المفوضية الأوروبية تقترح زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الحبوب الروسية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة ومنتجات الحبوب من روسيا وبيلاروس، بما في ذلك القمح والذرة ودقيق عباد الشمس.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي اليوم السبت - أنه "رغم أن هذه التعريفات مرتفعة بما يكفي لقمع هذه الواردات إلى الاتحاد الأوروبي عمليا، فإنها لن تؤثر على الصادرات إلى دول ثالثة" مضيفة "تهدف التدابير إلى تحقيق عدة أهداف من بين ذلك منع زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي من خلال إعادة توجيه كبيرة في المستقبل لمنتجات الحبوب الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
وقد أعرب المجتمع الزراعي في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص عن مخاوفه بشأن هذا الخطر، فالدور الذي تلعبه روسيا باعتبارها دولة رائدة في تصدير الحبوب على مستوى العالم، مقترنا باستعدادها لاستخدام الصادرات الغذائية كأداة جيوسياسية، يظهر أن هذا الخطر مرتفع.
وأضاف البيان أن "هذه التدابير تهدف أيضا إلى معالجة الصادرات الروسية من الحبوب المستولى عليها بشكل غير قانوني والمنتجة في أراضي أوكرانيا، والتي تم تصدير بعضها بشكل غير قانوني إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها روسية".
وتابع أن "التعريفات المقترحة اليوم ستضمن أن طريقة التصدير غير المشروعة هذه لم تعد مربحة، كذلك لمنع روسيا من استخدام عائدات هذه الصادرات لتمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.
وبما أن روسيا صدرت ما قيمته 1.3 مليار يورو من هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، فإن هذه التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستقطع مصدرا مهما آخر للربح للاقتصاد الروسي، وبالتالي لآلة الحرب الروسية".
وتعليقا على ذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نقترح فرض رسوم جمركية على هذه الواردات الروسية للتخفيف من المخاطر المتزايدة على أسواقنا ومزارعينا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم السبت استخدام الاتحاد الاوروبي سياسي العسكرية منتجات إعادة المشروع الرسوم الجمركية تصنيف تقطع عام 2023 التصدي على الواردات تصدير الحبوب رسوم الجمركية في عام 2023 اليوم ا الحبوب الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الرسوم الجمركية الأمريكية.. سياسة لا تصالح أحدا!
تشو شيوان **
في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن فرض رسوم جمركية واسعة النطاق على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، بما في ذلك كندا والمكسيك والصين، ووفقًا للقرار الجديد، ستصل الرسوم الجمركية على السلع القادمة من كندا والمكسيك إلى 25%، بينما ستكون الرسوم على المنتجات الصينية 10%.
كما أشار ترامب إلى نية واشنطن فرض رسوم مماثلة على الاتحاد الأوروبي في الفترة المقبلة؛ مما يعكس تصعيدًا في السياسة التجارية الأمريكية التي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية كما هو مُعلن، وصحيح أن ترامب تراجع عن قراره بشأن كندا والمكسيك وتم تعليق الرسوم الجمركية لمدة شهر، ولكن هذا ما أجده مماطلة سياسية هدفها زيادة الضغط وجعل هاتين الدولتين تبادران لتقديم التنازلات لصالح الولايات المتحدة وهو ما تريده واشنطن من كل هذا.
لقد أثارت هذه التصرفات ردود فعل دولية عنيفة خصوصًا من الدول المُتضررة، فقد وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو القرار بأنه غير مقبول، مؤكدًا أن كندا ستتخذ إجراءات مقابلة هادفة وقوية لحماية مصالحها الاقتصادية. كما أعلنت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أن بلادها لن تخضع للضغوط الأمريكية، مُشددةً على أن المكسيك لن تتراجع عن الدفاع عن مصالحها التجارية.
أما الصين، التي تُعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، فقد استنكرت القرار بشدة. ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن متحدث رسمي قوله إن "حروب الرسوم الجمركية لا تنتج فائزين، بل ستؤدي إلى خسائر اقتصادية لكلا الطرفين". وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن هذه الإجراءات ليست في مصلحة أي من الأطراف، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والدول الأخرى حول العالم. وأكدت الصين أنها ستلجأ إلى منظمة التجارة العالمية لتقديم شكوى رسمية ضد الولايات المتحدة، كما ستتخذ إجراءات مضادة مماثلة لحماية مصالحها الاقتصادية.
تشير التحليلات الاقتصادية إلى أن هذه الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى زيادة تكاليف الواردات الأمريكية؛ مما قد ينعكس سلبًا على المستهلكين والشركات الأمريكية التي تعتمد على المواد الخام والمنتجات الوسيطة من الدول المتضررة. كما أن هذه الإجراءات قد تزيد من حدة التوترات التجارية العالمية، مما قد يؤثر على النمو الاقتصادي العالمي.
من ناحية أخرى، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة قد تكون جزءًا من استراتيجية أمريكية أوسع لإعادة التفاوض على اتفاقيات تجارية أكثر ملاءمة للولايات المتحدة، خاصة في ظل الانتقادات التي وجهها ترامب لاتفاقيات مثل "نافتا" مع كندا والمكسيك. ومع ذلك، فإن هذه الإجراءات قد تزيد من عزلة الولايات المتحدة في الساحة الدولية، خاصةً إذا استمرت الدول الأخرى في التضامن ضد السياسات التجارية الأمريكية.
في ظل هذه التطورات، يبدو أن العالم مُقبل على فترة من عدم الاستقرار التجاري؛ فمثل هذه الإجراءات التصادمية لها تأثير كبير على مستقبل العلاقات التجارية الدولية؛ حيث قد تتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. ومن المرجح أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات مكثفة واتصالات دبلوماسية لتخفيف حدة الأزمة، لكن في حال استمرار التصعيد، فقد تشهد الأسواق العالمية اضطرابات كبيرة تؤثر على سلاسل التوريد العالمية والاستثمارات الدولية.
يبقى السؤال الأكبر هو ما إذا كانت هذه الإجراءات ستؤدي إلى تحقيق الأهداف الأمريكية المعلنة المتمثلة في حماية الصناعات المحلية، أم أنها ستؤدي إلى تفاقم الخلافات التجارية وإلحاق الضرر بالاقتصاد العالمي ككل؟ ورفض مثل هذه الإجرءات لم يكن من خارج الولايات المتحدة فحسب؛ بل جاء من داخلها أيضًا، فقد حذَّر زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، من أن التعريفات الجمركية قد تزيد من التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، إضافة إلى التوصل إلى الآراء المشترك من قبل الأوساط الاجتماعية الأمريكية بشأن نتيجة زيادة الرسوم الجمركية، والتي تعتقد أن المستهلكين سيدفعون أكثر لشراء البضائع اليومية؛ الأمر الذي يُضعف رغبة المستهلكين الأمريكيين وإعاقة جهود بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسيطرة على التضخم. ونحن قد شاهدنا تدفق المستهلكين الأمريكيين إلى شراء مزيد من البضائع والسلع منذ الشهر الماضي.
وفي الحقيقة، أعتقد أن الفرض الأحادي الجانب من الولايات المتحدة لرسوم إضافية ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية، وهذه الخطوة لن تفشل فقط في حل مشاكلها الخاصة، ولكن أيضًا ستُعطل التعاون الاقتصادي والتجاري العادي بين الولايات المتحدة والدول الأخرى. والولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم، وتعزيز التعاون الاقتصادي بينها وبين الدول الأخرى يصالح جميع الأطراف.
نعترف أن هناك خلافات بين الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، ومن الأفضل مواجهة الخلافات والمشاكل بشكل مباشر والانخراط في حوارات صريحة وتعزيز التعاون وإدارة الخلافات على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة والاحترام المتبادل، وهكذا يمكن للولايات المتحدة والصين وكندا والمكسيك وغيرها من الدول الأخرى أن تستفيد من بعضها البعض.
** صحفي في مجموعة الصين للإعلام، متخصص بالشؤون الصينية وبقضايا الشرق الأوسط والعلاقات الصينية- العربية
رابط مختصر
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة