الاستماع أقوال الشهود في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تواصل نيابة الشرابية، الاستماع لأقوال الشهود في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء أسفرت عن سقوط قتيل، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الأمنية حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للمجني عليه لبيان سبب الوفاة.
الاستماع أقوال الشهود في واقعة نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالشرابيةوتلقي قسم شرطة الشرابية، بلاغًا بنشوب مشاجرة في شارع البستاني بمنطقة الشرابية ووجود جثة، وعلى الفور انتقل رجال مباحث القسم لمحل الواقعة لفحص البلاغ وتم التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة اسفرت عن مقتل شاب عشريني، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتكثف الأجهزة الامنية من جهودها لضبط الجناة، وتحرر محضر بالواقعة،وتولت النيابة التحقيقات.
عاقبت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم السبت ، عاطلين بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامهما بالسرقة بالإكراه في الساحل.
وجاء بأمر الإحالة قيام المتهم "محمد. ا "، عاطل و"وليد.م" عاطل، بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطهما، أثناء محاولة هروبهما مستقلين دراجة بخارية، وذلك عقب قيام المتهم الثاني بسرقة هاتف محمول وحقيبة يد من ربة منزل بالإكراه، بعد أن استغل وجود المجني عليها بمفردها، وأشهر سلاح أبيض كان بحوزته "مطواة"، لإجبارها على إعطائه متعلقاتها الشخصية وهاتف محمول، وفرا هاربين عقب أخذهما المسروقات.
البداية كانت أثناء مرور قوة أمنية من قوة قسم شرطة الساحل، لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، فتنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، من سيدة، على الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وبسؤالها عن سبب استغاثتها أفادت بتعرضها للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح من قبل شخصين، وفرا هاربًين.
وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهمين، تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة، من ضبط المتهمين أثناء قيادة دراجة بخارية بدون أوراق وبحوزتهما المسروقات، ثم اقتيادهما لقسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة سرقة المواطنين بالإكراه انتداب الطب الشرعي قسم شرطة الشرابية
إقرأ أيضاً:
أمريكا تدعم الحظر الإسرائيلي على عمليات الأونروا في غزة
رويترز "رويترز": قالت الولايات المتحدة اليوم في جلسة استماع بمحكمة العدل الدولية في لاهاي إنه لا يمكن إجبار إسرائيل على السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل في غزة.
وأصدرت إسرائيل العام الماضي قانونا يحظر على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، إذ قالت إن المنظمة وظّفت أعضاء من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) شاركوا في الهجمات على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023.
وقالت المنظمة الدولية في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما شاركوا في الهجوم وتم فصلهم. وقُتل قائد آخر من حماس وأكدت الأونروا أنه أحد موظفيها في غزة في أكتوبر بحسب إسرائيل.
وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات للفلسطينيين التي تقدمها الدول والجماعات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.
وفي اليوم الثالث من جلسات الاستماع حول هذه المسألة، قالت الولايات المتحدة إن لإسرائيل الحق في تحديد المنظمات التي يمكنها توفير الاحتياجات الأساسية لسكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية جوشوا سيمونز "تحتفظ سلطة الاحتلال بهامش تقدير فيما يتعلق بخطط الإغاثة المسموح بها".
وأضاف "حتى لو كانت المنظمة التي تقدم الإغاثة منظمة إنسانية محايدة، وحتى لو كانت جهة فاعلة رئيسية، فإن قانون الاحتلال لا يجبر السلطة المهيمنة على السماح بعمليات الإغاثة التي تقوم بها تلك الجهة الفاعلة المحددة وتسهيلها".
وشدد سيمونز أيضا على "المخاوف الجدية" التي تشعر بها إسرائيل بشأن نزاهة الأونروا.
وكان ممثلو الأمم المتحدة والفلسطينيون قد اتهموا إسرائيل في افتتاح جلسات الاستماع الاثنين بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة.
ومنذ الثاني من مارس آذار، قطعت إسرائيل بشكل كامل كل الإمدادات عن 2.3 مليون نسمة من سكان قطاع غزة، كما نفدت تقريبا كل المواد الغذائية المخزنة خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في القدس يوم الاثنين إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها بأنها "تمثيلية".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا