ابي رميا: سنمضي حتى يصبح اقتراح الكوتا النسائية قانونا نافذًا
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أكد النائب سيمون ابي رميا "أهمية حصول المرأة على حقوقها، والحد من التمييز الجندري تجاهها"، وقد وقع الى جانب عدد من زملائه النواب، من بينهم النائبة ندى البستاني على اقتراح قانون الكوتا النسائية في المجالس البلدية الذي تقدمت به جمعية "فيفتي فيفتي" برئاسة جويل ابو فرحات.
وأعلن ابي رميا في خلال جلسة حوار حول "الكوتا ودور المرأة في القيادة" من تنظيم د.
وأوضح أن "موضوع الكوتا هو مرحلة انتقالية تحفيزية لفرض التغيير الجذري في الذهنية والأفكار الموروثة وصولا الى خير تمثيل للمرأة في البلديات والبرلمان والشأن العام". وقال:" انا مقتنع بأهمية المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق، لا سيما في مشاركتها في الشؤون السياسية، لذا يجب تطوير القوانين لتحقيق هذه المساواة. واقتراح الكوتا النسائية الذي قد يكون تمييزًا ايجابيًا الا انه ضرورة موقتة للوصول الى مشاركة أكبر للمرأة في الحياة السياسية، وقد اتبعته أكثر من دولة في العالم، ويتم فرض غرامات لمن لا يلتزم بقانون الكوتا. اذًا لا تطور ايجابيا ولا نقلة نوعية في المجتمع من دون مشاركة المرأة التي تشكل قيمة بحد ذاتها وليس قيمة اضافية".
ودعا ابي رميا النساء الى "الانخراط في تعاطي الشأن العام والعمل الحزبي لإيصال صوتهن ولتقمن بأداء تفرضن فيه دورهن على المستوى الحزبي والوطني". ولفت الى أن احترام أحقية مشاركة المرأة في الشأن العام هي من قناعات التيار الوطني الحر الذي يلزم الهيئات واللجان الحزبية التابعة له بتخصيص مقاعد للمرأة". ورأى أن "تعزيز مشاركة المرأة في تعاطي الشأن العام يكون عبر التزام الاحزاب تمثيل المرأة لتتبوأ مناصب قيادية ولتترشح في الاستحقاقات الانتخابية، من هنا عبر التزام المرأة الحزبي ودورها الريادي تتوصل الى فرض نفسها في المعادلات الاجتماعية والسياسية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المرأة فی ابی رمیا
إقرأ أيضاً:
إدانة ثلاثة معتقلين بشهر نافذ بعد احتجاجهم على غلاء أسعار السمك
أصدرت المحكمة الابتدائية بتادلة، مساء اليوم الخميس، حكمًا بشهر واحد حبسًا نافذًا في حق ثلاثة معتقلين من زاوية الشيخ، كانوا قد أوقفوا على خلفية احتجاجهم على غلاء أسعار السمك بأحد أسواق المنطقة.
وشهدت المحكمة تنظيم وقفة تضامنية أمام مقرها، حيث عبر عدد من النشطاء والحقوقيون عن تضامنهم مع المتابعين. كما عرفت الجلسة حضور أكثر من عشرة محامين، الذين تكلفوا بالمؤازرة القانونية للمتهمين.
وكانت السلطات الأمنية قد أوقفت المعنيين بالأمر الأسبوع الماضي عقب مشاركتهم في احتجاج داخل السوق المغطاة بزاوية الشيخ، قبل أن يتم تقديمهم أمام النيابة العامة، التي قررت متابعتهم في حالة اعتقال، لتنتهي المحاكمة اليوم بإدانتهم بالحبس النافذ.
ويأتي هذا الحكم بعد أيام من إصدار المحكمة الابتدائية بأزيلال أحكامًا بالسجن النافذ على ثلاثة مواطنين آخرين اعتقلوا في ظروف مماثلة، بعد احتجاجهم على ارتفاع الأسعار بالسوق الأسبوعي بأيت تاكلا أوزود.