أبل تخسر 115 مليار دولار من قيمتها السوقية
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
23 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تسببت دعاوى قضائية في الولايات المتحدة بخسارة شركة أبل عشرات المليارات من قيمتها السوقية، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ.
ورفعت وزارة العدل الأمريكية و16 مدعيا عاما دعوى قضائية ضد أبل لانتهاكها قوانين مكافحة الاحتكار.. وفي أوروبا، يقال إن الشركة تواجه تحقيقات حول ما إذا كانت تلتزم بقانون الأسواق الرقمية في المنطقة.
وهبط سعر سهم الشركة بأكثر من 4%، لتخسر أبل حوالي 115 مليار دولار من قيمتها السوقية، لتصل خسائر السهم منذ مطلع العام حتى الآن إلى ما يزيد عن 11%.
وبعدما كانت ذات يوم الشركة الأكثر قيمة في العالم بأكثر من 3 تريليونات دولار، تخلف أداء سهم الشركة عن مؤشري “ناسداك 100″ و”أس آند بي 500″ في 2024.
ووفقا لـ”بلومبرغ” هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها أبل لتدقيق تنظيمي. فالشركة واجهت ونظيراتها لسنوات اتهامات بالإثراء عن طريق قمع المنافسين.. ولكن مع تزايد شعبية منتجات أبل وترسيخ نفسها كجزء من حياة المستهلكين اليومية في جميع أنحاء العالم، أصبحت السلطات أيضا أكثر عدوانية وحذرا من قوتها.
الدعوى الأمريكية المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في نيوجيرسي، تتهم أبل بمنع المنافسين من الوصول إلى ميزات الأجهزة والبرامج الموجودة على أجهزتها الشهيرة.
أما التحقيقات المحتملة في أوروبا والتي قد تستهدف أيضا بعض منافسي أبل ربما تركز على الرسوم والشروط والأحكام الجديدة التي تطبقها الشركة على مطوري متجر التطبيقات.
من جهتها ردت أبل على القضية الأمريكية ووصفتها بأنها خاطئة فيما يتعلق بالحقائق والقانون، محذرة من أن هذا الإجراء سيشكل سابقة خطيرة، وتمكين الحكومة من التدخل بعنف في تصميم التكنولوجيا التي تهم البشرية وتعهدت بالدفاع بقوة ضدها.
وتخضع شركة أبل، التي تعرضت للتو لغرامة قدرها 1.8 مليار يورو (2 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي بسبب منع تطبيقات بث الموسيقى من إبلاغ المستخدمين عن العروض الأرخص، لتدقيق شديد منذ دخول قانون الأسواق الرقمية حيز التنفيذ الكامل في 7 مارس.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
فدية البحر الأحمر: كيف تمول رسائل البريد الإلكتروني عمليات القرصنة التي يشنها الحوثيون بقيمة 2 مليار دولار (ترجمة خاصة)
لقد أصبح البحر الأحمر، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، ساحة معركة للقرصنة الحديثة التي تمزج بين التكنولوجيا والجغرافيا السياسية والتجارة. وقد تبنت جماعة الحوثي في اليمن نهجا جديدا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، حيث طالبت بدفعات من شركات الشحن مقابل المرور الآمن.
ويعيد هذا المخطط، الذي تم تنسيقه من خلال رسائل البريد الإلكتروني وقنوات الدفع في السوق السوداء، تشكيل التجارة البحرية ويفرض تحديات عالمية كبيرة، كما ذكرت مجلة الإيكونوميست.
في مزيج من التشدد والبيروقراطية، قام الحوثيون بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الابتزاز من خلال تزويد أصحاب السفن بعنوان بريد إلكتروني "علاقات العملاء" للتفاوض على المدفوعات. وبالنسبة لأولئك الذين يبحرون في المياه الخطرة في البحر الأحمر، فإن الخيارات قاتمة: الدفع، أو المخاطرة بالهجمات، أو اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة.
وبفضل الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة، يمكن للحوثيين استهداف السفن بدقة، مما يخلق جوًا من الحتمية حول هذه المدفوعات. وتقدر مجلة الإيكونوميست أن المجموعة تجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا من خلال نموذج الابتزاز هذا.
في حين تقاوم العديد من الشركات الغربية دفع هذه الرسوم، وتختار إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، فإن التحويلات تأتي بتكاليف باهظة. تزيد الرحلات الأطول من أوقات العبور واستهلاك الوقود، مما يدفع النفقات للشركات والمستهلكين على حد سواء. في المقابل، اتخذت دول مثل الصين موقفًا عمليًا، حيث ورد أنها زادت حصتها من الشحن في البحر الأحمر من خلال الموافقة على دفع الحوثيين مقابل المرور الآمن.
التأثير على التجارة العالمية
إن تداعيات هذا الابتزاز البحري هائلة. فقد انخفضت أحجام الشحن في البحر الأحمر، حيث تشير بعض التقديرات إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة. أدى إحجام شركات الشحن الغربية عن الامتثال إلى زيادة في الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف الوقت والتكاليف للشحنات. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق فرص للمشغلين تحت أعلام أقل تقييدًا للهيمنة على حركة المرور في البحر الأحمر.
إن التكاليف غير المباشرة لأنشطة الحوثيين أكثر وضوحا. ويقدر التقرير أن النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة التوجيه والتأخير واستهلاك الوقود تبلغ 175 مليار دولار سنويا، وهو عبء مالي ينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين النهائيين.
ما هي أزمة البحر الأحمر؟
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية هجمات متعددة على سفن الشحن في البحر الأحمر. أصبح هذا الممر البحري الحيوي، وهو أسرع رابط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد. تختار العديد من السفن الآن الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكاليف الشحن وأوقات التسليم.
تأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك عواقب الوباء، والصراع الروسي الأوكراني المستمر، والتباطؤ العالمي.
يواجه البحر الأحمر، الذي يتعامل مع ما يقرب من 30 في المائة من حركة الحاويات العالمية، اضطرابا غير مسبوق. وبحلول مارس/آذار 2024، انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب بنسبة 50%، في حين تضاعفت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح.
الابتزاز كنموذج أعمال مستدام
إن نموذج الابتزاز الذي يتبعه الحوثيون مثير للقلق بشكل خاص بسبب استدامته. إن قدرة المجموعة على توليد الإيرادات من خلال العمليات البحرية تمول قدراتها العسكرية ونفوذها الأوسع في اليمن والمنطقة.
وبينما أثارت أفعالهم انتقادات واسعة النطاق، لا يمكن تجاهل الأسباب الجذرية. لقد وفر الصراع المستمر في اليمن - المدفوع بالفقر والتنافسات الجيوسياسية وسنوات من التدخل الأجنبي - أرضًا خصبة لمثل هذه الأنشطة. وقد أدى الافتقار إلى استجابة عالمية منسقة إلى تفاقم الأزمة.
إن نجاح الحوثيين في استغلال انعدام الأمن البحري يشكل سابقة خطيرة. فمن خلال استغلال نقاط الضعف في التجارة العالمية، ابتكروا نموذجًا يمكن أن يلهم الجماعات المسلحة الأخرى. وحذر التقرير من أن هذا الاتجاه المزعج قد يمتد إلى ما هو أبعد من الشحن إلى صناعات أخرى مثل السفر الجوي، خاصة مع استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة