وزير النقل يُسلم عقود 109 شقق جديدة للمتضررين من القطار السريع
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
سلم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بحضور اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح)، بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات.
وتم تسليم عقود 109 شقق جديدة كمرحلة أولى من إجمالي 226 شقة جديدة، اشترتها وزارة النقل من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع.
وتم مراعاة تخصيص الدور الأرضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتسكين العائلات بنفس العمارة، حيث يأتي إجراء هذه القرعة وتسليم عقود الوحدات السكنية الجديدة في إطار التنسيق بين وزارتي النقل والإسكان ومحافظة القاهرة لتوفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 مترا بمنطقة الزهور بمدينة 15 مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع.
في بداية كلمته، نقل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، تحيات رئيس الجمهورية، الذي دائما ما يوجه بألا يضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي وألا يخرج أي مواطن من منزله إلا بعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية أو تعويضه بشكل عيني مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بالخدمات التي يحتاجها المواطن.
وأضاف: هذا ما تم اليوم حيث لدينا 2 نموذج في كفر العلو، فتم تعويض البعض ماديًا حسب رغبتهم والبعض الآخر تم تعويضهم عينيًا بشقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو.
وأوضح وزير النقل: عندما خططنا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة راعينا مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لا يتم التأثير على حياة المواطنين وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضارية بها كل أنواع الخدمات بدلا من المنطقة غير المخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين.
وأشار وزير النقل، إلى أنه تم تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وأنشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضا مناسبا مراعاة لمصلحة المواطن.
وشدد على أنه لن يُضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتغيير حياة البشر للأفضل، مضيفًا: من يستطيع وتتوافر فيه المؤهلات المناسبة من أبناء أهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار، سيكون لهم أولوية المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع، وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع، وهذا نهج عمل الحكومة منذ 2014 وهو الوقوف إلى جانب المواطن.
وأشار إلى أهمية مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع كمشروع تنموي كبير والتي إلى جانب كونها شرايين تنمية فستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، وكذلك خدمة المناطق السياحية والمناطق الزراعية الجديدة وخلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقل كامل الوزير محافظ القاهرة القطار الكهربائي السريع تعويضات القطار الكهربائي السريع تعويضات كفر العلو القطار الکهربائی السریع وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. جدل مستمر بين الملاك والمستأجرين ومصير مجهول للتعديلات.. تفاصيل جديدة
لا يزال قانون الإيجار القديم في مصر يشهد جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين، فبينما يرى البعض أن هذا القانون يشكل وسيلة لحماية حقوق المستأجرين ويوفر لهم الاستقرار السكني، يعتقد آخرون أنه يشكل عقبة أمام نمو الاستثمار العقاري.
وأدى إلى تجميد الإيجارات عند مستويات منخفضة لا تتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مما يحد من القدرة على جذب استثمارات جديدة في القطاع العقاري.
يؤثر قانون الإيجار القديم بشكل كبير على السوق العقارية، حيث يحد من رغبة المستثمرين في تأجير العقارات بسبب العقوبات المفروضة من خلال الالتزام بعقود طويلة الأجل، لا توفر عوائد مالية مجزية، وفي ظل هذا القانون، يصبح من الصعب على الملاك تحقيق العوائد المطلوبة من عقاراتهم، مما يضعف جاذبية القطاع العقاري للاستثمار.
بالإضافة إلى ذلك، يؤدي ضعف العائد الإيجاري إلى تدني مستوى الصيانة والاهتمام بالعقارات، إذ يفضل العديد من الملاك تجاهل صيانة ممتلكاتهم بسبب انخفاض العوائد المتأتية من الإيجار، مما يساهم في تدهور حالة العقارات مع مرور الوقت.
جهود الحكومة لإصلاح القانونوفي ظل هذه التحديات، قامت الحكومة باتخاذ بعض الخطوات نحو تعديل هذا القانون، ففي عام 2022، تم إصدار القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي سمح بزيادة تدريجية للإيجارات للوحدات غير السكنية. ومع ذلك، لا يزال تعديل أو إلغاء القانون بالنسبة للوحدات السكنية محل دراسة، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بشأنه حتى الآن.
مستقبل قانون الإيجار القديمرغم المطالبات المستمرة بإلغاء قانون الإيجار القديم أو تعديله بما يحقق توازنا بين حقوق الملاك والمستأجرين، فإن الوضع لا يزال غامضا، ولم يتم إصدار أي قرار رسمي حتى الآن، لكن هناك بعض المقترحات التي تدعو إلى حلول وسطية، مثل زيادة الإيجارات بشكل تدريجي أو تقديم تعويضات مالية كبيرة للملاك.
وتهدف هذه الحلول إلى تحقيق العدالة لكلا الطرفين دون التأثير السلبي على السوق العقارية، وهو ما يبقى قيد البحث والمناقشة.
تطبق فسخ عقود الإيجار القديموفي السياق نفسه، يطبق قرار فسخ عقود الإيجار القديم على بعض الفئات التي تصنف ضمن "الأشخاص الاعتباريين" هم 6 فئات، تشملهم الجهات والهيئات الحكومية المؤجرة ضمن الإيجار القديم وكذلك الهيئات التابعة للقطاع الخاص إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المنشأة وفقا" للأحكام النافذة، فضلا عن كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
وينص قانون الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني على نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.
وفي هذا الشأن نص القانون على أنه اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية ، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة (15%).
طرد الممتنعين عن فسخ عقود الإيجار القديم
قد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.
ونص القانون في هذا الصدد على أنه وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحـق في التعويض إن كان له مقتض.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز