رئيس الوزراء يؤكد مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت، مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل نقيب صيادلة العراق حيدر فؤاد الصائغ والوفد المرافق له".
وأضاف البيان، أن "السوداني استمع إلى استعراض مفصّل عن واقع العمل الصيدلي في العراق والخدمات الصيدلية التي تقدم في قطاع الرعاية الصحية ودور النقابة في تسخير طاقات الشباب العلمية في هذا المجال والخطط المعدّة للتطوير".
وأشار رئيس الوزراء- خلال اللقاء- إلى "مضي الحكومة في نهج توطين الصناعة الدوائية في العراق، حيث تم اتخاذ إجراءات عدة وتقديم التسهيلات اللازمة لدعم المستثمرين والشركات المتخصصة بالصناعة الدوائية، وهي خطوات مستمدة من أهداف البرنامج الحكومي في الارتقاء بالقطاع الصحي عموماً ومنه صناعة الأدوية".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، "بمتابعة الطلبات المقدّمة حول تخصيص أراضٍ لإنشاء مدن صناعية خاصة بالصناعات الدوائية في العراق لتوطين صناعة الدواء وإنشاء مجمّعات سكنية للصيادلة وبناء مقار لممثليات نقابة الصيادلة في المحافظات، وكذلك متابعة تأسيس مصرف خاص لاستثمار وتمويل المشاريع الصيدلانية المختلفة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الدوائیة فی العراق رئیس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري
اكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت ثلاثة سيناريوهات بخصوص الاقتصاد المصري، منها الأساسي والمحايد، وهناك سيناريو متشائم وآخر متفائل، فالثلاث سيناريوهات مستعدون لها.
وأشار إلى أن كل شيء يتم مناقشته داخل المجموعة الاقتصادية والحكومة، والحكومة مستعدة لأي شيء لتحقيق أعلى الفائدة.
واضاف أن البرلمان يعمل على مشروع القوانين، وهناك مشاريع قانون من أجل زيادة الاستثمار، وهناك اهتمام بالقوانين الخاصة بالوحدة التي تدير أصول الدولة، فكل الملفات التي تهم الشأن الاقتصادي نعطي لها أولوية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن البرلمان لديه أعمال كثيرة، والحكومة مهتمة بالقوانين الاقتصادية.
وتحدث عن التصالح، وقال إن حجم المخالفات الخاصة بالتصالح كبير جدًا، وهناك طلبات كل فترة بتقنين الأوضاع، والقانون يتيح لمجلس الوزراء مد الفترة لـ 6 أشهر، وذلك من أجل المواطنين.