اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تعلن اكتمال النصاب القانونى
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية بحضور تجاوز ال ٣ آلاف عضو .
وقال المستشار محمد عبد المعطي، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ان النصاب القانوني اكتمل لصحة انعقاد الجمعية العمومية.
واضاف عبد المعطي في بيان له أنه لا توجد أي مخالفات أو معوقات لاحقت العملية الانتخابية التي بدأت في موعدها بشكل سلس.
وأشار إلى أن فرز أوراق الاقتراع سوف يتم بعد انتهاء التصويت في حضور المناديب عن المرشحين، لكن لن يتم تسليمهم محاضر رسمية من الفرز بل سوف ترسلها اللجان الفرعية إلى اللجنة العامة في كل محافظة ثم إلى اللجنة المركزية في النقابة العامة، حتى الانتهاء من أعمال المراجعة والتدقيق والبت في أي شكاوى وبعدها سيتم إعلان تحديد مؤتمر صحفي لاعلان النتيجة الرسمية.
ومن المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية عقب انتهاء جميع الحضور من التصويت بجميع محافظات الجمهورية
كانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، أعلنت فتح باب التصويت بالانتخابات لاختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة العامة على مستوى 488 في كافة النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، تحت إشراف قضائي كامل.
وتتولى النيابة الإدارية، مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات، بلجنة قضائية عليا يترأسها المستشار محمد عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة.
ووفقًا للكشوف النهائية التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات من النقابة العامة للمحامين، فإنه يتنافس على منصب النقيب العام 15 مرشحًا، و253 مرشحا على مقاعد العضوية منهم؛ 30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، و115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، و19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، و21 مرشحا على مقعد استئناف المنصورة، و16 مرشحا على مقعد استئناف الإسكندرية، و10 على مقعد استئناف الإسماعلية، و18 على مقعد اسئناف بني سويف، و17 على مقعد استئناف أسيوط، و7 على مقعد استئناف قنا.
وتقتصر المنافسة على موقع النقيب بين 3 مرشحين هم الأقوى والأوفر حظًا بين الـ15 مرشحا، هم النقيب الحالي عبد الحليم علام، والنقيب الأسبق سامح عاشور، وعضو مجلس النقابة الحالي والمرشح السابق على منصب النقيب نبيل عبد السلام، وذلك بعد انسحاب النقيب الأسبق حمدي خليفة، من المنافسة.
وبلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 488 لجنة تابعة لـ 37 نقابة فرعية، على مستوى الجمهورية، كما بلغ عدد الناخبين المقيد أسمائهم في الكشوف 322152 عضوًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرشحا على مقعد استئناف المشرفة على انتخابات النقابة العامة على مستوى
إقرأ أيضاً:
اليوم .. استئناف 4 مسئولين في قضية "بونات وزارة البترول"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة "10" بمحكمة مستأنف جنايات عابدين، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم إدانتهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"بونات وزارة البترول"، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
وأصدرت الدائرة "28" جنايات القاهرة، بمجمع محاكم عابدين، برئاسة المستشار عادل أبو المال، حكمها على المتهمين الأربعة بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع براءة المتهم الخامس.
إحالة المتهمين للجناياتوأحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين "ج.ع" فني حدائق وتشجير، و"م.ع" مشرف صيانة، و"ع.ع" متعاقد كمدخل بيانات مع شركة الجمعية التعاونية للبترول، و"ح.م" عامل بمحطة وقود، و"ج.ع" مدير محطة وقود، إلى محكمة الجنايات، بتهمة الفساد في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، والمقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وعدد من القيود القضائية الأخرى.
اتهمت النيابة العامة المتهمين بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال وزارة البترول؛ حيث أفادت التحقيقات بأن المتهمين الأول والثاني، بصفتهما موظفين عموميين، استوليا على مبلغ 3,158,422 جنيهًا، قيمة 15,109 بونات مواد بترولية مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول، إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول.
نتائج التحقيقاتوأظهرت التحقيقات أن المتهم الثالث قد حصل على هذه البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي، وقدمها للمتهمين الأول والثاني، اللذين أزالا الأختام الممهورة عليها، وسلموها بدورهم للمتهمين الرابع والخامس، اللذين قاما بمهرتها بخاتم محطة وقود "15 مايو" بشبرا الخيمة. ودست هذه البونات ضمن البونات المؤمنة للمطالبة بقيمتها المالية من الشركة، مما مكّنهم من الاستيلاء بغير حق على الأموال المذكورة.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وحسب تحقيقات النيابة فإن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.