٢٥ مايو.. محاكمة عنتيل القاصرات الأمريكيات لسماع شهود الإثبات من الرقابة الإدارية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
عنتيل القاصرات الأمريكيات ، أجلت محكمة جنايات الإرهاب والاتجار بالبشر المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة المتهم بتصوير 100 فيديو إباحي لقاصرات أمريكيات وذلك لجلسة ٢٥ مايو المقبل لاستكمال سماع الشهود، ومن المقرر الجلسة القادمة سماع شهود الإثبات من الرقابة الإدارية.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، ارتكاب المتهم جريمة الاتجار بالبشر، بأن تعامل مع فتيات أطفال من جنسية أجنبية، باستقطابهن بقصد استغلالهن جنسيًّا، وفي مواد إباحية بأساليب الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعفهن.
الاتهامات الموجهة لمنوفي هتك عرض فتيات
ووجهت النيابة للمتهم وهو من محافظة المنوفية ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بأن تعامل في أشخاص طبيعيين هن فتيات أطفال من جنسية أجنبية – مبينة أسماؤهن بالتحقيقات داخل البلاد وعبر حدودها الوطنية – باستقطابهن واستخدامهن بقصد استغلالهن جنسيًّا، وفي المواد الإباحية، وكان ذلك بواسطة الاحتيال والخداع واستغلال حال ضعفهن، بأن حصل منهن في إطار علاقة صداقة استدرج بعضهن إليها، وحصل من فتيات آخريات تعرف عليهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن.
فيما وجهت له اتهام بهتك عرض المجني عليهن الفتيات– سالفات الذكر – وكان ذلك بالقوة والتهديد بأن هددهن بنشر الصور والمقاطع – موضوع الاتهام الأول عبر شبكة المعلومات الدولية – لذويهن ومعارفهن وللمؤسسات التعليمية والرياضية التي ينتسبن إليها – فكشفن له عوراتهن اللاتي يحرصن على صونها وحجبها عن الأنظار، حتى أشبع رغباته منتهكا براءتهن ومستغلا حداثة سنهن، واستغل الأطفال الفتيات المشار إليهن جنسيا باستخدامهن في إنشاء صور ومقاطع إباحية ونشرها عبر عدة مواقع بشبكة المعلومات الدولية.
وذكرت التحقيقات؛ أن عشرات الفتيات سقطن في براثن المتهم، وخضعن له وقام بإنتاج مواد فيلمية إباحية لهن بلغت مئات المقاطع من الفيديو وقام ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهم تعرف على الفتيات وقام باستدراجهن وتحصل منهن على صور ومقاطع فيديو خاصة لهن، ثم هددهن بنشرها على مواقع التواصل وشبكة الإنترنت في حال عدم الرضوخ لطلباته.
وأكدت التحقيقات أن المتهم ظل لمدة عامين والأجهزة الأمنية تقوم بملاحقته لتعقبه وتحديد مكان اختبائه إلا أنه كان يتبع أساليب احتيالية وخداعية في الهروب من الملاحقات الأمنية، واستخدام تقنيات حديثة للتمويه على مكانه ولكن في النهاية سقط في شباك الأجهزة الأمنية.
وعثرت جهات التحقيق بحوزة المتهم على عدد كبير من الأقراص المدمجة محمل عليها مقاطع مخلة بالآداب العامة للفتيات الضحايا.
وذكرت التحقيقات ان المتهم تحصل من فتيات أخريات تعرف عليهن بمواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية على صور ومقاطع عارية لهن، ثم أفشى تلك الصور والمقاطع لذوي ومعارف بعضهن بمواقع التواصل الاجتماعي، وإلى المؤسسات التعليمية والرياضية المنتسبات إليها، وهدد أخريات بذلك ليرسلن إليه مزيدًا من تلك المقاطع والصور، فأذعن جميعًا مُستضعفات مُكرهات لطلبه، وتمكن بتلك الوسيلة من إخضاعهن وتطويعهن لإرادته واستخدمهن في إنتاج مواد إباحية إشباعًا لشهوته الجنسية، وذلك حال كونهن أطفال لم تتجاوز أعمارهن الثامنة عشر عامًا وكانت الجريمة ذات طابع عبر وطني، إذ ارتكبت داخل البلاد وكانت لها أثار في دولة أخرى على النحو المُبين بالتحقيقات.
وتضمن أمر الإحالة؛ أن المتهم سجل صور ومقاطع إباحية للمجنى عليهن ونقلها عبر هاتف محمول وحاسب آلي ووحدة تخزين ثم أذاعها عبر مواقع إلكترونية، وهدد الفتيات بإفشائه لحملهن مُكرهات على كشف عوراتهن وإرسال صور ومقاطع إباحية أخرى له وقد تحصل بذلك التهديد على مزيد من مثل تلك الصور والمقاطع.
وأشار أمر الإحالة، الى أنه حاز برامج مُصممة ومطورة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات دون مسوغ من الواقع أو القانون بغرض استخدامها في ارتكاب وتسهيل ارتكاب الجرائم- المشار إليها – موضوع البنود السابقة، واصطنع حسابات خاصة، وبُرد إلكترونية نسبها زورًا إلى أشخاص طبيعية واستخدامها في أمور تسيء إلى من نسب إليه تلك الحسابات والبرد.
وأوضح قرار الإحالة؛ أن المتهم نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية صورًا تنتهك خصوصية المجني عليهن دون رضائهن، وحاز وروج وبث أعمالًا إباحية تشارك فيها الأطفال المجني عليهن وغيرهن وتتعلق بالاستغلال الجنسي لهن، واستخدم الحاسب الآلي والإنترنت لإعداد وحفظ ومعالجة وعرض ونشر وترويج أعمالًا إباحية تتعلق بتحريض الأطفال -المشار إليهن- واستغلالهن في أعمال إباحية والتشهير بهن.
وكان ذلك عن طريق موقع “أوميجل” وموقع “سناب شات” وتورط المتهم من خلال ذلك بالاعتداء الجنسي على أطفال قاصرات على مدار أكثر من عامين فاق عددهن مائة طفلة، استغل ضعفهن والإيقاع بهن وتحصل من خلالهن على مقاطع مصورة مخلة وفاضحة ونشر تلك المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي مبين بها بيانات لصاحبتها وحسابها على تطبيق سناب شات، وإعلانه عن امتلاكه المزيد من الصور والمقاطع الإباحية لتلك الفتيات ودعوته للراغبين من الشباب للتواصل معه على تطبيق سناب شات لمدهم بتلك المقاطع والصور.
وعلى مدار أكثر من عامين استطاع المتهم التواصل عبر شبكة المعلومات الدولية على المواقع المختلفة متخفيًا باستخدامه أجهزة وأكواد حديثة وصفحات وهمية تتيح له إخفاء شخصيته وتصعب مهمة الوصول إليه، حتى تمكن أحد أجهزة الأمن الدولية من التوصل إليه وتحديد مكانه وتحديد صورته وملامحه عن طريق مقطع مرئي وحيد له استطاعت إحدى ضحاياه من التقاطه وتسجيله.
ونفاذًا لقرار النيابة العامة بفحص البلاغ المقدم من سفارة تلك الدولة بشأن تلك الواقعة أسفرت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن صحة الواقعة وتمكنت بعد الحصول على إذن قضائي من النيابة العامة من التوصل لمكانه وضبط المتهم وبحوزته المضبوطات الإلكترونية المستخدمة في تنفيذ جرائمه والتي تم تفريغها وفحصها بمعرفة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتكليف من النيابة العامة.
وبمواجهة المتهم أقر تفصيليًّا بتحقيقات النيابة بارتكابه الوقائع المنسوبة إليه وأرشد عن الأجهزة المستخدمة في تنفيذ جريمته بما حوته من مواد ومقاطع إباحية للمجني عليهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
غدًا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي فساد الجمارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل غدًا الاثنين، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، محاكمة ١٧ متهما على خلفية اتهامهم برشوة الخمور والسجائر في القضية المعروفة إعلامًيا بفساد الجمارك.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
وأقر المتهم الثالث عمرو.ع بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزويراً في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع أجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الاتجار.