قمة السيسي وبوتين بسان بطرسبرغ.. هذا ما اتفق عليه الرئيسان
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
اتفقت مصر وروسيا على تسوية مشكلات وأزمات المنطقة وتحديداً السودان وسوريا وليبيا سياسياً وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.
وخلال قمة عقدت بينهما في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبرغ مساء الأربعاء، استعرض الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والروسي فلاديمير بوتين، القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأن عدد من النزاعات القائمة فى منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في السودان وسوريا وليبيا، والقضية الفلسطينية.
وتوافقت روئ الرئيسان على دفع الجهود من أجل استعادة وترسيخ الأمن والاستقرار والسلام لدول المنطقة، وعلى نحو يحافظ على وحدة وسيادة أراضيها وحقوق شعوبها المشروعة.
كما قام بوتين بإحاطة السيسي بمستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أكد الرئيس المصري دعم القاهرة لكافة المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً بشكل سلمي من أجل الحد من المعاناة الإنسانية القائمة، وإنهاء التداعيات الاقتصادية السلبية على دول العالم خاصة الدول النامية والإفريقية، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين.
كذلك أشار بوتين إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي.
تعميق علاقات الشراكةبدوره أعرب السيسي عن حرصه على تعميق علاقات الشراكة مع روسيا في إطار التطور المستمر الذي تشهده تلك العلاقات، والذي تكلل بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2018، مشيداً في هذا الصدد بالتعاون الثنائي القائم في العديد من المجالات والمشروعات المشتركة الجارية، خاصة مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع إنشاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
كما أكد على أهمية العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية من القمة الروسية الإفريقية لصالح الشعوب الإفريقية بالمقام الأول، باعتبار أن القمة تستهدف إرساء التعاون المستدام بين موسكو والدول الإفريقية، معرباً في هذا السياق عن استعداد مصر لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثلاثي بين البلدين بالقارة الإفريقية.
كذلك تطرق الرئيسان خلال اللقاء إلى تطورات عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها مشروعي محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية، إلى جانب التعاون في مجال تطوير منظومة النقل والسكك الحديدية، وفي مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
قمة روسية إفريقيةيشار إلى أن بوتين يبحث الجمعة النزاع في أوكرانيا مع القادة الأفارقة الذين يجتمعون اعتباراً من الخميس بسان بطرسبرغ في إطار قمة خاصة بين روسيا وإفريقيا.
وقال الكرملين في بيان الثلاثاء إن "غداء عمل مقرر بين فلاديمير بوتين ومجموعة من رؤساء الدول الإفريقية محوره أوكرانيا في 28 يوليو".
كما لفت إلى أن "49 دولة أفريقية و17 رئيساً، بينهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، أكدوا مشاركتهم" في النسخة الثانية من هذه القمة الروسية الأفريقية، بعد أولى انعقدت بأكتوبر 2019 في سوتشي المطلة على البحر الأسود.
كذلك أوضح أنه من المقرر عقد "أكثر من 50 جلسة ومائدة مستديرة" في عطلة نهاية الأسبوع بسان بطرسبرغ، مسقط رأس بوتين، لبحث سلسلة من المواضيع، من التعاون الاقتصادي إلى الغذاء مروراً بالطاقة والأمن، بالاضافة إلى التعليم والصحة.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News مصر روسياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: مصر روسيا الأمن والاستقرار
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن القومي: ركيزة استراتيجية لحماية المصالح الوطنية.
شبكة انباء العراق ـــ سيف الدين زمان الدراجي ..
لا يوجد شيء أكثر أهمية للأمن القومي وصنع وتنفيذ السياسات الجيدة من المعلومات الاستخباراتية الدقيقة والمناسبة في الوقت المناسب. ولا يوجد شيء أكثر أهمية للمعلومات الاستخباراتية الدقيقة والمناسبة من التحليل الدقيق المهني المستقل. كاتلر
في عالم يزداد تعقيداً وترابطاً، يبرز دور مجلس الأمن القومي كحجر زاوية في صون المصالح الوطنية وتعزيز الأمن القومي. تتشكل هذه الأهمية من خلال القدرة على التنسيق الفعّال بين مختلف الوكالات الحكومية وصياغة استراتيجيات تفاعلية لمواجهة التحديات الأمنية المتنوعة. في هذا المقال، نستعرض الدور الاستراتيجي الذي يلعبه مجلس الأمن القومي في حماية المصالح الوطنية.
يعد مجلس الأمن القومي (NSC) بمثابة المجلس الاستشاري الأول للرئيس أو رئيس الوزراء لاتخاذ القرارات بشأن مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية. من حيث دمج السياسات الداخلية والخارجية، و تواجد مجموعة من اعضاء الحكومة المحوريين، بما في ذلك الدفاع والخارجية والعدل والمالية والداخلية ورؤساء الاجهزة الاخرى الامنية والاستخبارية. مع إمكانية إستضافة أي شخصية حكومية قد تتطلب الحاجة والضرورة الامنية وجودها. يتم تعزيز النهج الشامل للأمن القومي من خلال هذه المجموعة الكبيرة والمتنوعة من الاختصاصات، مما يضمن أخذ جميع العوامل ذات الصلة في الاعتبار قبل اتخاذ القرارات المهمة.
يكون مجلس الامن القومي مسؤولاً عن إقرار و تطوير السياسات و الإستراتيجيات. حيث يعمل كمركز أبحاث إسترتيجي، يقوم بإجراء تحليلات للتهديدات والفرص المحتملة، وتطوير خطط عمل طويلة المدى للأمن القومي. ويتضمن ذلك الاستعداد لمخاطر جديدة، مثل الحرب السيبرانية أو الهزات الاقتصادية او الأوبئة، وهي لا تزال في طور التشكل. وقبل حدوثها. مع ضرورة عدم الدخول في متاهات التفاصيل على المستويين العملياتي والتكتيكي. كون ذلك من مهمة الجهات القطاعية التي تضع سياساتها وخططها وفق ما تحدده واجباتها وتقتضيه مسؤولياتها.
عندما يتعلق الأمر بمسائل الأمن القومي، فإن العديد من الجهات الحكومية لديها في بعض الأحيان سلطات تتداخل مع بعضها البعض. وهنا يعمل مجلس الأمن القومي (NSC) كمضلة جامعة ومركز محوري، يضمن عمل المؤسسات الأخرى معًا لتحقيق هدف مشترك ولتمكين التواصل فيما بينها.
عند مواجهة مخاطر غير متوقعة أو صراعات دولية، يلعب مجلس الأمن القومي (NSC) دورًا أساسيًا في إدارة الأزمات. حيث يتم جمع صناع القرار المهمين معًا، ويتم إجراء تقييم سريع للموقف، لتقديم مجموعة متنوعة من البدائل للقائد والتداعيات المحتملة لكل منها. على ان تواكب عجلة التطور التكنولوجي ومقومات العمل الحداثوي غير الكلاسيكي.
عادة ما يقع على عاتق مجلس الامن القومي اتخاذ قرارات جوهرية تتطلب ادارة المخاطر والتحديات والتهديدات بشكل متوائم مع ضمان عملية ادارة التغيير التنظيمي. وهنا لابد من متابعة تنفيذ هذه القرارات لما قد تواجهه من مقاومة تنظيمية من قبل الجهات المنفذة، اما بسبب الخوف من التغير او عدم الرغبة في تغيير اطر العمل المتوارثة والمتعارف عليها، او بسبب الخوف من فقدان التأثير أو الامتيازات.
يعد مجلس الأمن القومي (NSC) مسؤول عن مراقبة برامج الأمن القومي الآنية والاستراتيجية، وتقييم مدى نجاحها. وهذا يضمن استمرار تطبيق الخطط واستخدام الموارد بطريقة فعالة.
لقد حدث تحول كبير في خصائص المخاطر التي تهدد الأمن القومي. إن المشاكل التي تفرضها الهجمات السيبرانية، والحروب الاقتصادية، وتغير المناخ كلها تهديدات بالغة الأهمية. ومن الضروري أن يقوم المجلس بتعديل استراتيجيته ومراجعتها بين الحين والاخر من أجل الحفاظ على مكانة الدولة وضمان مصالحها الوطنية، وهنا لابد من الاشارة لبعض النقاط التي يجب أخذها بنظر الاعتبار:
التعاون بين الوكالات: يحتاج مجلس الأمن القومي إلى تشجيع المزيد من التعاون الوثيق والتنسيق المستمر بين الوكالات الحكومية وقطاع الشركات الخاص والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني. ونتيجة لذلك، يتم تسهيل إنشاء حلول جديدة، مما يساهم أيضًا في معرفة أكثر شمولاً بالمخاطر والتحديات والتهديدات.
التكيف مع المتغيرات السياسية: ان الانتقالات السياسية وتغير الإدارات يمكن أن يؤثر على استمرارية السياسات الأمنية والاستراتيجيات التي يتبناها المجلس. لذا لابد ان يتمتع المجلس وادارته بالمرونة والقدرة على التكيف للحفاظ على المصالح العليا للدولة.
تبادل المعلومات وتعزيز الشراكات الدولية: إن الحصول على المعلومات وتحليلها بطريقة فعالة أمر في غاية الأهمية. لذا من الضروري أن يكون هناك تبادل سلس للمعلومات بين الشركاء المحليين و الدول الحليفة والصديقة. ومجلس الأمن القومي مسؤول عن ضمان ذلك. فضلا عن تعزيز الشراكات الدولية، حيث أن الأمن القومي يتأثر بالمتغيرات العالمية، لذا يجب على المجلس تعزيز علاقاته مع الدول الصديقة والحليفة وتوسيع شراكات جديدة مع القوى الصاعدة والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون في مواجهة التهديدات المشتركة.
التدريب والتطوير المهني: من المهم الاستثمار في تدريب كوادر المجلس الوطني ورفع مستوى كفاءتهم في المجالات ذات الصلة بالأمن القومي. يمكن أن يشمل ذلك التدريب على تحليل البيانات الأمنية، التعامل مع التهديدات غير التقليدية، وتطوير استراتيجيات شاملة لمواجهة التهديدات الجديدة.
المرونة الاستراتيجية: بالإضافة إلى التكيف مع المتغيرات السياسية، يجب أن يكون لدى المجلس القدرة على تحديث استراتيجياته بسرعة استجابةً للتغيرات في البيئة الدولية والإقليمية. الاستراتيجيات الثابتة قد تفقد فعاليتها مع تغير الأوضاع، لذا فإن المرونة أمر حيوي.
من جانب آخر لابد ان يتميز فريق إدارة شؤون مجلس الأمن القومي بتنوع الخبرات في مجالات متعددة مثل الأمن والدفاع والسياسة الخارجية والاقتصاد والتكنولوجيا، مع مهارات تحليلية واستراتيجية قوية تمكنه من تحويل المعلومات الاستخباراتية إلى توصيات قابلة للتنفيذ. يتطلب الفريق خبرة في إدارة الأزمات، ومهارات قيادية وتواصل فعّال لضمان التنسيق بين المؤسسات. كما يجب أن يتمتع بالمرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات، وأن يكون محل ثقة، قادرًا على التعاون بين الجهات الحكومية وغير الحكومية، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة لتعزيز قراراته. كما أن السرية والمصداقية أساسيتان في عمله، إذ يحتاج الفريق إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى لمواجهة التحديات المستقبلية وضمان الأمن والاستقرار.
على الرغم من الأهمية القصوى للتعامل مع التهديدات العاجلة، إلا أن مجلس الأمن القومي يجب أن يأخذ في الاعتبار أيضًا التخطيط الاستراتيجي طويل المدى. وعلى وجه التحديد، فإن هذا يستلزم الاستعداد للمخاطر المستقبلية المحتملة وبناء قدرة الأمة على الصمود بشكل استباقي.
ان رغبة الدولة في التغلب بنجاح على تعقيدات المتغيرات الجيوسياسية والجيوإستراتيجية والجيوإقتصادية فضلا عن تعقيدات المتغيرات العسكرية والامنية والاستخبارية لمرتكزات الأمن القومي المعاصر، يتطلب وجود مجلس امن قومي يتحرك كأداة حيوية داعمة لتعزيز التعاون، وتقييم وتقدير المواقف، ووضع الرؤى الاستراتيجية، لضمان أمن وسلامة وازدهار الأمة في عالم يتطور باستمرار.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية