إجراء قضائي حول المتهم بالتعدي على زوجة صديقه فى المعادى
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أصدرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم، قرارا بإحالة المتهم بالتعدي الجنسي على زوجة صديقه في منزلها تحت تهديد السلاح لمحكمة الجنايات.
وكانت شهدت منطقة المعادي واقعة مؤسفة عندما استغل تاجر في منطقة حدائق المعادي غياب صاحبه عن المنزل، واقتحم شقته، وتعدى جنسيًا على زوجته، وتحرر المحضر بالواقعة وجارٍ فحص البلاغ وكشف ملابسات الواقعة.
كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة المعادي بلاغًا من ش.م 34 سنة، ربة منزل يفيد بقيام أحمد 38 سنة وشهرته "أحمد بيضة"، تاجر ملابس باقتحام شقتها في غياب زوجها الذي تربطه به علاقة صداقة وعمل واعتدى عليها جنسيًا، وعندما صرخت قام بتكتيفها واعتدى عليها.
وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بتعاطي المُخدرات في منطقة البساتين.
اتهامات النيابة العامة
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ع أنه في يوم 25 أكتوبر 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد التعاطي والإتجار مًخدر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت إليه تهمة تعاطي جوهر مخدر المورفين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقضت المحكمة حضورياً بمُعاقبة المُـتهم أحمد.ع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه وردت شكاوى من أهالي منطقة البساتين للرائد ضابط المباحث في القسم.
وتضررى المُبلغون من بعض تجار المواد المخدرة وأعمال البلطجة وفرض السيطرة على قاطني أماكن تواجدهم قصدهم لإجراء تحرياته شاهد المتهم المعلوم له جيداً لسبق ضبطه في بعض القضايا يقف على إحدى النواصي يمسك بيده سيجارة مشتعلة استم منها رائحة احتراق مخدر الحشيش.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعادى نيابة دار السلام الجنايات محكمة دار السلام
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. البرلمان يرفض إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر لقرار منع التصرف بالأموال
ناقش مجلس النواب المادة 143 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي إنحاز فيها المجلس إلى صيانة الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.
وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.
وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.
من جانبه رفض النائب أحمد الشرقاوي مقترح وزير العدل، مؤكدا أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها الا بأمر قضائي، مشيرا إلى ان الزوجة قد لا تكون هي مصدر ثقة زوجها المتهم، وفي حالة نيته في تهريب أمواله قد يلجأ إلى نقلها لآخرين غير زوجته أو أولاده القصر.
كما رفض النائب ضياء الدين داود المقترح، مؤكدا أنه المقترح يشوبه عوار دستوري، ورفض النائب محمد عبدالعزيز مقترح وزير العدل، مشيرا أن هذه المادة تم مناقشتها بشكل مستفيض في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة، مؤكدا أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لم يجرى تحقيق معهم، ولهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيرًا إلى أن المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب، أن المشروع يهدف إلى دعم انتقال الصناعة في مصر إلى الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكملها مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لا سيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي على السكان والبيئة المحيطة.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها