برلمانية: تنفيذ الحكومة لمخرجات «الحوار الوطني» يخلق حالة إيجابية داخل الأحزاب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني، تأكيد على حرص وجدية الحكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا للجدول الزمني المحدد.
ترجمة مخرجات وتوصيات الحوار الوطنيوأضافت «سلامة» أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة التكامل والتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات، وتحويلها إلى خطط تنفيذية بما يسهم في تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات.
وأوضحت أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تأكيد على جدية الحوار ومصداقيته، الأمر الذي يخلق حالة إيجابية داخل الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت بجدية في المناقشات والفعاليات التي استمرت عدة أشهر وناقشت جميع القضايا وقدمت حلولا وأطروحات قابلة للتنفيذ، لتحقيق المصلحة العامة، دون النظر إلى المصالح الشخصية.
وأكدت أن تنفيذ المقترحات الخاصة بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال، وقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بتوصيات الحوار الوطنى، يساهم فى حل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم إرهاقها في رعاية أبنائها المالية.
تبادل الخبرات بين الجامعات المصريةوأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابع التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق مسابقة «قمة مصر العالمية» يساهم في إعداد جيل من خريجي الجامعات المؤهلين للانطلاق لسوق العمل، فضلا عن تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، ونظيراتها في مختلف دول العالم، مؤكدة أن إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية موحدة، يهدف إلى تطوير المناهج التعليمية، بما ينعكس إيجابيا على المنظومة التعليمية وتحفيز الابتكار والإبداع وربط التعليم بسوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تكشف عن خطة جريئة لتغيير أنظمة التقاعد في المغرب
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة ستقدم في شهر يناير المقبل عرضاً أولياً حول إصلاح أنظمة التقاعد.
وأوضحت الوزيرة أن الإصلاح سيرتكز على الأسس التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي، والتي تشمل إحداث قطبين للتقاعد، أحدهما عام والآخر خاص، وتحديد آليات الانتقال إلى المنظومة الجديدة مع ضمان الحفاظ على الحقوق والمكتسبات.
وفي هذا السياق، أشارت نادية فتاح إلى أن الحوار الاجتماعي أسهم في زيادة الأجور، مما رفع كتلة الأجور وبالتالي منح الحكومة القدرة على ربح سنتين إلى ثلاث سنوات في مسار الإصلاح. كما لفتت إلى أن الحكومة قامت بضخ مبلغ مليار درهم في الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CMR) كجزء من هذه الإصلاحات.
وأكدت الوزيرة التزام الحكومة التام بمعالجة هذا الملف الذي وصفته بالمهم والصعب، وذلك بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح الإصلاح وتحقيق استدامة النظام التقاعدي في البلاد.