اندلاع حريق هائل في باخرة على كورنيش النيل بـ الجيزة
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
تباشر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة عمليات إخماد حريق نشب في باخرة نيلية على كورنيش النيل في الجيزة بشارع النيل السياحي قبل كوبري عباس.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بإندلاع حريق في مركب على كورنيش النيل في الجيزة وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة إلى موقع البلاغ.
تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء تابعين للحماية المدنية في الجيزة، وجرى فرض كردون أمني حول الباخرة للسيطرة على النيران ومنع امتدادها، كما تم تسيير الحركة المرورية في شارع النيل السياحي من قبل رجال المرور في الجيزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة الحركة المرورية مديرية امن الجيزة كوبري عباس كورنيش النيل غرفة عمليات النجدة فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
النائب العام: كثير من عناصر الأجهزة الأمنية ثبت تورطها في جرائم جنائية
أكد النائب العام، الصديق الصور، أن الأجهزة القضائية والأمنية في البلاد بدأت باستعادة هيبتها تدريجياً، مشيرًا إلى أن العدالة بدأت تأخذ مجراها حتى بحق شخصيات نافذة كانت تُعد بمنأى عن المحاسبة في السابق.
وقال الصور في تصريح حديث: “أول أمس أوقفنا شرطيًا على خلفية قضية اختلاس، واليوم نحقق مع لواء يشغل منصب مدير إدارة في وزارة الداخلية، تبين أنه متورط في قضايا سرقة تعود إلى عام 2009، وصدر بحقه حكم في 2010″، مضيفًا أن “الكثير من العناصر داخل الأجهزة الأمنية نفسها ثبت أنها محكومة بقضايا جنائية”.
وأوضح النائب العام أن تنفيذ الأحكام القضائية يسير بشكل جيد، معتبراً أن ما يحدث “يمثل ردعًا حقيقيًا ورسالة واضحة لكل من يرتكب جرائم كالقتل والاختلاس والسرقة”، مؤكداً أن “العدالة ستطالهم مهما طال الزمن”.
وأشار الصور إلى أن أكثر من 18 ألف حكم قضائي تم تنفيذه حتى الآن، وهو رقم غير مسبوق مقارنةً بما قبل عام 2011، حيث كانت الأحكام تصدر دون تنفيذ فعلي على الأرض.
وفيما يخص آليات التعامل مع المطلوبين للعدالة، أوضح النائب العام أنه بات من الممكن إجبارهم على تسليم أنفسهم دون مواجهات مباشرة، قائلاً: “قلنا إن القبض عليهم صعب بسبب وجود ميليشيات… فتم اللجوء إلى وقف المرتبات وتعليق الإجراءات في الأحوال المدنية، وهذه ليست عقوبة، بل تنفيذ لقرارات المحكمة”. وأضاف: “الآن، كثيرون يسلّمون أنفسهم طوعاً… وهذا دليل على أن القضاء قادر، وأن للنيابة العامة هيبة حقيقية اليوم”.
تأتي هذه التصريحات في ظل سعي السلطات الليبية لتعزيز سيادة القانون، وتأكيد استقلالية القضاء في مواجهة الانتهاكات والفساد، مهما كانت صفة المتورطين أو مواقعهم الرسمية.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية