مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون تمويل بـ1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون بتمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار في وقت مبكر من اليوم، ويهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد عرقلة جهود "الجمهوريين" المحافظين لسنّ تخفيضات حادة في الإنفاق وفرض قيود على الهجرة.
الجزائر تدين بشدة وقوة الهجوم الإرهابي الجبان على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو إجراء قضائي حول المتهم بالتعدي على زوجة صديقه فى المعادىقال زعيم الأغلبية تشاك شومر قُبيل منتصف الليل عندما أعلن عن اتفاق لوقف عرقلة "الجمهوريين": "لم يكن الأمر سهلاً، لكن تصميمنا الليلة استحق هذا الجهد".
التصويت بالأغلبية
التصويت على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتاً مقابل 24 صوتاً يتيح إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره. قال البيت الأبيض في بيان بعد التوصل إلى اتفاق: "سيوقّع الرئيس مشروع القانون اليوم السبت. نظراً لأن التزامات الأموال الفيدرالية تُنفق ويتم تتبعها على أساس يومي، فإن الوكالات لن تغلق أبوابها، وسوف تستمر في عملياتها الاعتيادية".
تم تمويل الحكومة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الفيدرالية من خلال تدابير الإنفاق المؤقتة، مع مواجهة "الجمهوريين" صراعات داخلية متتالية.
أُقيل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في أكتوبر الماضي بعد أن توصل إلى اتفاق مع "الديمقراطيين" لإبقاء الوكالات الحكومية مفتوحة بشكل مؤقت.
بينما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134 صوتاً، فقد صوّتت أغلبية "الجمهوريين" ضده. واجه خليفته مايك جونسون أمس الجمعة، تهديداً بإقالته بعد أن أبرم اتفاق إنفاق بين الحزبين لا يلبي مطالب المتشددين من الحزب الجمهوري. اتخذت النائبة مارغوري تايلور غرين عن جورجيا الخطوة الأولى نحو الإطاحة به، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستفرض تصويتاً في هذا الصدد. تزيد حزمة التمويل مخصصات الدفاع بنسبة 3% مع إبقاء الإنفاق المحلي الإجمالي ثابتاً.
يقدم مشروع القانون زيادة في رواتب الجيش بنسبة 5.2%، وزيادات في رعاية الأطفال، وأبحاث السرطان، وتمويل المدارس الابتدائية التي يعطيها "الديمقراطيون" الأولوية.
تغطية ثلاثة أرباع التمويل الحكومي
تغطي حزمة الإنفاق ثلاثة أرباع تمويل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي، حتى نهاية 30 سبتمبر من السنة المالية الفيدرالية. أقر "الكونغرس" في وقت سابق من الشهر الجاري تمويلاً للوكالات الأخرى للفترة المتبقية من العام.
قدم "الديمقراطيون" تنازلات بما في ذلك الموافقة على حظر تقديم الأموال الأميركية لوكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية. فاز المحافظون الاجتماعيون بالموافقة على حظر رفع راية المثليين في سفارات الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأميركي التصويت بالأغلبية رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوريين مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
لسلبه الحق فيه.. نقابات مغربية ترفض مشروع قانون الإضراب
أعلنت نقابات مغربية رفضها مشروع قانون لتنظيم الإضراب، من المقرر أن يصوت عليه مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، اليوم الاثنين، بعد تصديق مجلس النواب عليه أواخر العام الفائت.
جاء ذلك في بيانات صادرة عن نقابات منها الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة في البلاد)، والاتحاد الوطني للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بتسيلم: عنف المستوطنين بالضفة مدعوم حكوميا وهدفه تهجير السكانlist 2 of 2مستشار ترامب: غوانتانامو سيصبح مقرا لاحتجاز المهاجرينend of listورفض الاتحاد المغربي للشغل التصديق على هذا القانون بصيغته الحالية.
وفي بيان، قال الاتحاد إن هذه الصيغة تناقض "دستور البلاد الذي يكفل صراحة هذا الحق الكوني والإنساني، وتنافي الأسس والأعراف الديمقراطية بشكل كامل".
وفي بيان مشترك، قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل، وفدرالية النقابات الديمقراطية، والمنظمة الديمقراطية للشغل إنها "ستنظم إضرابا وطنيا الأربعاء احتجاجا على تمرير القانون بالبرلمان".
وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، صدق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم الإضراب. وصوت لصالح المشروع 124 نائبا، فيما عارضه 41 من إجمالي عدد الأعضاء الـ395، وقد تغيب الباقون عن الجلسة العامة لمجلس النواب.
ومن المنتظر التصويت على مشروع القانون في جلسة عامة بمجلس المستشارين اليوم الاثنين، وفي حال التصديق عليه سينشر في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
إعلانولا يزال مشروع القانون يثير كثيرا من النقاش والإضرابات، آخرها 19 يناير/كانون الثاني المنصرم، حين طالب آلاف العمال المغاربة في مسيرة احتجاجية بالعاصمة الرباط بتغيير بعض بنوده، بعدما أحالته الحكومة إلى البرلمان للاطلاع والتصديق عليه.
وتقول الحكومة المغربية إن مشروع قانون الإضراب "يسعى إلى حماية الشغيلة (العمال) والمقاولة (الشركات) وتوسيع الحريات النقابية".
ومن بين ما يطالب المحتجون بتعديله، المادة الخامسة التي تنص على أن "كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعد باطلة"، كما يعتبر أن "أي إضراب لأهداف سياسية ممنوع".
ووافقت الحكومة على تعديلات البرلمانيين بشأن التراجع عن منع "أي إضراب لأهداف سياسية"، وفق مراسل الأناضول.
كما صدق مجلس النواب على حذف "العقوبات الجنائية والسجنية" في حق الداعين للإضراب، بعد أن تضمنها مشروع القانون. إضافة إلى عدم حصر الجهة الداعية للإضراب في النقابات الأكثر تمثيلية (5 أكبر نقابات في البلاد)، ومنح هذا الحق لكل النقابات التي حازت مقاعد في الانتخابات المهنية.
ويعود مشروع قانون تنظيم الإضراب إلى نحو 10 أعوام مضت، حين أحالته الحكومة إلى البرلمان للمرة الأولى أوائل 2015.
لكن لم يتم إحراز تقدم بشأنه جراء معارضة النقابات وبعض الأحزاب، التي رأت أنه "يقيد" حقوقا دستورية للعمل، مثل الحق في الإضراب.
وفي يوليو/تموز 2024، أدرجت الحكومة مشروع القانون مرة أخرى على جدول أعمال البرلمان، لتتجدد موجة الاحتجاجات والجدل بشأنه.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء