برلمانية: تنفيذ الحكومة لمخرجات «الحوار الوطني» يخلق حالة إيجابية داخل الأحزاب
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن حزب الحرية المصري، إن استعراض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المقترحة من جانب الحوار الوطني، تأكيد على حرص وجدية الحكومة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفقا للجدول الزمني المحدد.
ترجمة مخرجات وتوصيات الحوار الوطنيوأضافت «سلامة» أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة التكامل والتنسيق مع مجلس أمناء الحوار الوطني، والعمل على ترجمة ما تم التوصل إليه من مخرجات وتوصيات، وتحويلها إلى خطط تنفيذية بما يسهم في تحقيق المستهدفات فى مختلف القطاعات.
وأوضحت أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني تأكيد على جدية الحوار ومصداقيته، الأمر الذي يخلق حالة إيجابية داخل الأحزاب والقوى السياسية التي شاركت بجدية في المناقشات والفعاليات التي استمرت عدة أشهر وناقشت جميع القضايا وقدمت حلولا وأطروحات قابلة للتنفيذ، لتحقيق المصلحة العامة، دون النظر إلى المصالح الشخصية.
وأكدت أن تنفيذ المقترحات الخاصة بالعمل على تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال، وقيام وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يتضمن العديد من التعديلات التشريعية الواردة بتوصيات الحوار الوطنى، يساهم فى حل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب وعدم إرهاقها في رعاية أبنائها المالية.
تبادل الخبرات بين الجامعات المصريةوأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قيام صندوق رعاية المبتكرين والنوابع التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإطلاق مسابقة «قمة مصر العالمية» يساهم في إعداد جيل من خريجي الجامعات المؤهلين للانطلاق لسوق العمل، فضلا عن تبادل الخبرات بين الجامعات المصرية، ونظيراتها في مختلف دول العالم، مؤكدة أن إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي واستراتيجية تعليمية موحدة، يهدف إلى تطوير المناهج التعليمية، بما ينعكس إيجابيا على المنظومة التعليمية وتحفيز الابتكار والإبداع وربط التعليم بسوق العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب لجنة حقوق الإنسان الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،