جولدمان ساكس يتوقع انخفاض التضخم في تركيا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – توقع بنك جولدمان ساكس الأمريكي، أن تشهد تركيا انخفاضًا حادًّا في معدل التضخم النقدي، اعتبارًا من النصف الثاني من العام.
يأتي ذلك عقب زيادة سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس، يوم الخميس الماضي، من قبل البنك المركزي التركي.
أشار البنك الأمريكي إلى أن زيادة سعر الفائدة تعتبر خطوة مؤقتة تهدف إلى تلبية توقعات انخفاض التضخم وتقلص قيمة العملة، وأوضح البنك أن هذا القرار لا يعني بداية دورة زيادة أسعار الفائدة.
وأشار جولدمان ساكس أيضًا إلى أن هذا القرار سيزيد من مصداقية البنك المركزي فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار في الأسعار والانتقال إلى سياسة نقدية متزنة.
وجاء في التقييم “نستمر في توقع انخفاض معدل التضخم السنوي إلى 33 في المئة في نهاية العام، مع بدء البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية اعتبارًا من الربع الثالث وتحقيق نسبة 32.5 في المئة بحلول نهاية عام 2024“.
وسجل معدل التضخم النقدي في تركيا 67 بالمئة في شهر فبراير الماضي.
Tags: أنقرةاسطنبولبنك جولدمان ساكستركياتضخمدولارليرةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول بنك جولدمان ساكس تركيا تضخم دولار ليرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت #تخفيض #أسعار_الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “رأيت شاحنات يسيل منها الدم”.. سوري يروي شهادته على مقبرة جماعية قرب صيدنايا 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية