الاتحاد المصري للتأمين يستعرض تقرير المخاطر العالمية لعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
يحرص الاتحاد المصري للتأمين إطلاع سوق التأمين في مصر منذ العام 2018 على تقرير المخاطر العالمية، والذى يصدر عقب المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي، وذلك كي يتسنى للعاملين بصناعة التأمين وجميع المهتمين بها من معرفة أحدث التطورات التى طرأت على الأخطار القائمة، وكذلك التعرف على الأخطار التي بدأت في الظهور، وإدراك حجم ومدى الخطورة الخاصة بكل خطر، بما ينعكس بشكل إيجابي على سوق التأمين المحلي.
وقال الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية: بدأ تقرير المخاطر العالمية لعام 2024 بالإشارة إلى الأحداث التي وقعت عام 2023 من خلال إلقاء الضوء على ملخص للتطورات التي استحوذت على الاهتمام في جميع أنحاء العالم مثل الصراعات والحروب السياسية، من تطور الحرب بين روسيا وأوكرانيا- الحرب فى غزة، إلى جانب ظروف الطقس المتطرف من الحرارة الشديدة وحرائق الغابات في بعض المناطق إلى الجفاف والفيضانات في مناطق أخرى.
وفي تقرير هذا العام، أظهر تحليل البيانات أن هناك أربع قوى هيكلية ستشكل تجسيد للمخاطر العالمية على مدى العقد المقبل، هى:
- المسارات المتعلقة بالاحتباس الحراري والعواقب ذات الصلة على أنظمة الأرض، التغيرات المناخية.
- التغيرات في حجم ونمو وبنية السكان حول العالم، التشعب السكاني.
- التسارع التكنولوجي.
- التطور المادي في تركز ومصادر القوة الجيوسياسية، التحولات الجيواستراتيجية.
تزايد حدة المخاطر البيئية
وأضاف اتحاد التأمين، تستمر المخاطر البيئية في السيطرة على مشهد المخاطر، وتأتي المخاطر البيئية وأحداث الطقس المتطرف في المركز الثاني للمخاطر العالمية على مدار عامين، وعلى غرار تصنيفات العام الماضي، تظهر جميع المخاطر البيئية تقريباً ضمن المخاطر العشرة الأولى على المدى الطويل.
تقرير: احتمال تزايد الضغوط الاقتصادية على الأشخاص و الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط
وقال تقرير المخاطر العالمية: تظل أزمة تكلفة المعيشة مصدر قلق في عام 2024 كما تعد المخاطر الاقتصادية المتعلقة بالتضخم والانكماش الاقتصادي من المخاطر التي انضمت حديثاً إلى القائمة الخاصة بأعلى 10 مخاطر على مدار عامين
مخاطر أمنية جديدة قد تنشأ عن التوترات الجيوسياسية المتزايدة واستخدام التكنولوجيا
ويعد النزاع المسلح بين الدول وافداً جديداً إلى قائمة أعلى 10 مخاطر على مدار فترة العامين ويصبح هذا الخطر أكثر إثارة للقلق في سياق التقدم التكنولوجي الحديث، وفي غياب التعاون المنسق، وعلى المدى الطويل، فإن التقدم التكنولوجي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي، سيمكن مجموعة من الجهات الفاعلة غير الحكومية والدول من الوصول إلى نطاق واسع من المعرفة فوق طاقة البشر لوضع تصور وتطوير أدوات جديدة من البرمجيات الخبيثة إلى الأسلحة البيولوجية لخلق الاضطرابات والصراعات.
تقرير: الانقسامات الأيديولوجية والجيواقتصادية قد تؤدى إلى تعطيل مستقبل الحوكمة
وأضاف الاتحاد المصري للتأمين، أن الانقسام الأعمق على الساحة الدولية بين أقطاب القوة المتعددة من شأنه تعطيل آليات الحوكمة الدولية وتحويل انتباه وموارد القوى الكبرى بعيداً عن المخاطر العالمية الملحة.
وتابع التقرير، لا تزال هناك فرص رئيسية للعمل يمكن اتخاذها محلياً أو دولياً، بشكل فردي أو تعاوني، ويمكنها أن تقلل بشكل كبير من تأثير المخاطر العالمية، كما تستطيع أن يلعب القطاعان العام والخاص دوراً رئيسياً في تعميم هذه الفوائد على الجميع وتحديد الأولويات للمستقبل والتركيز على البحث والتطوير، مما يجعل العالم مكاناً أكثر أماناً.
وأكمل، سيشهد العقد القادم فترة من التغيير الكبير، مما سيؤدي إلى زيادة القدرة على التكيف إلى أقصى الحدود، ومن الممكن تصور تعدد العقود المستقبلية المختلفة تماما خلال هذا الإطار الزمني، أو تشكيل مسار أكثر إيجابية من خلال الإجراءات التي يتخذها العالم لمعالجة المخاطر العالمية اليوم.
التغيرات في سوق العمل
وأضافت، من المرجح أن تقع عدد من التحولات في أسواق العمل في جميع أنحاء العالم مدفوعة بالعمل المناخي وتكامل الذكاء الاصطناعي، وستعمل هذه التحولات المزدوجة على إعادة تشكيل نوعية وكمية وتوزيع وخلق فرص العمل بشكل كبير. ومن المتوقع أن يكون التخصص في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي الوظيفة الأسرع نمواً في فترة العشر سنوات من 2020 إلى 2030، في حين يتوقع أن الوظائف ذات الصلة بمجال التجارة والهندسة ستشهد أكبر نمو في السنوات المقبلة.
الاتحاد المصري للتأمين
ويحرص الاتحاد دائماً على المشاركة الإيجابية في مناقشة الأخطار المستقبلية وخاصة تلك المتعلقة بالمناخ من خلال القيام بعدة خطوات فعالة للتعامل مع هذا الموضوع الحيوى بما يضمن تحقق التنمية المستدامة والتي منها على سبيل المثال:
- إعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام.
- التعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين.
- دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري لكيفية إدارة المخاطر الطبيعية وتغير المناخ.
- يقوم الاتحاد في كل عام بإفراد إحدى الجلسات أو أكثر خلال ملتقى شرم الشيخ السنوي لمناقشة أحدث المستجدات المتعلقة بالأخطار. وقد سبق وأن تم خلال الملتقيات السابقة إلقاء الضوء على عدد من الأخطار الناشئة والأخطار التكنولوجية والأخطار المرتبطة بالتغيرات المناخية. أشار الاتحاد المصري للتأمين إلى أن نسخة ملتقى شرم الشيخ السادس الذي ينظمه الاتحاد هذا العام في الفترة من 9-11 نوفمبر 2024 سيتم التطرق إلى الأخطار المتعلقة بالمناخ وعلاقتها بالتأمين المستدام.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نعمل مع الشركاء الدوليين على تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض معايير الإفصاح عن الاستدامة
الاتحاد المصري للتأمين يستعرض أرصدة وأسواق تداول الكربون
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأمين شركات التأمين الاتحاد المصري للتأمين اتحاد التأمين ملتقى شرم الشيخ للتأمين تقرير المخاطر العالمية الاتحاد المصری للتأمین تقریر المخاطر العالمیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد النسائي يستعرض نموذج تمكين المرأة الإماراتية بمجالات التكنولوجيا في نيويورك
استعرض الاتحاد النسائي العام، نموذج دولة الإمارات في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا، خلال جلسة "المرأة والتكنولوجيا قصص ملهمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، التي أقيمت ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقام خلال الفترة من 10 - 21 مارس 2025.
وضم الوفد كل من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والمهندسة غالية المناعي، رئيسة الشؤون الإستراتيجية والتنموية في الاتحاد النسائي العام، وفاطمة المحرزي، عضو اللجنة الدائمة لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون.
وشهدت الجلسة حضور الريم بنت عبدالله الفلاسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وعدد من وزراء الدول وكبار المسؤولين.
وأكدت نورة السويدي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم نموذجاً عالمياً في تمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث تبنت سياسات وإستراتيجيات تعزز مشاركتها في الاقتصاد المعرفي، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي، والفضاء، والبحث العلمي، وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار، مع التركيز على دور المرأة كعنصر رئيسي في التنمية.
وأشارت إلى أن التكنولوجيا تلعب دوراً أساسياً في تمكين المرأة وتعزيز ريادتها في الأعمال، حيث أتاحت لها فرصاً واسعة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، سواء من خلال ريادة الأعمال الرقمية، والبرمجة، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، أو التجارة الإلكترونية ، كما أن التحول الرقمي ساهم في إزالة العديد من العقبات التقليدية التي كانت تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، مما أدى إلى زيادة مشاركتها في القطاعات التكنولوجية.
وأضافت سعادتها أنه لضمان مشاركة المرأة بفعالية في هذا التحول الرقمي، تم اعتماد السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031، التي تستهدف تمكين المرأة المواطنة والمقيمة على حد سواء، من خلال توفير بيئة عمل متوازنة، وفرص تعليمية متقدمة، ودعم ريادة الأعمال في القطاعات المستقبلية، حيث تسعى الدولة إلى أن تكون نموذجاً يحتذى به في تحقيق التوازن بين الجنسين في الاقتصاد الرقمي لبناء مستقبل أكثر استدامة وابتكاراً .
وتم خلال الجلسة استعراض مبادرات استراتيجية، من أبرزها: السياسة الوطنية لتمكين المرأة، التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية، بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والبرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، الذي يعزز مشاركة المرأة في مجالات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ، إضافة إلى البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج، بينهم نسبة كبيرة من النساء، ويدعم إطلاق مشاريع ريادية تقنية ، فضلاً عن مبادرة "AI-Forward"، تم تدريب ما يزيد عن 100 امرأة على تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي، مما أتاح لهن فرصًا جديدة في هذا المجال الحيوي.
أخبار ذات صلةكما تم استعراض برنامج "سيدتي" للذكاء الاصطناعي، الذي مكّن 500 سيدة من اكتساب مهارات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ، وبرنامج "تسريع الجاهزية للاستثمار لرائدات الأعمال"، الذي زود النساء بالمهارات اللازمة لقيادة المشاريع التقنية الناشئة وجذب الاستثمارات، والبرنامج التدريبي "أطلق"، الذي عزز قدرات الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية، وتم تخريج 415 منتسباً.
ولم تقتصر هذه المبادرات على توفير التدريب والتأهيل، بل امتدت إلى تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للمرأة، عبر قوانين تضمن المساواة في الأجور، وتُلزم الشركات بتعيين نساء في مجالس إداراتها، مما أدى إلى زيادة مشاركة المرأة في المناصب القيادية خلال السنوات الأخيرة.
وتترجم النجاحات الإماراتية في تمكين المرأة في التكنولوجيا والابتكار إلى أرقام وإنجازات ملموسة، ولعل من ضمنها 70% من خريجي الجامعات في الإمارات هم من النساء، و56% منهن متخصصات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)/ وأكثر من 50% من القوى العاملة في برنامج الفضاء الوطني من النساء، و80% من الفريق العلمي لمسبار الأمل لاستكشاف المريخ.
وتمثل النساء 48% من إجمالي العاملين في وكالة الإمارات للفضاء، وفي مدرسة 42 للبرمجيات في أبوظبي، تشكّل النساء 34% من إجمالي الطلاب، مع ارتفاع نسبة الإماراتيات إلى 56.5% من الطلبة المواطنين، بينما تضم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي 112 طالبة منتسبة في الدراسات العليا من إجمالي 357 طالبًا، أي حوالي 31% من عدد الطلاب المسجلين.
وعلى صعيد متصل، لا تكتفي دولة الإمارات بتمكين المرأة محلياً، بل تسهم في دعم رائدات الأعمال والمبتكرات عالمياً، من خلال مبادرات مثل مسابقة الشركات الناشئة للمرأة في التكنولوجيا - الشرق الأوسط، تم تنظيمها من قبل منظمة السياحة العالمية واستضافتها دولة الإمارات بهدف دعم رائدات الأعمال في قطاع التكنولوجيا والسياحة بالمنطقة، والمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً، تم اعتماده بمبادرة إماراتية لتوظيف التكنولوجيا وتعزيز دور المرأة في الاقتصاد على مستوى الدول العربية، إضافة إلى مبادرة "النبض السيبراني الدبلوماسي للمرأة"، إذ تم تدريب العنصر النسائي من ممثلي السلك الدبلوماسي لأكثر من 20 دولة في مجالات الأمن السيبراني، فيما وفرت المدرسة الرقمية، تعليمًا رقميًا لأكثر من 51% من الطالبات في المجتمعات الأكثر هشاشة، مما يدعم وصول الفتيات إلى فرص تعليمية متقدمة.
ويعد تمكين المرأة في التكنولوجيا وريادة الأعمال جزءا من رؤية الإمارات 2071 لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
وتؤكد دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم النساء في القطاعات المستقبلية، وتعزيز حضورهن في التكنولوجيا والابتكار، ليصبحن قائدات في صياغة المستقبل.
المصدر: وام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد