قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، إنهم سيعملون على جعل أجهزة الكمبيوتر أكثر ذكاءً حتى لا يضطر البشر إلى تعلم البرمجة، حيث أعرب جنسن هوانج عن رأيه بشأن الذكاء الاصطناعي ويؤيد استخدام التكنولوجيا من أجل خير البشرية، وإحدى العبارات التي أيدها هوانج هي أنه في المستقبل، لن تكون البرمجة مهارة مقتصرة على أولئك الذين يحملون شهادة جامعية، وهو يعتقد أن أجهزة الكمبيوتر يجب أن تكون ذكية بما يكفي لمعرفة ما نريده كبشر.



وخلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا، كرر هوانج هذا الاعتقاد وقال إنهم يعملون على جعل أجهزة الكمبيوتر أكثر ذكاءً حتى لا يحتاج البشر إلى شهادة في علوم الكمبيوتر للبرمجة، وجلس هوانج مع جيم كريمر من قناة سي إن بي سي للمناقشة، وقال كريمر إن 8 مليارات شخص لم يحصلوا على شهادة في علوم الكمبيوتر، ثم سأل الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia عما يفعلونه لإضفاء الطابع الديمقراطي على هذا العالم؟

وردًا على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia إنهم "سيجعلون أجهزة الكمبيوتر أكثر ذكاءً حتى لا يضطر الأشخاص إلى تعلم علوم الكمبيوتر لبرمجة جهاز كمبيوتر"، وأضاف: "يجب أن يكون الكمبيوتر قادرًا على فهم ما نريده وما ننويه".

وكشفت Nvidia في مؤتمرها السنوي GTC هذا الأسبوع عن أجهزة وبرامج جديدة مصممة خصيصًا لقطاع الروبوتات المتنامي، وتهدف هذه التقنية إلى تمكين مطوري الروبوتات من إنشاء مجموعة متنوعة من الروبوتات، بما في ذلك الروبوتات البشرية.

وخلال المقابلة مع CNBC، أوضح هوانج سبب مشاركة شركته في تصنيع الروبوتات البشرية، ووفقا لهوانج، يمكن للروبوتات البشرية أن تحدث ثورة في التصنيع. وتحدث عن وفرة بيانات الحركة البشرية المتاحة لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، واقترحها كمورد رئيسي لتعزيز إنتاجية الروبوتات.

وأوضح هوانج ذلك من خلال تسليط الضوء على كيفية تصميم عمليات التصنيع في الأصل للعمال البشريين. ومن خلال الاستفادة من البيانات البشرية، يمكن للروبوتات تحسين أدائها في هذه المهام، مما قد يؤدي إلى ظهور خطوط تصنيع روبوتية بالكامل في المستقبل.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل  المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملي من التطبيق.

وذلك بحضور المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي عبر "الفيديو كونفرانس"، وممثلي الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.

الحكومة توافق على اتفاقية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع إعفاء الطلاب ذوي الإعاقة من المصروفات.. أبرز قرارات مجلس جامعة الزقازيق

في بداية الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية في إجراء التعديلات اللازمة على القانون، في ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التي يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم في المجتمع.

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن هناك  ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على  الميزات المخصصة لهم، والتي  تمنحها الدولة لذوي الإعاقة، فضلاً عن النظر في إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.

ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة  التي تم طرحها – خلال الاجتماع- تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.

ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، رؤية الدولة في إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحًا أن إجراء أي تعديل على التشريعات له أهداف، مشيرًا إلى  أهمية أهداف تعديل هذا القانون في منع استغلال الحقوق والمميزات التي يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيارات التي يكفلها القانون.

وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوي الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التي تمنحها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة في المجتمع.


وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوي الإعاقة يُعطي أطر للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعي المجتمعي بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.

وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانوني اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة في التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.

يذكر أن مجموعة العمل برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان مُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء (المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي)، وممثلين عن الجهات المعنية.

مقالات مشابهة

  • بايدن: سنعمل بكل قوة لخدمة أمريكا خلال الأيام المقبلة
  • معرض ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل .. منصة تعزز كفاءة قطاع الطاقة
  • «ماكرون»: سنعمل على جعل أوروبا «أكثر سيادة» بعد الانتخابات الأمريكية
  • مطور ChatGPT يسعى إلى تحقيق حلم الروبوتات الذكية
  • مجلس الأمن يناقش مستقبل العقوبات على اليمن
  •  زعيم عربي يصدر عفواً شمل أكثر من 4 آلاف شخص
  • لا ريب انك تعلم يا دولة الرئيس
  • تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
  • زعيم دولة عربية يصدر مرسوما رئاسيا بالعفو عن أكثر من 4000 شخص
  • شمل أكثر من 4 آلاف محبوس.. هذه تفاصيل العفو الرئاسي