وزارة الشؤون الإسلامية تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في النمسا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
المناطق_واس
دشنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بمقر سفارة المملكة في العاصمة النمساوية فيينا ,أمس، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور في جمهورية النمسا، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور عبدالله بن خالد طوله، ورئيس المركز الإسلامي بفيينا الدكتور أحمد المفرح، وعددٍ من الشخصيات الإسلامية في النمسا.
أخبار قد تهمك “الشؤون الإسلامية” تدشن برنامج هدية خادم الحرمين من التمور في المالديف 22 مارس 2024 - 5:50 مساءً “الشؤون الإسلامية” تنفذ 764 جولة رقابية على جوامع ومساجد محافظات الرياض 21 مارس 2024 - 11:21 مساءً
وتبلغ كمية التمور 2 طن , يستفيد منها قرابة عشر آلاف مسلم ومسلمة، توزع على المساجد والجمعيات الإسلامية في النمسا.
وتأتي هذه الهدية من التمور , ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة خلال شهر رمضان في العديد من الدول، بتوجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله -.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة الشؤون الإسلامية الشؤون الإسلامیة خادم الحرمین من التمور
إقرأ أيضاً:
"الغرفة" تدشن النسخة الثالثة من "الامتياز التجاري" ضمن جهود تعزيز تنافسية القطاع الخاص
الرؤية- سارة العبرية
تصوير/ أحمد العمدة
أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان أمس الإثنين، النسخة الثالثة من برنامج الامتياز التجاري، وذلك تحت رعاية صاحب السمو السيد الدكتور كامل بن فهد بن محمود آل سعيد أمين عام في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحضور سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وأصحاب وصاحبات الأعمال.
ويهدف البرنامج إلى تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العُمانية للاستفادة من مزايا وفرص الامتياز التجاري؛ الأمر الذي يعزز من قيادة القطاع الخاص لاقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي وفق مستهدفات رؤية "عُمان 2040". ويسعى البرنامج إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال من خلال تقديم ورش عمل تدريبية متقدمة حول كيفية تبني ثقافة الابتكار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإدارة مشاريع الامتياز، وتمكين هذه المشاريع من دخول أسواق جديدة؛ باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح، وإيجاد فرص عمل مستدامة، ودعم التوظيف من خلال تمكين المشاريع الامتيازية الناجحة، من توظيف المزيد من العُمانيين، وتنويع مصادر الدخل الاقتصادي عبر تطوير مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية؛ مما يسهم في توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي ويساهم في تعزيز الناتج الإجمالي لسلطنة عُمان.
وبيَّن سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة دور مبادرة الامتياز التجاري في دعم القطاع الخاص قائلا: "يعد برنامج الامتياز التجاري إحدى المبادرات التي أطلقتها الغرفة لخدمة القطاع الخاص عبر تأهيل أصحاب وصاحبات الأعمال وتطوير الشركات العُمانية للاستفادة من مزايا الامتياز التجاري، لتعزيز تنافسية القطاع الخاص على المستويين المحلي والعالمي، تماشياً مع مستهدفات رؤية ’عُمان 2040‘؛ حيث تسعى الغرفة إلى دعم مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها من دخول أسواق جديدة باستخدام نماذج تجارية جاهزة للنجاح".
وقال المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة رئيس مبادرة برنامج الامتياز التجاري إن برنامج الامتياز التجاري في بداية النسخة الثالثة شهد إقبالًا كبيرًا في التسجيل بلغ أكثر من 450 مشتركًا، وهو ما يعكس النجاحات التي حققها البرنامج. وبيّن السعدي أن النسخة الثانية من البرنامج شهدت تقديم 14 استشارة للشركات المشاركة وعقد العديد من الدورات التدريبية بمشاركة نحو 155 مشاركًا، إضافة إلى 9 زيارات ميدانية؛ لتصل 6 شركات إلى المرحلة النهائية.
من جهته، قال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة عُمان إن الغرفة تفخر بالإنجازات المتحققة في برنامج الامتياز التجاري في النسختين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أن برنامج الامتياز التجاري يعد أحد أبرز المبادرات التي أطلقتها الغرفة في إطار توجهاتها الإستراتيجية لخدمة القطاع الخاص.
وشهد الحفل توقيع 6 اتفاقيات تطوير الامتياز التجاري بين غرفة تجارة وصناعة عُمان والشركات المشاركة، وتوقيع 14 اتفاقية منح امتياز تجاري محليا ودوليا، وتكريم 6 شركات تمكنت من إكمال كافة مراحل متطلبات الامتياز التجاري.
وخلال الفعالية، جرى تقديم ورقة عمل حول أهمية تسجيل العلامات التجارية ونظام حق الانتفاع قدمتها عائشة سعيد خميس البلوشية فاحصة علامات تجارية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وورقة عمل أخرى حول "مبادرة دعم مشاريع الامتياز التجاري"، قدمها خلفان بن سعيد الخاطري مدير مساعد دائرة التسويق والفعاليات في الهيئة العامة لتنمية الموسسات الصغيرة والمتوسطة.