المفوضية الأوروبية تقترح زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الحبوب الروسية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة ومنتجات الحبوب من روسيا وبيلاروس، بما في ذلك القمح والذرة ودقيق عباد الشمس.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي اليوم السبت - أنه "رغم أن هذه التعريفات مرتفعة بما يكفي لقمع هذه الواردات إلى الاتحاد الأوروبي عمليا، فإنها لن تؤثر على الصادرات إلى دول ثالثة" مضيفة "تهدف التدابير إلى تحقيق عدة أهداف من بين ذلك منع زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي من خلال إعادة توجيه كبيرة في المستقبل لمنتجات الحبوب الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
وقد أعرب المجتمع الزراعي في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص عن مخاوفه بشأن هذا الخطر، فالدور الذي تلعبه روسيا باعتبارها دولة رائدة في تصدير الحبوب على مستوى العالم، مقترنا باستعدادها لاستخدام الصادرات الغذائية كأداة جيوسياسية، يظهر أن هذا الخطر مرتفع.
وأضاف البيان أن "هذه التدابير تهدف أيضا إلى معالجة الصادرات الروسية من الحبوب المستولى عليها بشكل غير قانوني والمنتجة في أراضي أوكرانيا، والتي تم تصدير بعضها بشكل غير قانوني إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها روسية".
وتابع أن "التعريفات المقترحة اليوم ستضمن أن طريقة التصدير غير المشروعة هذه لم تعد مربحة، كذلك لمنع روسيا من استخدام عائدات هذه الصادرات لتمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.
وبما أن روسيا صدرت ما قيمته 1.3 مليار يورو من هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، فإن هذه التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستقطع مصدرا مهما آخر للربح للاقتصاد الروسي، وبالتالي لآلة الحرب الروسية".
وتعليقا على ذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نقترح فرض رسوم جمركية على هذه الواردات الروسية للتخفيف من المخاطر المتزايدة على أسواقنا ومزارعينا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم السبت استخدام الاتحاد الاوروبي سياسي العسكرية منتجات إعادة المشروع الرسوم الجمركية تصنيف تقطع عام 2023 التصدي على الواردات تصدير الحبوب رسوم الجمركية في عام 2023 اليوم ا الحبوب الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية: أخنوش استخدم تعديل الرسوم الجمركية لخدمة أقاربه
قال حزب العدالة والتنمية في مجلس النواب، إن حكومة عزيز أخنوش لم توف بأي من وعودها فيما يخص نسبة النمو أو دعم المقاولات الصغيرة أو التشغيل، متهما أخنوش باستخدام تعديلات الرسوم الجمركية لخدمة أقاربه والمقربين منه.
وأكدت النائبة البرلمانية سلوى البردعي، في مداخلة باسم الفريق في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة حول التجارة الخارجية، أن الحكومة فشلت في تحقيق نمو بنسبة 4 في المائة كما وعدت به في برنامجها الحكومي.
كما تساءلت موجهة خطابها إلى بنكيران، « أين وعودكم بتشجيع وسم صنع في المغرب واستبدال 34 مليار من الواردات بالإنتاج المحلي مع خلق 100 ألف منصب شغل؟ » مسجلة أن « البطالة ارتفعت إلى 13.6 في المائة، وهي نسبة عادت بنا 25 سنة إلى الوراء »، تقول النائبة.
وأضافت « سياستكم وإجراءاتكم تناقض التزاماتكم بدعم التجارة الخارجية وتضيع على المنتوج الوطني وصادراتنا ومقاولاتنا العديد من الفرص » وقالت، إن « المقاولات الوطنية لازالت تنتظر منذ ثلاث سنوات إخراج النصوص التنظيمية المرتبطة بنظام الدعم الخاص بتشجيع تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي ».
وتابعت « لازلتم ممعنين في سياسة التخفيض في الرسوم الجمركية أو الزيادة فيها بطريقة انتقائية تبرز تضارب المصالح والتمكين لمحيطكم من الأقرباء والمقربين من أجل استيراد العلامات التجارية العالمية، وهذا ما وقع في قانون المالية 2024 ».
وأضافت « وهذا ما وقع في قانون مالية 2024 بالرفع من رسم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة ضدا على تنافسية المنتوج الوطني والصادرات والمقاولات الوطنية ».
وقالت أيضا « تتحدثون عن المخطط الأخضر الذي حقق نتائج على حساب الاكتفاء الذاتي، ورهن الأمن الغذائي لبلادنا باستيراد الحبوب والزيوت واللحوم وكل المواد الغذائية ».