صحة المنيا.. المرور على 226 منشأة صناعية وصحية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
قامت إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لمديرية الصحة بمحافظة المنيا ، برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بالمرور على 58 منشأة صحية ، و6 منشآت صناعية كبرى ، و162 منشأة صناعية صغرى ، وذلك على مدار شهر فبراير الماضي 2024 .
وذلك لمتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية ، في اطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، وبرعاية اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا ، وضمن جهود مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت على مستوى محافظة المنيا.
حيث اوضحت الدكتورة مروة محمد اسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية ، أنه تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة ، تم تنفيذ 24 دورة تدريبية ، على اعمال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الصحية ، لعدد 335 متدرب ، وتنفيذ مناورات للإخلاء في حالات الطوارئ ، لعدد 9 منشآت صحية ، ومتابعة اعمال صيانة وسائل الدفاع المدني على مستوى المديرية والإدارت الصحية والمنشآت الصحية التابعة لها .
بالإضافة ، الى انعقاد 50 اجتماع للجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت ، لمتابعة اعمال السلامة والصحة المهنية ، ومراجعة التقارير الخاصة بالسلامة والصحة المهنية ، واضافت إسماعيل ، انه تم عمل استمارات تقييم مؤشرات الأداء لعدد 78 منشأة صحية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منشأة صحية الصحة المرور أخبار محافظة المنيا السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون ورجال اعمال يشكلون مجلس النهضة السوري
مارس 24, 2025آخر تحديث: مارس 24, 2025
المستقلة/- عامر ديب/..شكل مجموعة من الخبراء الاقتصاديين ورجال وسيدات الأعمال السوريين في الداخل والخارج مجلس النهضة السوري لوضع خطط للنهوض بالاقتصاد .
ويضطلع المجلس بمناقشة سياسات مصرف سوريا المركزي ووضع المقترحات الضرورية، تقييم السياسة المالية في الفترة السابقة والحالية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم والرواتب، مناقشة سياسة التموين وحماية المستهلك: تتضمن انسيابية السلع في الأسواق وتسعيرها وفق سعر الصرف والتضخم ومناقشة سياسة حماية المستهلك المتضمنة مراقبة السلع وجودتها وصلاحيتها للاستخدام البشري المصنعة محليا والمستوردة وضبط الاسواق بما يتناسب مع مصلحة الدولة والمستهلك
كما يعمل على تقييم السياسة الاقتصادية للمرحلة الحالية والسابقة كاللجنة الاقتصادية وليس كوزارة لأن اللجنة الاقتصادية تعني رسم السياسة الاقتصادية للقطاعات الصناعية والتجارية وتقييم المقترحات ، إضافة الى تقييم آلية عمل الجمارك الحالية والمقترحات للسلع والمواد الأولية المدخلة لسوريا، ووضع المقترحات لإعادة تأهيل قطاع النقل الفردي والجماعي والتجاري والتأكيد على وضع استراتيجية التحول للنقل الاخضر
إضافة الى ما يتعلق بتوفير المشتقات النفطية وانسيابيتها في الأسواق وضبط الجودة والاستثمار الخالي من الاحتكار، وتفعيل القطاع المصرفي لتدعيم الاستثمار خاصة في القطاع الزراعي والصناعي و قطاع النقل والحوالات المالية الداخلية والخارجية وضرورة اعادة توزيع الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات القطاع الخاص والعام وسياسة التسريح التعسفي والشفافية في القوانين والانظمة المتعلقة بالاستثمار، وتفعيل دور المحاكم التجارية وضمان سرعة الفصل ودعم التحكيم لفصل النزاعات التجارية
وتضمنت الاهداف السياسية للمجلس: ضمان وحدة واستقلالية وسيادة الدولة السورية وحسن الجوار واقامة علاقات ودية قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة دون التدخل في الشؤن الداخلية للدولة بما يضمن الأمن القومي للدولة، التأكيد بأن جميع مكونات الشعب السوري هم الصورة الجامعة للهوية الوطنية السورية، والعمل على تشكيل حكومة جامعة لكل مكونات الشعب تعتمد على الكفاءات
إضافة الى تاكيد وحدة الأراضي السورية،و عودة الاراضي المحتلة، مع اقامة علاقات مع دول الجوار قائمة على احترام سيادة سورية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أي طرف