إقبال ملحوظ لمحاميي أسوان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النقابة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شهدت نقابة المحامين بأسوان بعد عصر اليوم، إقبال ملحوظ من المحاميين قبيل الفطار، للتصويت فى إنتخابات نقابة المحامين فى جميع المقرات الإنتخابية فى مدينة أسوان، حيث تجرى الإنتخابات لإختيار النقيب العام وأعضاء مجلس النقابة، بالإضافة إلى إختيار أعضاء محاكم الاستئناف.
وأشار عمرو يوسف المحامى بأسوان، بإنه حددت اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات المحامين 488 لجنة على مستوى الجمهورية، فيما تجري عملية التصويت تحت إشراف قضائي كامل، حيث تتولى النيابة الإدارية مهمة الإشراف القضائي الكامل على الإنتخابات، تحت رئاسة المستشار محمد عبد المعطي نائب رئيس الهيئة.
وبحسب الكشوف النهائية التي سبق أن أعلنتها اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات نقابة المحامين، فإنه يتنافس 15 مرشحًا على مقعد النقيب العام للمحامين، و253 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس كالآتي:
إنتخابات نقابة المحامين بأسوان30 مرشحا على مقعد الإدارات القانونية، 115 مرشحا على مقعد استئناف القاهرة، 19 مرشحا على مقعد استئناف طنطا، 21 مرشحًا على مقعد استئناف المنصورة، 16 مرشحًا على مقعد استئناف إسكندرية، 10 مرشحين على مقعد استئناف الإسماعيلية، 18 مرشحا على مقعد استئناف بني سويف، 17 مرشحًا على مقعد استئناف أسيوط، 7 مرشحين على مقعد استئناف قنا.
حيث بدات الإنتخابات في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في الساعة الخامسة مساءً.
ونوهت اللجنة العليا للإنتخابات بإنه لن تبدأ عملية فرز الأصوات إلا بعد إكتمال النصاب القانوني من حضور ثلاثة آلاف محام أو ثلث جمعية الانتخابات على الأقل، فيما بلغ عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم في الكشوف 322152 عضوا، كما أن نقابة المحاميبن المصرية تضم 37 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية.
وأختتم المحامى عمرو يوسف بإنه حددت اللجنة القضائية طرق التصويت ويتم ذلك عن طريق اختيار نقيب عام واحد واختيار 3 مرشحين عن الإدارات القانونية، واختيار 25 عضوا عن مختلف محاكم الاستئناف السابق ذكرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار أسوان أخبار المحافظات انتخابات النقابة نقابة المحاميين ا على مقعد استئناف نقابة المحامین مرشح ا على مقعد مرشحا على مقعد
إقرأ أيضاً:
قانون المسئولية الطبية.. مخاوف مشروعة
أثار مشروع المسئولية الطبية الذى وافق عليه بشكل نهائي مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، يوم الاثنين الماضي حالة من القلق والخوف بين جموع الأطباء الذين استمعتٌ إليهم بنفسى فى أكثر من مكان، وكانت مواد الحبس هى الأكثر رعباً بالنسبة لهم، إذ يرى الأطباء أن مساواة الطبيب بالمجرم ووضعهما معا فى كلبش واحد بسبب خطأ طبى، أمر مفزع، ويدفع الكثيرين إلى العزوف عن تقديم الخدمة الطبية وخاصة أطباء الطوارئ الذين يتعاملون مع حالات 80% منها حرجة وهم الأكثر عرضة لمواجهة هذه العقوبات.
وخلال إحدى الجلسات التى جمعتنى مع عدد من الأطباء الأسبوع الماضي أبدى أحدهم مخاوفه من أن أقسام الطوارئ بالمستشفيات ستتحول بفعل هذا القانون إلى مناطق جذب للمحامين ليعرضوا خدماتهم على المرضى وذويهم لتحريك دعاوى قضائية ضد الأطباء، كما لفت أحد الأطباء إلى أن هذه المهنة الإنسانية السامية الذى تفوق صاحبها طوال فترة الدراسة ليصبح أحد أعضاء الجيش الابيض لايجب أن يتساوى فى الحبس مع المجرمين نتيجة خطأ طبى غير مقصود، وأن هذه المخاوف قد تدفع الكثيرين منهم أيضاً إلى الهجرة للخارج.
القانون بالتأكيد ليس كما وصفته الحكومة بأنه يهدف الى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، وإلا لماذا أعلنت نقابة الأطباء المدافع الأول عن حقوق أعضائها عن جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة القادم الموافق 3 يناير 2025 بدار الحكمة، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
فقد أكد الدكتور جمال عميرة وكيل النقابة العامة للأطباء أن النقابة لديها عدة اعتراضات على مشروع قانون المسئولية الطبية أبرزها الحبس الاحتياطي للأطباء، وتطبيق عقوبة الحبس حال وجود خطأ طبي وهذا أمر غير مطبق في أي دولة في العالم، لافتاً إلى أن النقابة تقوم بالفعل بالتصدى لأية ممارسات إهمال للأطباء أو من يزاولون المهنة بدون تراخي.
وتوقع الدكتور عبدالرحمن مصطفى، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن تراجع الحكومة هذا القانون، وتجرى عليه الكثير من التعديلات، خاصة وأن مخاوف الأطباء من القانون منطقية.
أما الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء فقد لفت إلى أن مشروع القانون لم يراع أن هناك أطباء يعملون في أماكن مرخصة وتنتفي عنهم شبه قصد الإيذاء، ويتبعون القواعد العلمية، ولكن تحدث معهم مضاعفات وأخطاء، موجودة في الكتب العلمية والعالم أجمع.
موضحا أن نقابة الأطباء تعترض على مشروع القانون لأنه يعرض الأطباء للحبس في قضايا الخطأ الطبي دون إثبات الإهمال، وأن القانون بصيغته الحالية يعرض كل طبيب يقوم بأي إجراء طبي حتى ولو كشف طبي على مريض، للحبس، إذا تقدم فيه أحدٌ بشكوى.
واضاف أن نقابة الأطباء طالبت بتعديلات مشابهة لقوانين دول عربية تعتمد تقارير لجان طبية قبل توقيع العقوبة، وان النقابة طالبت بصياغة أقرب إلى قوانين قدمناها بالفعل مثل قوانين المسؤولية الطبية في السعودية والإمارات أو الأردن أو حتى ليبيا اللي فيها القانون من حوالي 40 سنة.
والسؤال هنا كيف تقدمت الحكومة بهذا القانون دون الاستماع إلى آراء المعنيين به وأقصد هنا جموع الأطباء والنقابة المسئولة عنهم ،ولماذا لم تعقد جلسات نقاشية معهم للاسترشاد بآرائهم قبل إرساله إلى مجلس الشيوخ لتجنب الأزمة الحالية ،وهل الحكومة في واد والأطباء فى وادى آخر ؟
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة