٢٥ مايو.. محاكمة عنتيل القاصرات الأمريكيات لسماع شهود الإثبات من الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
عنتيل القاصرات الأمريكيات ، أجلت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهم بتصوير 100 فيديو إباحي لقاصرات أمريكيات وذلك لجلسة ٢٥ مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود، ومن المقرر الجلسة القادمة سماع شهود الإثبات من الرقابة الإدارية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب المتهم جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل مع فتيات أطفال من جنسية أجنبية، باستقطابهن بقصد استغلالهن جنسيًّا، وفي مواد إباحية بأساليب الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعفهن.
الاتهامات الموجهة لمنوفي هتك عرض فتيات
ووجهت النيابة للمتهم وهو من محافظة المنوفية ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبيعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية – مبينة أسماؤهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية – باستقطابهن واستخدامهن بقصد استغلالهن جنسيًّا، وفي المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعفهن، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة استدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخريات تعرف عليهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن.
فيما وجهت له اتهام بهتك عرض المجني عليهن الفتيات– سالفات الذكر – وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع – موضوع الاتهام الأول عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها – فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكا براءتهن ومستغلا حداثة سنهن، واستغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسيا باستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية.
وذكرت التحقيقات؛ أن عشرات الفتيات سقطن في براثن المتهم، وخضعن له وقام بإنتاج مواد فيلمية إباحية لهن بلغت مئات المقاطع من الفيديو وقام ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تعرف على الفتيات وقام باستدراجهن وتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة لهن، ثم هددهن بنشرها على مواقع التواصل وشبكة الإنترنت في حال عدم الرضوخ لطلباته.
وأكدت التحقيقات أن المتهم ظل لمدة عامين والأجهزة الأمنية تقوم بملاحقته لتعقبه وتحديد مكان اختبائه إلا أنه كان يتبع أساليب احتيالية وخداعية في الهروب من الملاحقات الأمنية، واستخدام تقنيات حديثة للتمويه على مكانه ولكن في النهاية سقط في شباك الأجهزة الأمنية.
وعثرت جهات التحقيق بحوزة المتهم على عدد كبير من الأقراص المدمجة محمل عليها مقاطع مخلة بالآداب العامة للفتيات الضحايا.
وذكرت التحقيقات ان المتهم تحصل من فتيات أخريات تعرف عليهن بمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشى تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيدًا من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعًا مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته واستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعًا لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عامًا وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ ارتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخرى على النحو المُبين بالتحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة؛ أن المتهم سجل صور ومقاطع إباحية للمجنى عليهن ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلي ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات بإفشائه لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخرى له وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.
وأشار أمر الإحالة، الى أنه حاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم- المشار إليها – موضوع البنود السابقة، واصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زورًا إلى أشخاص طبيعية واستخدامها في أمور تسيء إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبرد.
وأوضح قرار الإحالة؛ أن المتهم نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك خصوصية المجني عليهن دون رضائهن، وحاز وروج وبث أعمالًا إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن، واستخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالًا إباحية تتعلق بتحريض الأطفال -المشار إليهن- واستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.
وكان ذلك عن طريق موقع “أوميجل” وموقع “سناب شات” وتورط المتهم من خلال ذلك بالاعتداء الجنسي على أطفال قاصرات على مدار أكثر من عامين فاق عددهن مائة طفلة، استغل ضعفهن والإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي مبين بها بيانات لصاحبتها وحسابها على تطبيق سناب شات، وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الإباحية لتلك الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور.
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفيًا باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
ونفاذًا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.
وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًّا بتحقيقات النيابة بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة «طبيبة كفر الدوار» بسبب فيديو «فضح المرضى»
تعقد المحكمة التأديبية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة وسام شعيب الشهيرة بـ «طبيبة كفر الدوار»، بسبب فيديو «فضح المرضى».
إحالة طبيبة كفر الدواركانت النيابة الإدارية بكفر الدوار، أمرت بإحالة «طبيبة كفر الدوار» بمستشفى كفر الدوار العام، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
رصد مركز الإعلام والرصد تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، تداول مقطع فيديو، تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة، تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.
وخلال التحقيقات التي باشرها الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.
واستمعت النيابة، خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
وكشفت التحقيقات، عن أن الطبيبة المذكورة -وبوصفها موظفًا عامًا- قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
ونشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وكتبت منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
كما أساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
فضلا عن إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
وأيضا، التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
وامتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
اقرأ أيضاًاليوم.. محاكمة 28 متهما بممارسة أنشطة المراهنات التي تتم عبر التطبيقات الإلكترونية
مختفي منذ 3 سنوات.. ابنة شقيقة الضحية الثالثة لسفاح الإسكندرية تروي لـ«الأسبوع» تفاصيل اختفاء خالها
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول