مجلس الشيوخ الأميركي يقر قانون تمويل بـ1.2 تريليون دولار لتجنب الإغلاق الحكومي
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون بتمويل حكومي بقيمة 1.2 تريليون دولار في وقت مبكر من اليوم، ويهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد عرقلة جهود "الجمهوريين" المحافظين لسنّ تخفيضات حادة في الإنفاق وفرض قيود على الهجرة.
الجزائر تدين بشدة وقوة الهجوم الإرهابي الجبان على مركز "كروكوس" بضواحي موسكو إجراء قضائي حول المتهم بالتعدي على زوجة صديقه فى المعادىقال زعيم الأغلبية تشاك شومر قُبيل منتصف الليل عندما أعلن عن اتفاق لوقف عرقلة "الجمهوريين": "لم يكن الأمر سهلاً، لكن تصميمنا الليلة استحق هذا الجهد".
التصويت بالأغلبية
التصويت على مشروع القانون بأغلبية 74 صوتاً مقابل 24 صوتاً يتيح إرساله إلى الرئيس جو بايدن لإقراره. قال البيت الأبيض في بيان بعد التوصل إلى اتفاق: "سيوقّع الرئيس مشروع القانون اليوم السبت. نظراً لأن التزامات الأموال الفيدرالية تُنفق ويتم تتبعها على أساس يومي، فإن الوكالات لن تغلق أبوابها، وسوف تستمر في عملياتها الاعتيادية".
تم تمويل الحكومة للأشهر الستة الأولى من السنة المالية الفيدرالية من خلال تدابير الإنفاق المؤقتة، مع مواجهة "الجمهوريين" صراعات داخلية متتالية.
أُقيل رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي في أكتوبر الماضي بعد أن توصل إلى اتفاق مع "الديمقراطيين" لإبقاء الوكالات الحكومية مفتوحة بشكل مؤقت.
بينما أقرّ مجلس النواب مشروع القانون بأغلبية 286 صوتاً مقابل 134 صوتاً، فقد صوّتت أغلبية "الجمهوريين" ضده. واجه خليفته مايك جونسون أمس الجمعة، تهديداً بإقالته بعد أن أبرم اتفاق إنفاق بين الحزبين لا يلبي مطالب المتشددين من الحزب الجمهوري. اتخذت النائبة مارغوري تايلور غرين عن جورجيا الخطوة الأولى نحو الإطاحة به، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت ستفرض تصويتاً في هذا الصدد. تزيد حزمة التمويل مخصصات الدفاع بنسبة 3% مع إبقاء الإنفاق المحلي الإجمالي ثابتاً.
يقدم مشروع القانون زيادة في رواتب الجيش بنسبة 5.2%، وزيادات في رعاية الأطفال، وأبحاث السرطان، وتمويل المدارس الابتدائية التي يعطيها "الديمقراطيون" الأولوية.
تغطية ثلاثة أرباع التمويل الحكومي
تغطي حزمة الإنفاق ثلاثة أرباع تمويل الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي، حتى نهاية 30 سبتمبر من السنة المالية الفيدرالية. أقر "الكونغرس" في وقت سابق من الشهر الجاري تمويلاً للوكالات الأخرى للفترة المتبقية من العام.
قدم "الديمقراطيون" تنازلات بما في ذلك الموافقة على حظر تقديم الأموال الأميركية لوكالة المعونة التابعة للأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية. فاز المحافظون الاجتماعيون بالموافقة على حظر رفع راية المثليين في سفارات الولايات المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الأميركي التصويت بالأغلبية رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الجمهوريين مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
تقرير مجلس الوزراء يدعم الأندية في موقفها من تعديلات قانون الرياضة الجديد
أشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء الي حالة من الدهشة وطلب توضيح عاجل بشأن بعض التعديلات التي طرأت على قانون الرياضة، ومن أبرزها أنها تتضمن إنشاء (الجهاز الوطني للرياضة) ويترأسه وزير الرياضة.
وأشار تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء إلى أن الجهاز الوطني يعمل بنفس صلاحيات المجلس القومي للرياضة الذي تم إلغاؤه بموجب المادة "5" من قرار رئيس الوزراء رقم 2711 لسنة 2022 بشأن تنظيم وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تم الغاءه في عهد دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي قرر إعادة المجلس القومي للرياضة بمسمى جديد.
وطلبت هيئة مستشاري مجلس الوزراء توضيح الوزير من الغاية من انشاء الجهاز لوطني للرياضة بنفس الاختصاصات التي تخص المجلس القومي للرياضة فلم تجدد الهيئة للتو الأهداف من انشاء الجهاز في التوقيت الحالي وكذلك التوقيت الذي تم الغاءه به ليس بعيدا عن دولاب عمل ووزير الشباب والرياضة.
وكشفت مصادر قانونية عن وجود عوار دستورى فى عدد من المواد التى تضمنها التعديلات المقترحة على قانون الرياضة الجديد ، فى ظل مخالفة مواد القانون للميثاق الأولمبى ، وشبهة مخالفة أحكام الدستور ، فضلا عن وجود مواد أخرى يعتريها غموض ابهام وغموض .
وأوضحت المصادر أن هناك بعض المواد التي تخالف الميثاق الأولمبى ابرزها المادة رقم 13 والتى تشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الرقابة والإشراف من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية وكافة الأجهزة الرقابية ، وهو أمر يشير إلى خضوع الهيئة الرياضية إلى الاشراف الكامل من قبل الجهات الرقابية ، مما يعنى ان الرقابة والاشراف قد يمتدان ليشمل الأمور الفنية المتعلقة بكيفية ممارسة الرياضة وأيضا الأنشطة الاجتماعية والثقافية وهوما يخالف الميثاق الاولمبى الذى استلزم ان تكون الهيئات الرياضية مستقلة فى ممارستها أنشطتها .
وأيضا المادة 16 الخاصة بانعقاد الجمعية العمومية مرة كل عام خلال الأربعة شهور التالية لانتهاء السنة المالية وهو امر يثير مظنة التعارض مع احكام الدستور وتحديدا المادة 84 التى تطلبت ان يقوم القانون بتنظيم شئون الهيئات الرياضة وفقا للمعايير الدولية ، لا ان يفوض السلطة التنفيذية فى هذا الامر، لا سيما ظان المعايير الدولية تستلزم وفق ما جاء بالميثاق الأولمبي منح الاستقلالية للهيئات الرياضة فى إدارة شئون جمعياتها العمومية
وأكدت المصدر ان التعديلات المزمع إجراؤها على قانون الرياضة من شانها التسبب فى أزمات دولية للرياضة المصرية خاصة وانها تخالف نصوص الميثاق الأولمبي وهو ما يستتبع ضرورة مواد مطابقة مواد القانون مع الميثاق الأولمبي.
وأكدت المصادر القانونية أنه كان ينبغي طرح القانون للحوار المجتمعى ، والاستعانة بالخبراء والمتخصصين لصياغة مواد القانون بما يتناسب مع الدستور والميثاق الاولمبي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات