رسائل من زعماء العالم إلى الأميرة كيت بعد إعلانها عن إصابتها بالسرطان
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
توالت رسائل الدعم والتضامن مع أميرة ويلز، كاثرين (كيت) ميدلتون إثر إعلانها أمس الجمعة عن إصابتها بمرض السرطان دون تحديد نوعه.
وقالت زوجة ولي العهد البريطاني أمس في بيان بالفيديو إنها اكتشفت إصابتها بالمرض عقب جراحة في المعدة أجرتها في شهر يناير – كانون الثاني الماضي وهو ما سبب لها حالة من "الصدمة".
وجاء الإعلان عقب فترة من التكهنات وعلامات الاستفهام حول غياب ميدلتون، البالغة من العمر 42 عاماً، عن الحياة العامة.
شعبياً، تصدر وسما "WeLoveYouCatherine" و"GetWellSoonCatherine" منصة إكس (تويتر سابقاً) بينما انهالت رسائل المساندة من عدد كبير من السياسيين والمشاهير والفنانين تضامناً مع ميدلتون.
وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك على المنصة إن ميدلتون "أظهرت شجاعة هائلة في بيانها" الذي كشفت فيه عن مرضها. وأضاف: "أميرة ويلز تحظى بحب ودعم البلد بأكمله."
وتطرق سوناك لما أثير خلال الفترة الماضية عن "اختفاء" كيت وقال: "لقد خضعت لتدقيق مكثف وعوملت بشكل غير عادل من قبل أقسام معينة من وسائل الإعلام حول العالم وعلى وسائل التواصل الاجتماعي".
ونشر الرئيس الأمريكي جو بايدن رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه إنه وزوجته جيل "ينضمان إلى الملايين حول العالم للصلاة من أجل تعافي الأميرة الكامل".
وقال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الذي يُعالج هو الآخر من سرطان لم يتم تحديد نوعه، إنه "فخور بشجاعة كاثرين" التي ظهرت خلال حديثها بالبيان.
وتمنى الأمير هاري، صهر ميدلتون الذي تخلى عن لقبه الملكي سابقاً، وزوجته ميغان ماركل، الشفاء لكيت والعائلة.
واحتوت العديد من الصحف البريطانية الصادرة اليوم السبت على عناوين رئيسية متعاطفة مع كيت، حيث كتبت صحيفة "ذا صن": "كيت، أنت لست وحدك".
ونشرت صحيفة "ديلي تلغراف" مقال رأي نصه: "يجب أن يخجل المتصيدون عبر الإنترنت الذين يحتفلون ببؤس الأميرة"، وذلك في إشارة إلى البعض ممن أظهر سعادته بمرض كيت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسائل زعماء العالم الأميرة كيت أميرة ويلز كاثرين كيت ميدلتون زوجة ولي العهد البريطاني
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يكشف حيثيات إعدام جيش العدو مسنًا وزوجته بغزة
الثورة نت/
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان حيثيات إعدام جيش العدو الصهيوني مسنًا فلسطينيًّا وزوجته خلال حرب الإبادة الجماعية في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة في شهر مايو الماضي بعد اتخاذهما دروعًا بشرية.
وقال المرصد في تحقيق نشره اليوم الخميس”إن الفريق الميداني والقانوني للمرصد حققا في الجريمة وتوصلا إلى أن الضحيتين هما “محمد فهمي أبو حسين” (70 عامًا)، وزوجته “مزيونة حسن فارس أبو حسين” (65 عامًا)”.
وتابع أنه تابع تحقيقًا نشره موقع صهيوني حول ربط ضابط من لواء “ناحال” الصهيوني سلسلة متفجرات حول عنق مسن فلسطيني وإجباره على الدخول إلى منازل في حي الزيتون “لفحصها والتأكد من خلوها من المخاطر لمدة 8 ساعات، ومن ثم إعدامه رميًا بالرصاص مع زوجته”.
ولفت المرصد أن تحقيقهم أظهر أن حادثة استشهاد الزوجين “أبو حسين” تتطابق بشكل كامل مع الحادثة التي نشرها موقع “همكوم” الصهيوني بحيث تتقاطع بينهما العديد من التفاصيل الجوهرية التي تؤكد أنهما نفس الحدث منها تاريخ الجريمة ومكانها.
وأشار إلى أنه من أبرز الأدلة التي تدعم هذه الفرضية هو الربط بالمتفجرات، الذي تم تأكيده من خلال التحقيقات الميدانية، “مما يعزز الاعتقاد بأن الحدثين يشيران إلى نفس الجريمة الوحشية التي تم فيها استخدام الضحيتين دروعًا بشرية قبل قتلهما”.
وتابع المرصد الأورومتوسطي أن التحقيقات كشفت تفاصيل أكثر وحشية منها احتمال أن الضحيتين استخدمتا كدروع بشرية، “وأن إعدامهما لم يتم عبر إطلاق الرصاص ولكن عبر تفجير المتفجرات التي كانت مربوطة بالزوجة على الأقل”.
وأكد أن جثمان الزوجة الضحية تحول إلى أشلاء صغيرة ولم يتبق منه أي شيء تقريبًا، “حيث تم التعرف عليها بصعوبة من خلال حلَق بأذنها فيما كان جثمان الزوج مشوهًا بالكامل من الجانب الأيمن إضافة إلى بتر رجله اليمنى ما يعزز فرضية أن عملية القتل تمت عبر تفجير المتفجرات”.
وقال المرصد الحقوقي إن “هذه الجريمة لا تعدّ مجرد انتهاك للقانون الدولي الإنساني، بل تندرج ضمن النمط المنهجي للإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال في قطاع غزة، حيث جرى قتل المدنيين بطرق وحشية لمجرد أنهم فلسطينيون ودون أي مبرر عسكري”.
وأكد أن هذه الجريمة تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، الذي يحظر بشكل قاطع استخدام المدنيين كدروع بشرية، ويصنف عمليات القتل العمد كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تتطلب المحاسبة الفورية.
ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتراف جيش الاحتلال بالجريمة يشكل دليلًا مباشرًا على الانتهاكات الجسيمة المرتكبة في القطاع والتي تفرض على المجتمع الدولي التحرك العاجل لمساءلة مرتكبيها كجزء من التحقيق الأوسع في جريمة الإبادة الجماعية الجارية في غزة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وطالب المرصد الحقوقي المحكمة الجنائية الدولية باعتبار هذه الجريمة دليلًا إضافيًا على الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، وإدِراجها ضمن تحقيقاتها الجارية في الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.