جولدمان ساكس يتوقع انخفاض التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن تشهد تركيا انخفاضًا حادًّا في معدل التضخم النقدي، اعتبارًا من النصف الثاني من العام.
يأتي ذلك عقب زيادة سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، يوم الخميس الماضي، من قبل البنك المركزي التركي.
أشار البنك الأمريكي إلى أن زيادة سعر الفائدة تعتبر خطوة مؤقتة تهدف إلى تلبية توقعات انخفاض التضخم وتقلص قيمة العملة، وأوضح البنك أن هذا القرار لا يعني بداية دورة زيادة أسعار الفائدة.
وأشار جولدمان ساكس أيضًا إلى أن هذا القرار سيزيد من مصداقية البنك المركزي فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في الأسعار والانتقال إلى سياسة نقدية متزنة.
وجاء في التقييم “نستمر في توقع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 33 في المئة في نهاية العام، مع بدء البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية اعتبارًا من الربع الثالث وتحقيق نسبة 32.5 في المئة بحلول نهاية عام 2024“.
وسجل معدل التضخم النقدي في تركيا 67 بالمئة في شهر فبراير الماضي.
Tags: أنقرةاسطنبولبنك جولدمان ساكستركياتضخمدولارليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول بنك جولدمان ساكس تركيا تضخم دولار ليرة
إقرأ أيضاً:
نواب يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم.. ورفعها إلى 8%
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
و قالت النائبة سكينة سلامة لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية و هذا يلبي حقوق العمال ، و يمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور
و قال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، مضيفا :" استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى".
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة