تحذير.. السيارات المتصلة بالإنترنت تهدد بيانات السائقين
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تعتبر السيارات المتصلة، أي المركبات التي يمكنها الاتصال بالإنترنت، من الظواهر المتزايدة، وتنبهت لها السلطات الرقابية نظرًا لاحتمال تعرض خصوصية بيانات المستهلك للخطر.
ويوفر انتشار السيارات المتصلة فرصًا للشركات لجمع ومشاركة بيانات القيادة والسائقين، مما يثير قضايا الخصوصية وانتهاكها.
من الممكن أن تكون إعدادات إلغاء الاشتراك في مشاركة البيانات غير الضرورية مدفونة داخل القوائم، مما يزيد من صعوبة تحكم المستهلكين في بياناتهم.
ورغم أن انتشار السيارات المتصلة يحسن السلامة، الأمان، الصيانة التنبؤية والتنبؤات للمستهلكين.
يتوقع أن تحقق حالات الاستخدام المختلفة لتسييل بيانات السيارات إيرادات سنوية كبيرة للاعبين في الصناعة بحلول عام 2030.
احذر اختراق بياناتك من السيارات الأخرى
- هناك مخاوف من مشاركة بيانات السائقين مع شركات التأمين أو بيعها للشركات الإعلانية، مما يمكن أن يؤدي إلى انتهاكات خصوصية.
يتساءل البعض عن إمكانية تسريب المعلومات الشخصية الحساسة بطرق يمكن للجهات الفاعلة السيئة استغلالها.
يظل التحدي الرئيسي للسيارات المتصلة هو التوازن بين الفوائد الهائلة التي تقدمها وبين حفظ خصوصية البيانات للمستهلكين.
تحتاج الصناعة والسلطات الرقابية إلى تطوير إطار قانوني وتنظيمي يحمي خصوصية المستهلكين ويشجع في الوقت نفسه على التطور التكنولوجي والابتكار في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات الانترنت السيارات المتصلة
إقرأ أيضاً:
تسريب بيانات يهدّد حياة آلاف الإسرائيليين
حذرت صحيفة هآرتس من استهداف إسرائيليين من حاملي السلاح سُربت بيانات ومعلومات حساسة تتعلق بهويات وعناوين الآلاف منهم وأصبحت متاحة على الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المعلومات قد تمكّن جهات "إجرامية أو قومية" من استهدافهم بسهولة.
كما لفتت إلى أن قراصنة إيرانيين سربوا وثائق تتعلق بحراس ومخازن أسلحة بمؤسسات عامة، مصدرها الشرطة والأمن القومي.
ونقلت هآرتس عن شركة أميركية قامت بفحص البيانات أن المعلومات المسربة تشمل أكثر من 10 آلاف إسرائيلي.
وأضافت أن الملفات المسربة حديثة للغاية، إذ تعود أغلبها إلى العامين الماضيين، وتشمل مئات الوثائق من العام الجاري.
وقال خبراء بالأمن السيبراني إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر التسريب إن كان من أنظمة حكومية أو جهة خاصة كشركة أمنية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار