مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون تمويل بـ1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون بتمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار في وقت مبكر من اليوم، ويهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد عرقلة جهود "الجمهوريين" المحافظين لسنّ تخفيضات حادة في الإنفاق وفرض قيود على الهجرة.
الجزائر تدين بشدة وقوة الهجوم الإرهابي الجبان على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو إجراء قضائي حول المتهم بالتعدي على زوجة صديقه فى المعادىقال زعيم الأغلبية تشاك شومر قُبيل منتصف الليل عندما أعلن عن اتفاق لوقف عرقلة "الجمهوريين": "لم يكن الأمر سهلاً، لكن تصميمنا الليلة استحق هذا الجهد".
التصويت بالأغلبية
التصويت على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتاً مقابل 24 صوتاً يتيح إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره. قال البيت الأبيض في بيان بعد التوصل إلى اتفاق: "سيوقّع الرئيس مشروع القانون اليوم السبت. نظراً لأن التزامات الأموال الفيدرالية تُنفق ويتم تتبعها على أساس يومي، فإن الوكالات لن تغلق أبوابها، وسوف تستمر في عملياتها الاعتيادية".
تم تمويل الحكومة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الفيدرالية من خلال تدابير الإنفاق المؤقتة، مع مواجهة "الجمهوريين" صراعات داخلية متتالية.
أُقيل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في أكتوبر الماضي بعد أن توصل إلى اتفاق مع "الديمقراطيين" لإبقاء الوكالات الحكومية مفتوحة بشكل مؤقت.
بينما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134 صوتاً، فقد صوّتت أغلبية "الجمهوريين" ضده. واجه خليفته مايك جونسون أمس الجمعة، تهديداً بإقالته بعد أن أبرم اتفاق إنفاق بين الحزبين لا يلبي مطالب المتشددين من الحزب الجمهوري. اتخذت النائبة مارغوري تايلور غرين عن جورجيا الخطوة الأولى نحو الإطاحة به، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستفرض تصويتاً في هذا الصدد. تزيد حزمة التمويل مخصصات الدفاع بنسبة 3% مع إبقاء الإنفاق المحلي الإجمالي ثابتاً.
يقدم مشروع القانون زيادة في رواتب الجيش بنسبة 5.2%، وزيادات في رعاية الأطفال، وأبحاث السرطان، وتمويل المدارس الابتدائية التي يعطيها "الديمقراطيون" الأولوية.
تغطية ثلاثة أرباع التمويل الحكومي
تغطي حزمة الإنفاق ثلاثة أرباع تمويل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي، حتى نهاية 30 سبتمبر من السنة المالية الفيدرالية. أقر "الكونغرس" في وقت سابق من الشهر الجاري تمويلاً للوكالات الأخرى للفترة المتبقية من العام.
قدم "الديمقراطيون" تنازلات بما في ذلك الموافقة على حظر تقديم الأموال الأميركية لوكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية. فاز المحافظون الاجتماعيون بالموافقة على حظر رفع راية المثليين في سفارات الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأميركي التصويت بالأغلبية رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوريين مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون «الضمان الاجتماعي» من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
وحدّد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط (تكافل)، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بـ المشروطية.
كما حدّد الفئات المستحقة للدعم النقدى غير المشروط (كرامة) ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم باسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر "تكافل" والمزايا والخدمات الأخرى لمستفيدي الدعم النقدي مثال التموين والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزمًا أخرى من الخدمات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
وعرّف القانون الدعم النقدي بأنه مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيف أى منهما تحت خط الفقر القومى وفقاً لأحكام هذا القانون، سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة، شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري