ملك شاه نظام الملك؟تقول الرواية التي ذكرها «الخشت» في كتابه، إن نظام الملك ولَّى حفيده عثمان ابن جمال الملك ابن نظام الملك رئاسة مدينة مرو، ما أدى لحدوث منازعة بين عثمان وأحد الأمراء التابعين للسلطان، وبعد أن قبض حفيد نظام الملك على الأمير، أطلق سراحه فعاد مستغيثًا للسلطان، الذي أرسل لنظام الملك مع تاج الدولة الملك البلاساني، يأمره بالتبعية والالتزام، وزادت الخلافات حتى قام السلطان بقتل الوزير.
الرواية الأدق بين الاثنتينيؤكد «الخشت» أن الرواية الأقوى بين الاثنتين، أن المسؤول عن مقتل نظام الملك هو حسن الصباح، إذ يعتبر مؤرخو الشيعة أنه من مفاخر حركة آلموت.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظام الملك الحشاشين حسن الصباح مسلسل الحشاشين السلطان ملک شاه نظام الملک
إقرأ أيضاً:
هل يشهد الحد الأدنى للأجور زيادة في يوليو؟.. الوزير العمل التركي يلمّح إلى “مراجعة محتملة”
أثار إعلان بيانات التضخم لشهر مارس حالة من الترقب في أوساط ملايين العاملين على الحد الأدنى للأجور، وسط تساؤلات متزايدة حول إمكانية إجراء زيادة منتصف العام، مع استمرار تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.
ووفقًا لهيئة الإحصاء التركية (TÜİK)، بلغ معدل التضخم السنوي في مارس 38.1%، بينما أعلنت مجموعة أبحاث التضخم المستقلة (ENAG) أن النسبة الحقيقية تجاوزت 75.20%.
الحد الأدنى يتآكل… وخسارة 2,223 ليرة في ثلاثة أشهر
الحد الأدنى للأجور في تركيا حُدد مع بداية العام الجديد عند 22,104.67 ليرة صافية شهريًا، إلا أن ارتفاع الأسعار المستمر أدى إلى تراجع كبير في قيمته الفعلية.
وأشار خبير الضرائب أوزان بينغول إلى أن العاملين على الحد الأدنى للأجور فقدوا 2,223 ليرة من رواتبهم خلال ثلاثة أشهر فقط، بينما خسر المتقاعدون نحو 1,455 ليرة من قدرتهم الشرائية، مؤكدًا أن “رفع الأجور أصبح ضرورة لا بد منها، خاصة لذوي الدخل المحدود والمتقاعدين”.
خبير الضمان الاجتماعي: “الزيادة المؤقتة غير مرجحة”
اقرأ أيضاتركيا تواجه تراجعاً في إيرادات المشمش المجفف