رئيس قبرص: الممر البحري لغزة نموذج لحل العديد من الأزمات الإقليمية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس إن إنشاء الممر البحري لإيصال المساعدات الغذائية من بلاده إلى غزة كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع لأول مرة منذ 17 عاماً.
وفي حديثه ليورونيوز، أكد خريستودوليدس أن الممر الجديد عبر البحر الأبيض المتوسط يمكن اعتباره "نموذجاً" لحل العديد من الأزمات الإنسانية بالمنطقة.
وتم شحن حوالي 200 طن من المساعدات الغذائية من قبرص إلى قطاع غزة الذي يشهد حرباً إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر – تشرين الأول الماضي.
وقال خريستودوليدس: "إنها المرة الأولى منذ 17 عاماً التي يتم فيها رفع الحصار البحري الإسرائيلي عن غزة فقط للسفن التي تغادر من قبرص".
وأضاف: "يمكن للممر أن يلعب دوراً في إعادة إعمار غزة على سبيل المثال، لأنه نموذج ومثال يمكن تطبيقه في العديد من الأزمات التي نواجهها في المنطقة".
وعبر الرئيس القبرصي عن سعادته بإدراك "المجلس الأوروبي لدور جمهورية قبرص وأهمية الممر الإنساني" في حل الأزمة في قطاع غزة.
وأفاد تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي بأن "جميع سكان غزة يواجهون مستويات توصف بالأزمة في انعدام الأمن الغذائي أو أسوأ".
وأضاف التقرير: "نصف عدد السكان، 1.1 مليون شخص في غزة، قد استنفدوا بالكامل إمداداتهم الغذائية وقدراتهم على التكيف ويعانون من الجوع الكارثي (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي) والتضور جوعاً".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس قبرص الممر البحري غزة الأزمات الإقليمية الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس الحصار الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
د. يسري الشرقاوي يكتب.. على أبواب مرحلة اقتصادية جديدة
النقطة الأولى
«التوازن فى مواجهة الأزمات»
مما لاشك فيه أن هناك أموراً كثيرة تتوقف عليها حالات الحفاظ على العمل الجاد، وإدارة الموارد كاملة لدولة ما تحتاج مزيداً من العمل الجاد والكفاءة والاحترافية التامة والمصداقية، فالكل يعول فى الاقتصاد وبنائه على الإدارة وأدواتها وطرقها وخططها ومنهجياتها.
والأهم هو عند الأزمات، فمن الطبيعى أن تحدث فجوات إدارية أو مشاكل أو فقاقيع أو تحديات أثناء مراحل البناء والعمل الجاد، وتكون لجميعها بالغ الأثر فى إنجاح أو استمرار نجاح البناء الاقتصادى أو العكس، فهى قد تتسبب فى إحداث حالة من الإرباك والتوتر، لا سيما فى بعض الدول والأقطار التى تشهد دوماً صراعات حدودية وجيوسياسية ولديها مشاكل وإصلاحات سياسية واقتصادية متراكمة على مدار سنوات.
لذا دوماً وأبداً ننصح بضرورة أن تكون هناك حالة من الإدارة السليمة الصحيحة فى المواقف والأزمات المختلفة، والتى أرى أن يأتى فى مقدمتها أن تخرج الحكومات والقيادات بمصارحة الشعوب بكل شفافية والتحدث بشكل مبسط وصادق للشركاء وهم الشعب الحقيقى، والعمل الدائم على توفير أساسيات الحياة من مرافق وخدمات.
ولا يمكن بأى حال من الأحوال السماح بأن يتوغل جانب البنية التحتية على جانب الاحتياجات الحياتية اليومية، الأمر الذى يتطلب كفاءة إدارة متميزة للغاية، كذلك أيضاً على كافة الموجودين على الساحات سواءً من المؤيدين لهذه الإدارة أو من معارضيها، عليهم التوقف عن استغلال الفشل أو الإخفاق فى أى محطة سواءً بالسلب أو بالإيجاب فى ظل مواقع ومنصات السوشيال ميديا وصراعاتها وتناحرها، فالمؤيد عليه أن يتوقف عن الاستفزازات ويعترف بالأزمة والتقصير بهدوء.
وأن يساهم فى إعادة البناء وتشجيع متابعيه على ذلك، والمتشدد والمعارض عليه أن يعلى المصلحة العامة وحدود وأمن وأمان الأوطان وقراءة مشاهد التحدى جيداً، فالحقيقة الدامغة أنه لا يمكن بناء أى اقتصاد دونما أن يتوافر هذا الجانب المستنير من الفكر والاتزان فى عقول الإدارة والمديرين والموظفين والعامة حتى نستطيع التحرك للأمام، ومن ثم تخطى وعلاج كل أزمة من الأزمات المتلاحقة والمستمرة وإلاّ فلن نستطيع التحرك فى البناء الاقتصادى القويم، فالتخوين والانقسام والتصنيف والفوضى لا تبنى اقتصاديات الدول.
النقطة الثانية
«التخطيط»
سيظل التخطيط الأمثل هو الخط الأساسى والرئيسى، الذى يمكن من خلاله تحليل الأوضاع بشكل دقيق والوقوف على كل صغيرة وكبيرة، ورسم الأهداف وطرق التقويم وطرق وأدوات التنفيذ والاحتياجات التمويلية والإدارية واختيار الكفاءات البشرية، وتحديد آليات التقييم ونسب الإنجاز وفقاً للجداول الزمنية.
وكل ذلك من العناصر المهمة والأساسية التى لا يمكن الحياد عنها أو التخلى عنها متوقعين نتائج اقتصادية جيدة، وهنا دوماً نحذر من واقع الاطلاع والمشاركة فى إعداد الخطط والتخطيط على مستويات مؤسسية وحكومية لمعالجة بعض القصور وتحقيق أُطر تنموية فى مجالات قطاعية متعددة، فى ظل عدم توفير الأرقام الصحيحة، فلا يمكن أن يتصور أحد أن دولة ما يمكن أن تبنى اقتصاداً دونما توافر تخطيط مبنى على «رقم سليم مدقق» لكل مدخلات ومخرجات العملية التنموية.
وكذلك الأمر لا بد أن يعلم ويتعلم الجميع أن التخطيط ليس قوالب أو أنماطاً ثابتة أو مربعات مغلقة، ففى بعض الأحيان يجب أن يتمتع المخطط والمنفذ بالمرونة الكافية فى تغيير بعض الخطط والأهداف أثناء تحقيق الرؤى وتنفيذ المطلوب، بما يتواكب مع متطلبات وتحديات وظروف الأزمات الداخلية والخارجية المرحلية الطارئة.
وإن لم يُؤخذ ذلك فى الحسبان أثناء تخطيط العمليات الاقتصادية فعندئذ سيكون هناك قصور فى التخطيط لا يمكن أن نحصل منه على نتائج جيدة أو متميزة تتطلبها المرحلة، وهنا أتصور أن مشاركة القاعدة العريضة المجتمعية والتعرف على ردود أفعالهم.
وتحليل احتياجاتهم واستحداث دوماً قنوات شفافة لاستخلاص آرائهم بكل احترام وتقدير لدمجها ضمن الأهداف الاستراتيجية والخطط التشغيلية لهو أمر بالغ الأهمية فى حال الرغبة فى الحفاظ على استمرارية الأعمال للوصول للنتائج الاقتصادية الجيدة المرجوة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا