المفوضية الأوروبية تقترح زيادة الرسوم الجمركية على منتجات الحبوب الروسية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
اقترحت المفوضية الأوروبية زيادة الرسوم الجمركية على الواردات القادمة إلى الاتحاد الأوروبي من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات المشتقة ومنتجات الحبوب من روسيا وبيلاروس، بما في ذلك القمح والذرة ودقيق عباد الشمس.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي اليوم السبت - أنه "رغم أن هذه التعريفات مرتفعة بما يكفي لقمع هذه الواردات إلى الاتحاد الأوروبي عمليا، فإنها لن تؤثر على الصادرات إلى دول ثالثة" مضيفة "تهدف التدابير إلى تحقيق عدة أهداف من بين ذلك منع زعزعة استقرار سوق الاتحاد الأوروبي من خلال إعادة توجيه كبيرة في المستقبل لمنتجات الحبوب الروسية إلى سوق الاتحاد الأوروبي".
وقد أعرب المجتمع الزراعي في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص عن مخاوفه بشأن هذا الخطر، فالدور الذي تلعبه روسيا باعتبارها دولة رائدة في تصدير الحبوب على مستوى العالم، مقترنا باستعدادها لاستخدام الصادرات الغذائية كأداة جيوسياسية، يظهر أن هذا الخطر مرتفع.
وأضاف البيان أن "هذه التدابير تهدف أيضا إلى معالجة الصادرات الروسية من الحبوب المستولى عليها بشكل غير قانوني والمنتجة في أراضي أوكرانيا، والتي تم تصدير بعضها بشكل غير قانوني إلى سوق الاتحاد الأوروبي وتم تصنيفها بشكل خاطئ على أنها روسية".
وتابع أن "التعريفات المقترحة اليوم ستضمن أن طريقة التصدير غير المشروعة هذه لم تعد مربحة، كذلك لمنع روسيا من استخدام عائدات هذه الصادرات لتمويل عملياتها العسكرية ضد أوكرانيا.
وبما أن روسيا صدرت ما قيمته 1.3 مليار يورو من هذه المنتجات إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023، فإن هذه التعريفات الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستقطع مصدرا مهما آخر للربح للاقتصاد الروسي، وبالتالي لآلة الحرب الروسية".
وتعليقا على ذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نقترح فرض رسوم جمركية على هذه الواردات الروسية للتخفيف من المخاطر المتزايدة على أسواقنا ومزارعينا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم السبت استخدام الاتحاد الاوروبي سياسي العسكرية منتجات إعادة المشروع الرسوم الجمركية تصنيف تقطع عام 2023 التصدي على الواردات تصدير الحبوب رسوم الجمركية في عام 2023 اليوم ا الحبوب الروسية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
التصديري للصناعات الهندسية: نستهدف زيادة في حجم صادرات القطاع بنهاية العام
أكد رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية شريف الصياد، أن المجلس يسعى لزيادة حجم صادرات القطاع بنسبة 30% ليبلغ 7 مليارات دولار بنهاية هذا العام.
وقال الصياد - في تصريحات اليوم /السبت/ على هامش انطلاق فعاليات معرض "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" - إن صادرات القطاع شهد معدلات نمو كبيرة غير مسبوقة; حيث سجلت لأول مرة 5.7 مليار دولار خلال 2024 محققة بذلك زيادة بلغت 24% مقارنة بعام 2023.
ولفت إلى أن هذه المعدلات تؤكد أن خطة المجلس على طريق الصحيح ومن أجل الوصول إلى حجم صادرات 140 مليار دولار سنويا فلا بد من زيادة حجم معدلات التصدير بنسبة 50% سنويا.
وأوضح أن هناك العديد من البرامج والخطط التي تسهم في زيادة حجم الصادرات وتشجيع الصناع على التصدير; ومن أهمها تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية التي تسهم في تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات في القطاعات المستهدفة وتوليد فرص حقيقية للمصدرين في الأسواق الإقليمية والعالمية.
ونوه ببرنامج المساندة التصديرية الذي ساهم بشكل كبير في تشجيع الشركات المصرية على تنمية مواردها وزيادة قدراتها التنافسية ومساعدتها على خفض التكاليف المرتبطة بالتصدير ما ينعكس على نمو الصادرات المصرية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي للبلاد.
يذكر أن فعاليات المعرض السنوي "تعميق التصنيع المحلي للصناعات الهندسية" قد انطلق اليوم في نسخته الثانية بمشاركة 210 شركات ويستمر حتى 3 فبراير المقبل تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير واتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي.
وتأتي هذه النسخة بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى للمعرض عام 2024 وتم بالفعل تحقيق العديد من الشراكات الناجحة التي تهدف إلى تحقيق تكامل صناعي; مما أدى إلى تراجع الفاتورة الاستيرادية لقطاع الصناعات الهندسية ومستلزماته وزادت نسبة الصادرات الهندسية بشكل كبير وهذا نتاج جهود الغرفة في تحقيق تكامل صناعي وتواصل مباشر بين المصنعين وبعضهم.