اتفاقيات تركيا مع السعودية والإمارات.. تعاون استراتيجي أم تهدئة للتوترات؟
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن اتفاقيات تركيا مع السعودية والإمارات تعاون استراتيجي أم تهدئة للتوترات؟، تؤسس الجولة الخليجية الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والاتفاقيات الموقعة خلالها لتعاون استراتيجي مشترك مع السعودية و الإمارات .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاقيات تركيا مع السعودية و الإمارات .
تؤسس الجولة الخليجية الأخيرة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والاتفاقيات الموقعة خلالها لتعاون استراتيجي مشترك مع السعودية والإمارات بعد سنوات من الجمود في العلاقات.
وشملت جولة أردوغان التي أجراها في الفترة من 17 إلى 19 يوليو/تموز، كلا من السعودية وقطر والإمارات.
وشهدت زيارته للسعودية تطوير العلاقات في مجالات عدة، أبرزها عقد شراء طائرات بدون طيار مع شركة شركة "بايكار" التركية المصنعة لمسيرات "بيرقدار" الشهيرة، وهي الأكبر في تاريخ الصناعات الدفاعية التركية بقيمة يتوقع أن تتجاوز مليار دولار، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الاقتصادية.
كما وقعت أبوظبي وأنقرة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تقدر قيمتها بنحو 50.7 مليار دولار.
أما في قطر؛ فقد أكد الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تأسست بين البلدين.
جذب استثمارات
وتقول منصة "أسباب"في تقرير إن جولة أردوغان تأتي ضمن جهوده لتعزيز الاقتصاد التركي الذي يعاني من انخفاض قيمة العملة إلى مستويات غير مسبوقة، وارتفاع حاد للتضخم، بالإضافة إلى عجز الحساب الجاري التركي الذي سجل 37.7 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي.
كما بلغ عجز الميزانية في يونيو/حزيران 8.4 مليار دولار، وفقا لوزارة الخزانة والمالية، وهو الأكبر على الإطلاق، متضاعفا بنحو سبع مرات تقريبًا على أساس سنوي.
ويوضح التقرير أن تركيا تدرك أن الرهان على جذب المستثمرين الغربيين لسد احتياجات التمويل المتزايدة سيكون غير كاف، لذلك توجه أنقرة جهودها إلى جذب الاستثمارات من دول الخليج العربي الغنية بالنفط؛ وهو الأمر الذي حفز سياسة خارجية براجماتية لتعزيز العلاقات مع الرياض وأبو ظبي بعد عقد من التوتر.
ويضيف: "كما أن أنقرة تراهن على دعم الدول الثلاث لمشروعات إعمار مناطق الزلزال. وقد وقعت ’القابضة’ (ADQ) الإماراتية، خلال الزيارة، مذكرة تفاهم مع وزارة الخزانة والمالية التركية بشأن الاستثمار في الصكوك لأغراض إعادة إعمار مناطق تركيا المتضررة من الزلازل".
ويشير التقرير إلى أن أردوغان يعمل بخطوات متسارعة لاحتواء الضغوط الاقتصادية قبل انتخابات البلدية في مارس/آذار 2024، لزيادة فرص استعادة الحزب الحاكم بلديتي إسطنبول وأنقرة من المعارضة.
ولذلك؛ فقد تراجع أردوغان عما بات يعرف بـ"النموذج الاقتصادي التركي"، وهو نهج غير تقليدي يتمسك بأسعار فائدة منخفضة ويضع الأولوية لتعزيز النمو، حيث عين أردوغان، بعد فوزه بالانتخابات في مايو/أيار، الاقتصادي التركي المرموق محمد شيمشك وزيرا للمالية وحفيظة غاية إركان محافظة للبنك المركزي التركي.
كما منح الرئيس التركي، الفريق الاقتصادي الجديد الذي يضم أيضا نائب الرئيس جودت يلماز، صلاحية واسعة لتطبيق برنامجا، وصفه شيمشك بالعقلانية والقابلية للتنبؤ، يقوم على أسس اقتصاد السوق ونظام سعر صرف حر ونموذج يستهدف التضخم، بحسب التقرير.
تراجع الدور الأمريكي
ويذكر التقرير أنه في الجانب الآخر، تزايد غضب السعودية و شكوك الإمارات في السنوات الأخيرة بشأن الالتزام الأمريكي في المنطقة كضامن للأمن الإقليمي، بالإضافة الى القيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية بين الحين والآخر على صفقات السلاح الأمريكي.
ويلفت إلى أن تلك التطورات دفعت السعودية والإمارات لتنويع وتعزيز علاقاتهما مع القوى الدولية والإقليمية خاصة تلك التي يمكن أن توفر لهما صفقات تسليح حديثة وعمليات انتقال للتكنولوجيا دون شروط مسبقة، وهو الأمر الذي تجلى في العلاقات التي سعت كل من الرياض وأبوظبي للبحث عن بدائل دولية، مثل بكين وموسكو، وإقليمية مثل أنقرة وتل أبيب.
ويتابع التقرير: "تشير صفقة الطائرات بدون طيار التي وقعتها وزارة الدفاع السعودية مع شركة بايكار التركية، والتي تتضمن نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، إلى تطور لافت لا يرتبط فقط بتعزيز خطط ولي العهد السعودي لتوطين الصناعات الدفاعية في المملكة، ولكن أيضا يؤكد أن العلاقات بين السعودية وتركيا تتجه لطابع أكثر استراتيجية من مجرد علاقات اقتصادية متطورة".
ووفق منصة "أسباب"، لا يقتصر هذا التوجه على الرياض؛ حيث وقعت أيضا مذكرة تفاهم بين مجلس التوازن الإماراتي وهيئة الصناعات الدفاعية التركية لتعزيز التعاون الاستراتيجي في مجال الصناعات الدفاعية.
ويرى التقرير أن تركيا، كعضو في الناتو، تمثل بديلا مناسبا يجنب دول الخليج التوتر المتوقع مع واشنطن في حالة التعاون مع الصين أو روسيا.
شراكة طويلة
من جهة أخرى؛ يقول التقرير إن تطوير العلاقات الاقتصادية مع تركيا يخدم مشروعات الدول الثلاث التي تستهدف تنويع الاقتصاد، وهو أمر يتطلب تعزيز الاستثمارات الخارجية والتجارة خصوصا مع أطراف مثل تركيا يمكنها توفير خبرات ومعرفة في التصنيع والتكنولوجيا.
وتلفت "أسباب" إلى أن حجم التعاون الاقتصادي المعلن عنه في زيارة أردوغان لكل من الرياض وأبو ظبي يؤكد استنتاجًا سابقا لها حول توجه الرياض وأبوظبي لتطوير شراكة طويلة مع أنقرة وليس مجرد تهدئة التوترات.
وتنوه إلى أن السعودية أودعت في مارس/آذار الماضي 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، كما وقعت تركيا والإمارات في نفس الشهر "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" التي تهدف إلى زيادة التجارة الثنائية إلى 40 مليار دولار سنويًا في غضون خمس سنوات.
ويؤكد التقرير أن نمط التعاون الذي تسعى إليه هذه الأطراف يدشن على الأرجح حقبة جديدة بعيدة عن سياسات العداء والصراع.
ومع ذلك؛ ترى "أسباب" أنه مازال من المبالغة النظر إلى الشراكات الناشئة بين تركيا والسعودية، أو تركيا والإمارات باعتبارها "محاور إقليمية" جديدة؛ حيث سيظل التنافس الجيوسياسي كامنا في علاقة السعودية مع تركيا.
وتتابع: "كما ستظل التباينات إزاء بعض الملفات قائمة بين تركيا والإمارات، خاصة مع الصعود الواسع للدور التركي في المناطق التي تعتبرها الدولتين الخليجي
108.165.142.10
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل اتفاقيات تركيا مع السعودية والإمارات.. تعاون استراتيجي أم تهدئة للتوترات؟ وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الصناعات الدفاعیة ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد سجن إمام أوغلو.. هل يعيد أردوغان تشكيل المشهد السياسي في تركيا؟
لا تزال تركيا تعيش على أصداء سجن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو على خلفية اتهامات متعلقة بـ"الفساد"، ففي حين تدفع المعارضة بالشارع للضغط على الحكومة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان بذريعة أن الاعتقال "سياسي"، فإن الأخير يرى في القضية فرصة لإعادة تشكيل المشهد السياسي داخليا، حسب مراقبين تحدثوا لـ"عربي21".
ويعد إمام أوغلو المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أحد أبرز السياسيين في معسكر المعارضة، كما ينظر إليه في الأوساط التركية على أنه منافس محتمل لأردوغان، في حال تمكن الأخير من خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة سواء من خلال تعديل الدستور أو إجرائها مبكرا.
ودأب حزب "الشعب الجمهوري" بقيادة أوزغور أوزيل على وصف اعتقال إمام أوغلو بأنه "سياسي" و"انقلاب على الرئيس القادم"، سيما أنه جاء بعد ساعات قليلة من إلغاء جامعة إسطنبول شهادة رئيس بلدية إسطنبول الجامعية بسبب "التزوير" خلال انتقاله إلى كلية إدارة الأعمال عام 1990.
وتسحب إلغاء الشهادة من إمام أوغلو فرصه للترشح إلى الانتخابات الرئاسية إذ ينص القانون في تركيا على ضرورة تقديم شهادة جامعية للترشح، لكن الشعب الجمهوري لا يزال يدفع بإمام أوغلو نحو السباق الرئاسي بعدما أصر على إجراء انتخابات تمهيدية محددا رئيس بلدية إسطنبول المسجون مرشحا رئاسيا عن الحزب.
وعلى مدى الأيام الماضي، شهدت تركيا توترات إثر نزول عشرات الآلاف من مناصري إمام أوغلو إلى الشوارع للمطالبة بإطلاق سراحه، ما أدى إلى اعتقال المئات على خلفية أعمال شغب وصدامات مع رجال الشرطة.
ومن شأن التطورات المتسارعة في تركيا أن تعيد تشكيل المشهد السياسي الذي تكون بعد الفوز الساحق لحزب الشعب الجمهوري في الانتخابات المحلية في آذار /مارس عام 2024، حيث غدا الحزب لأول مرة الأعلى حصولا على أصوات الناخبين، كما فتحت الأبواب أمام لإدارة البلديات الكبرى في العديد من المدن.
ويؤكد الباحث محمود علوش أن "قضية أكرم إمام أوغلو ستعيد تشكيل السياسة الداخلية التركية على نطاق واسع، سواء على مستوى علاقة المعارضة بأردوغان أو على مستوى حالة المعارضة نفسها".
ويشير في حديثه مع "عربي21"، إلى أن "هذه القضية جاءت في خضم عملية إعادة تشكيل فعلية للسياسة التركية، بدأت خصوصًا بعد عملية السلام الجديدة التي أطلقتها الدولة مع حزب العمال الكردستاني، بهدف إبعاد الحالة الكردية عن صفوف المعارضة، وأيضًا تفريغ التيار القومي المعارض من قوته".
وكانت تركيا شهدت على مدى الأشهر القليلة الماضية تحولات وصفت بالتاريخية، بعدما أطلق زعيم القوميين الأتراك دولت بهتشلي مبادرة لإنهاء الصراع مع حزب العمال الكردستاني، من خلال دعوة رئيسه المسجون في تركيا عبد الله أوجلان إلى إلقاء خطاب يطالب بإلقاء السلاح وحل التنظيم والانخراط في العملية السياسية.
وبالفعل، توجه أوجلان برسالة حملها حزب المساواة والديمقراطية للشعوب "ديم" إلى حزب العمال الكردستاني، طالبا حل التنظيم وإلقاء السلاح، وقد أكد الأخيرة عزمه الامتثال لذلك معلنا عن وقف أحادي لإطلاق النار مع تركيا.
وشدد حزب العمال الكردستاني على أن نجاح العملية "يتطلب أيضا توفر السياسات الديمقراطية والأسس القانونية المناسبة"، بحسب ما نقلته وسائل إعلام تركية.
وكان تحالف الشعب الجمهوري وفي مقدمته إمام أوغلو مع حزب "ديم" المناصر للأكراد في تركيا، عاملا مهما في التقدم الذي أحرزه الحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، حسب مراقبين.
لكن مع التقارب بين الأكراد والقوميين الأتراك، ودفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نحو تعزيز الجبهة الداخلية من خلال الحوار السياسي للوصل إلى هدف "تركيا خالية من الإرهاب"، فيبدو أن حزب الشعب الجمهوري بدأ في فقدان أحد أهم تحالفاته لصالح أردوغان وحلفائه في تحالف "الشعب الجمهوري".
ويعتبر الباحث التركي علي أسمر أن "إمام أوغلو ذهب ضحية لتقارب التيار القومي مع التيار الكردي"، مشيرا إلى أن "اعتقاله جاء بعد مسار المفاوضات مع عبد الله أوجلان".
ويضيف في حديثه مع "عربي21"، أن "الدليل على ذلك هو الدعم الخجول من حزب الشعوب الديمقراطي لإمام أوغلو بعد اعتقاله، حيث صرّح الحزب بأنه لن ينزل إلى الشارع، ولديه قضايا أكبر من قضية إمام أوغلو".
"الشعب الجمهوري" وصراعاته الداخلية
يرى علوش أن "هذه المعركة ليست مجرد قضية شخصية تتعلق بإمام أوغلو، بل هي معركة حاسمة للحزب ذاته، ومن يكسب هذه الجولة سيحصل على مكاسب تتجاوز هذه القضية”، محذرا من أن "استسلام حزب الشعب الجمهوري للوضع الراهن ستكون له عواقب كبيرة على دوره في المعادلة السياسية".
كما أشار إلى أن "قضية إمام أوغلو قد تفتح الباب أمام تنافس داخلي كبير داخل الحزب لإعادة تشكيل المشهد القيادي، خاصة أن إمام أوغلو لعب دورا رئيسيا في تغيير الحزب والإطاحة برئيسه السابق كمال كليتشدار أوغلو"،
وأضاف الباحث أن "غياب إمام أوغلو عن المشهد السياسي أو ضعف تأثيره قد يفسح المجال أمام شخصيات أخرى كانت متضررة منه للبروز والتصدر من جديد".
ومنذ خسارة مرشح تحالف المعارضة السداسي للانتخابات الرئاسية في 2023 كمال كليتشدار أوغلو السباق لصالح أردوغان، بدأت تقارير صحيفة تشير إلى انقسامات داخلية في حزب الشعب الجمهوري، وهو ما أطاح بكليتشدار أوغلو الذي قال إنه "طعن من الظهر" من زعامة الحزب.
في المقابل، أوضح أسمر أن "حزب الشعب الجمهوري سيحاول المناورة، لكن من الأفضل له أن يهيئ مرشحا جديدا، مثل أوزغور أوزال أو منصور يافاش"، لافتا إلى "وجود أخبار غير مؤكدة عن نية كليتشدار أوغلو العودة إلى قيادة الحزب، ما قد يؤدي إلى صراعات داخلية حول المرشح الرئاسي المقبل".
وأضاف الباحث التركي أن "التراجع الذي يشهده الحزب المعارض يعود إلى الصراع بين تيار كليتشدار أوغلو وتيار إمام أوغلو".
ولفت أسمر إلى أن "الحزب فاز في الانتخابات المحلية بفضل أصوات الأكراد، لكن مع مسار المفاوضات وإمكانية تخفيف الحكم عن أوجلان وإطلاق سراح صلاح الدين دميرتاش، فمن المحتمل أن يتجه الأكراد لدعم الحزب الحاكم أو تقديم مرشحهم الخاص بدلًا من دعم حزب الشعب الجمهوري".
أردوغان وإدارة الملف
شن الرئيس التركي في أكثر من مناسبة هجوما حادا على المعارضة بسبب حشدها الأنصار في الشوارع، معتبرا أن ما شهدته بلاده خلال الأيام الماضية، "يؤكد مجددا أن تركيا، كدولة كبيرة، فيها حزب معارضة رئيسي يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويبدو صغيرا وضعيفا سياسيا".
في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه على خلفية تهم متعلقة بـ"الفساد" و"الإرهاب"، معتبرة أن ذلك بمنزلة "انقلاب على الرئيس القادم".
يرى علوش أن "أردوغان يرى في قضايا الفساد المزعومة ضد إمام أوغلو فرصة لإخراجه من المشهد السياسي، كما أنها فرصة لإدانة تجربة حزب الشعب الجمهوري في الحكم المحلي، خاصة أن فوز الحزب في الانتخابات البلدية الأخيرة أظهر أردوغان في موقف ضعيف".
وأضاف أن "أردوغان يعمل على إعادة تشكيل صراعه مع المعارضة بعدة مسارات، منها إخراج إمام أوغلو من المعادلة السياسية، والتأكيد على أن القضية لا تتعلق بشخصه فقط، بل تمس تجربة الحزب في الحكم المحلي"،
وبحسب علوش، فإن "الرئيس التركي يسعى أيضا إلى تفكيك المعارضة، خصوصا من خلال إبعاد الحالة السياسية الكردية عنها، مما يمنحه هامشًا أقوى للترشح لولاية رئاسية جديدة".
أما أسمر، فاعتبر أن "سياسة الحكومة التركية كانت ذكية جدا؛ إذ انتظرت توفر أدلة قوية مصدرها حزب الشعب الجمهوري نفسه، ثم استخدمتها لاستبعاد إمام أوغلو من المشهد السياسي"، مضيفًا أن "التقارب مع الأكراد ساعد الحكومة على تنفيذ هذه الخطوة، إذ لولاه لكان الوضع أكثر صعوبة".
لكنه لفت إلى أن "الخطأ الوحيد كان في طريقة اعتقال إمام أوغلو، التي تمت بخشونة شديدة وأدت إلى هبوط الليرة ونزول الناس إلى الشوارع"، موضحًا أنه "لو تم استدعاؤه والتحقيق معه بشكل طبيعي، لتم تفادي هذه التداعيات".
مستقبل إمام أوغلو
بعد احتجاز دام أربعة أيام، نُقل إمام أوغلو إلى سجن "مرمرا" الواقع في منطقة سيلفي على أطراف مدينة إسطنبول إثر قرار القضاء سجنه على ذمة اتهامات متعلقة بـ"الفساد"، رافضا طلب النيابة العامة اعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
كما أعلنت وزارة الداخلية إبعاد إمام أوغلو عن منصب رئيس البلدية، ما أدى إلى انتخابات داخل المجلس البلدي، فاز بها نوري أصلان المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" برئاسة البلدية بالوكالة.
وتثار العديد من التساؤلات حول مصير إمام أوغلو بعد سجنه وإلغاء شهادته الجامعية، وسط تراجع زخم الاحتجاجات في معسكر المعارضة بعد ما يقرب من أسبوعين على اتقاله.
في السياق، يوضح علوش أنه "من غير الممكن تحديد التأثيرات القانونية المباشرة على إمام أوغلو وتجربته السياسية، إذ سيتعين انتظار المسار القضائي، لكن سياسيا، فرص نجاته من هذا الصراع تبدو محدودة للغاية”.
أما أسمر، فأشار إلى أن "المظاهرات مستمرة لكن بزخم أقل، لأن أحزاب المعارضة لا تقدم دعما حقيقيا له، فباستثناء حزب الشعب الجمهوري، لا يرى أحد من المعارضة أن هذه قضيته”، معتبرا أن "الحزب الحاكم نجح في شق صفوف المعارضة".
ويوضح أسمر أنه "حتى لو تم الإفراج عن إمام أوغلو، فإنه لن يتمكن من الترشح بسبب إلغاء شهادته، ما يعني أنه يواجه صعوبات كبيرة سيكون من الصعب تجاوزها جميعا".
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز