وزير النقل يُشجع على الإستثمار في مجالات النقل البحري والجوي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
ترأس وزير النقل، محمد الحبيب زهانة، اليوم السبت، اجتماعًا بحضور إطارات من الإدارة المركزية، وعدد من المتعاملين والمستثمرين في مجال النقل الجوي والبحري.
وحسب بيان للوزارة، خُصص هذا الاجتماع للإستماع لانشغالاتهم، ومناقشة سُبل تسوية مختلف المشاكل التي يُواجهها المستثمرون.
ويأتي ذلك، من خلال تذليل العقبات وتبسيط الإجراءات المُنظمة لهذا النشاط وفقًا للاستراتيجية التي وضعتها الوزارة، في إطار تشجيع الاستثمار الخاص في مجال النقل البحري والجوي.
وفي هذا السياق، أكد الوزير على ضرورة مرافقة المتعاملين والعمل بالتنسيق الدائم معهم. للتكفل بانشغالاتهم من خلال إعطاء جملة من التدابير، وهي كالتالي:
تعزيز النقاش بين هيئات التمويل لمرافقة المستثمرين وتسهيل آليات التمويل والإجراءات الرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار.
تزويد الهيئات المالية بمجمل النصوص التنظيمية والتشريعية السارية المفعول في مجال النشاط البحري والجوي.
تكثيف اللقاءات بين كافة المتعاملين ومرافقتهم للتذليل العوائق والإشكاليات المطروحة. بهدف دعم وتشجيع ولوج المستثمرين في هذين المجالين الذي من شأنه أن يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة. تُساهم في خلق قيمة مضافة في قطاع النقل ومختلف القطاعات الأخرى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تبني مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد
قال أحمد كجوك وزير المالية، إن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، الذي يعقد تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكي» في سويسرا، يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.
وأكد «كجوك»، أن الوفد المصري يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا في الاعتبار تبنى مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري.
تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصاديةكما شدد الوزير، على أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم في دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة لقضايا المناخ.