7 مليارات دولار و20 ألف فرصة عمل| مشروع مصري باستثمارات عالمية في هذه المنطقة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزيرالنقل توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT الذراع التجارية لوزارة النقل فى مجال النقل البحرى واللوجيستيات، ويمثلها اللواء بحرى أ.ح عبدالقادر درويش رئيس مجلس الإدارة، وتحالف إنفنتشر، ويمثله كريم نخلة رئيس مجلس الإدارة، وشركة DOGUS التركية ويمثلها تولجا أكاس المدير التنفيذى للشركة، وبحضور اللواء نهاد شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، وذلك لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية بالمنطقة الاقتصادية بجرجوب.
يأتى ذلك فى اطار خطة الحكومة ممثلة فى وزارة النقل لاستغلال موقع ميناء جرجوب الإستراتيجى لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء و إدارة وتشغيل ميناء تجارى ومناطق حرة ولوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية.
وذكرت وزارة النقل أن الخطوة من شأنها زيادة حجم التجارة مع الدول الإفريقية وتعظيم دور مصر تجاه إفريقيا، وإنشاء ظهير لوجيستى لصناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة وأنشطة التخزين لكافة أنواع البضائع لاستغلال المساحة الهائلة غير المستغلة خلف الميناء وجذب إلاستثمارات العالمية لكافة القطاعات الاقتصإدية «الصناعة ــ السياحة ــ لوجيستيات ــ تكنولوجيا المعلومات» وإقامة مراكز سياحية عالمية كمدينة العلمين ورأس الحكمة لتشجيع الأنشطة السياحية وزيادة نصيب مصر من تلك الأنشطة، وجلب سياحة الكروز وانشاء مجتمع عمرانى متكامل و مطار خاص بالمدينة.
وتتضمن مذكرة التفاهم مدة 6 شهور لعمل الدراسات و بدء التنفيذ الفورى فى إجراءات المشروع والحصول على الموافقات اللازمة، على أن يقوم التحالف خلال هذه الفترة بعمل دراسات جدوى للمشروع بالتعاون مع شركة المجموعة المصرية و ذلك للبدء فى إجراءات تدبير التمويل وعرضها على إحدى المؤسسات الدولية لتمويل مرحلة الإنشاء.
ويستهدف المشروع توفير أكثر من 20000 فرصة عمل وضخ أكثر من 7 مليارات دولار استثمارات مباشرة بكافة مراحله.
وتعتبر نقطة البداية للمشروع هى تشغيل محطة متعددة الأغراض «حاويات ، الصب الجاف، صب سائل، بضائع عامة» ومنطقة لوجيستية متنوعة فور توقيع العقد المخطط توقيعه قبل نهاية هذا العام لبدء التشغيل أوائل عام 2026.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كامل الوزير مهندس كامل الوزير الوزير 7 مليار دولار
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة