«الهجرة» تحذر المصريين في الخارج من النصب بشأن مبادرة السيارات
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
شددت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على كل المواطنين المقيمين خارج مصر، والراغبين في التسجيل في مبادرة «سيارات المصريين بالخارج»، بضرورة توخي الحذر من بعض حالات النصب والاحتيال التي تُمارس بحجة تسريع الحصول على الموافقة، أو تسريع تحويل فرق الوديعة أو تسريع وتيرة الإجراءات وتخليص الأوراق المطلوبة نظير مبلغ مالي.
وأكدت وزارة الهجرة، أن التكلفة والمبالغ المطلوبة من المصريين بالخارج هي التي يتم تحديدها عن طريق التطبيق الخاص بالمبادرة، وهي ما يعادل قيمة الوديعة التي يتم ربطها كوديعة يتم استردادها بعد خمس سنوات، وأنه غير مطلوب من المستفيدين بالمبادرة أية مبالغ أخرى دون ذلك، مشددة على ضرورة توخي الحذر حتى لا يقع المصري في الخارج ضحية للاستغلال والاحتيال.
ورحبت الوزارة، بتلقي أي شكاوى أو استفسارات والتحديات التي تواجه المصريين بالخارج من تأخير في الموافقات الاستيرادية وغيرها فيما يتعلق بالمبادرة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ومجموعات التواصل الخاصة بالمبادرة وذلك على مدار الساعة، فضلا عن تخصيص وزارة المالية خط ساخن دولي للتواصل والرد على كافة الاستفسارات من رواد المبادرة عبر الرقم: 15460، علاوة على وجود لجنة دائمة بالمنافذ للعمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطلات والإجازات الرسمية لتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، كما يتم تلقي أسئلة المستفيدين من المصريين بالخارج من خلال رقم موبايل و"واتس آب" على الرقم: 01142335222.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة تبحث التعاون مع أستاذ الأورام بطب القصر العيني
وزيرة الهجرة تشارك في مراسم صلوات جنازة الرهبان المصريين الثلاثة الذين استشهوا في جنوب إفريقيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة سيارات المصريين بالخارج الموافقات الاستيرادية المصریین بالخارج
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقترح ترحيل المهاجرين المرفوضين إلى مراكز بالخارج
اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول الأعضاء بإقامة مراكز في دول خارج الاتحاد الأوروبي لينتظر المهاجرون الذين رُفضت طلبات لجوئهم فيها تمهيداً لترحيلهم.
تكافح دول الاتحاد لضمان خروج طالبي اللجوء الذين تُرفض طلباتهم من أراضيها. ويهدف المقترح إلى حل المشكلة عن طريق إرسال المهاجرين إلى ما تسمى "مراكز العودة" في بلاد خارج الاتحاد الأوروبي بينما ينتظرون إجراءات ترحيلهم.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة ماغنوس برونر خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن التكتل لديه "بعض من أعلى معايير اللجوء في العالم... ولكن هذا ليس مستداماً إذا أساء الذين ليس لديهم الحق (في اللجوء) استخدام النظام".
وأضاف، "يغادر واحد من كل 5 أشخاص يُطلب منهم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وهذا غير مقبول".
وتهدف الخطة الجديدة إلى وضع قواعد مشتركة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يُعتبر صدور أمر مغادرة لمهاجر من إحدى الدول الأعضاء أمراً بمغادرة الاتحاد بأكمله.
والمقترح، الذي لا يزال بحاجة إلى موافقة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء بالاتحاد، جزء من ميثاق الهجرة واللجوء الذي تمت الموافقة عليه في أواخر عام 2023.
وتظل الهجرة موضوعاً حساساً للغاية في غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27، على الرغم من انخفاض عدد المهاجرين الذين يدخلون التكتل بشكل غير قانوني بنسبة 38% العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ 2021.
ويواجه المقترح انتقادات كثيفة من منظمات حقوق الإنسان، التي تقول إنه قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان وإطالة احتجاز المهاجرين لأسباب غامضة وعقابية.
وقالت إيف جيدي من منظمة العفو الدولية في بيان أمس الثلاثاء، "أذعنت المفوضية الأوروبية للمطالب غير العملية والباهظة وغير الإنسانية التي قدمتها بضع حكومات مناهضة لحقوق الإنسان والهجرة".
ويسمح المقترح أيضاً للدول الأعضاء باحتجاز أفراد لمدة تصل إلى عامين إذا شكلوا خطراً أمنياً.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي