من آدم سميث، وكارل ماركس، مرورًا بمليتون فريدمان، وديفيد ريكاردو، حتى محمد يونس، تستعرض «الأسبوع» أهم 12مفكرًا وعالمًا اقتصاديًا أثروا التاريخ الاقتصادي وغيروا وجه الحياة للعالم معيشيًا وصناعيًا وتجاريًا واجتماعًا، العديد منهم من ساهم في تغيير طريقة فهم الاقتصاد بوضع نظريات جديدة، ولا تزال بعض النماذج التي كانت رائدة في السابق مؤثرة إلى يومنا هذا حتى بعد مرور قرون.

آدم سميث (1723-1790)

كان آدم سميث فيلسوفًا أسكتلنديًا، وهو يلقب بأبي علم الاقتصاد الحديث، ألف كتاب «ثروة الأمم»، وهو واحد من أقدم وأشهر الأطروحات في الصناعة والتجارة والذي حلل فيه عملية تكوين الثروة وتراكمها، دعا فيه إلى إعطاء الحرية للجميع لإنتاج وتبادل البضائع، وفتح الأسواق أمام المنافسة المحلية والخارجية، لأن ذلك من شأنه أن يعزز الرخاء، ويعتبر هذا الكتاب هو العمود الفقري للسياسات الاقتصادية في جميع أنحاء العالم اليوم. وقد ابتكر استعارة "اليد الخفية" للإشارة إلى أن الأفراد يحققون المصلحة العامة بسعيهم لتحقيق مصالحهم الخاصة، في نهاية حياته، دمر سميث معظم مخطوطاته، ورغم نجاة بعضها، فإنه لم يتح للعالم أبدًا معرفة أفكاره ونظرياته النهائية.

كارل ماركس 1818 - 1883

من أعظم الاقتصاديين في التاريخ يُعرف على أنه أحد أهم الدعاة إلى الشيوعية، كان لفكره السياسي والفلسفي تأثير هائل على التاريخ الفكري والاقتصادي العالمي واستُخدم اسمه للتعبير عن مدرسةفكرية كثيرة التطورات وهي المدرسة الماركسية، درس القانون والفلسفة في جامعتي بون وبرلين، تزوج عام 1843 من الناقدة المسرحية والناشطة السياسية الألمانية جيني فون ويستفالين. بسبب منشوراته السياسية فقد نُزعت الجنسية عنه وأصبح عديماً لها لعقود أثناء عيشه في لندن مع زوجته وأطفاله.

خلال حياته طوّر أفكاره بالتعاون مع صديقه فريدرك إنجلز. كتاباته الأشهر هي البيان الشيوعي ورأس المال بأجزائه الثلاثة. تنبأت نظرياته بأن السياسات الرأسمالية سوف تؤدي إلى تقلبات وأزمات اقتصادية، وهي التوقعات التي أثبتت الأيام لاحقاً صحتها. من مؤلفاته "نظريات فائض القيمة" و"مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي" و"بيان الحزب الشيوعي" و"الأيديولوجيا الألمانية" و"بؤس الفلسفة"، ولكن ربما أهمها هو "رأس المال".

2- ديفيد ريكاردو (1772-1823)

جاءت مساهمات ريكاردو في دراسة الاقتصاد من خلفية عملية أكثر من آدم سميث. انضم ريكاردو إلى والده للعمل في بورصة لندن في سن الرابعة عشرة، وسرعان ما نجح في المضاربة في الأسهم والعقارات.

بعد قراءة كتاب "ثروة الأمم" في عام 1799، اهتم بالاقتصاد، على الرغم من نشر مقالته الاقتصادية الأولى بعد ما يقرب من 10 سنوات. أصبح ريكاردو عضوًا في البرلمان البريطاني، وممثلاً لبلدية أيرلندا في عام 1819. كان ريكاردو صريحًا في المضي قدمًا في الحجة ضد الحمائية، لكنه ربما يكون قد ترك أكبر بصماته على الإيجارات والضرائب والأجور والأرباح من خلال وصم توجه أصحاب العقارات الذين يستولون على الثروة على حساب العمال وإظهار أضراره على المجتمع.

3- ألفريد مارشال (1842-1942)

قد يكون مارشال هو الأقل شهرة بين الاقتصاديين العظماء لأنه لم يدافع عن أي نظريات راديكالية. ومع ذلك، يُنسب إليه محاولة تطبيق الرياضيات الصارمة على الاقتصاد لتحويل الاقتصاد إلى علم أكثر منه فلسفة.

على الرغم من تركيزه على الرياضيات، سعى مارشال إلى تبسيط عمله ليفهمه العامة، أصبح كتابه "اقتصاديات الصناعة" في عام 1879 مستخدمًا على نطاق واسع في إنجلترا كمنهج دراسي. كما أمضى ما يقرب من 10 سنوات في العمل على كتاب "مبادئ الاقتصاد" في عام 1890، والذي ثبت أنه أهم أعماله. يُنسب إليه الفضل في إدامة منحنيات العرض والطلب والمنفعة الحدية وتكاليف الإنتاج الحدية في نموذج موحد.

4- جون ماينارد كينز (1883-1946)

كينز هو أحد أكثر الاقتصاديين نفوذا في القرن العشرين، وقد طوّر نموذجه الاقتصادي الخاص الذي يعرف باسم "النموذج الكينزي" الذي يحلل العلاقة بين معدل التوظيف ومستوى الدخل.

تبنى كينز وجهة نظر مفادها أن الأسواق الحرة سوف تساعد الاقتصاد على استعادة مستوى التشغيل الكامل للعمالة تلقائيا. كما أيّد تدخل الدولة في الاقتصاد أثناء فترات الازدهار والكساد، وهي السياسة التي اعتمدتها معظم الاقتصادات الغربية خلال الثلاثينيات. في عام 1936، كتب كينز عمله الأساسي، «النظرية العامة للتوظيف والفائدة والمال»، التي دعت إلى تدخل الحكومة لتعزيز الاستهلاك والاستثمار، كما دفعت للتخفيف من حدة الكساد الكبير العالمي الذي كان مستعراً في ذلك الوقت.

5- ميلتون فريدمان (1912-2006)

اقتصادي أمريكي، ومن أهم منظري «النظرية النقدية»، حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية في عام 1976، لإنجازاته في مجالات تحليل الاستهلاك والتاريخ النقدي والنظري. كان لخطابه في عام 1988 أمام الطلاب والعلماء الصينيين في سان فرانسيسكو، والذي أشار فيه إلى هونغ كونغ كأفضل مثال على سياسات عدم التدخل، تأثير مباشر على الإصلاحات الاقتصادية اللاحقة في الصين.

6 و7 أبهيجيت بانيرجي وإستر دوفلو

وُلد أبهيجيت بانيرجي في مومباي لعائلة من الاقتصاديين. كان والداه أساتذة في كلكتا، وتلقى تعليمه الاقتصادي في الهند قبل حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد.وهو يدرس الآن في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، حيث التقى بزوجته، الخبيرة الاقتصادية الفرنسية المولد إستر دوفلو. في عام 2003، شاركا في تأسيس مختبر مكافحة الفقر مع سينديل مولايناثان. يشتهر مختبر مكافحة الفقر بنهجه التجريبي في الاقتصاد التنموي. بدلاً من الاعتماد على النماذج الرياضية أو بيانات المراقبة، أنشأ بانيرجي ودوفلو تجارب عشوائية لتحديد فعالية الإنفاق الحكومي على المواد التعليمية واللقاحات والسياسات الأخرى. حصل بانيرجي ودوفلو على جائزة نوبل للاقتصاد في عام 2019، إضافةً إلى مايكل كريمر من جامعة شيكاغو. في مبادرتهم الأخيرة، يمول مختبر مكافحة الفقر مشاريع لمعالجة نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة.

8- نورييل روبيني

حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من ميلانو، قبل أن يحصل على درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد.وهو يدرِّس الآن في كلية ستيرن للأعمال بجامعة نيويورك. بالإضافة إلى الأبحاث، ساهم روبيني أيضًا في صنع السياسات الاقتصادية في مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والاحتياطي الفيدرالي.

كما عمل في مجلس البيت الأبيض للمستشارين الاقتصاديين خلال إدارة كلينتون، وكذلك في وزارة الخزانة. يشتهر روبيني بالتنبؤ الدقيق بالأزمة المالية لعام 2008. في ورقة بحثية لعام 2006 لصندوق النقد الدولي، حذر من أن فقاعة العقارات ستنهار قريبًا، مما يتسبب في ركود كبير. يُعرف روبيني أيضًا بموقفه السلبي من البيتكوين، والذي وصفه بأنه "أصل كل عمليات الاحتيال". كما انتقد تقنية البلوك تشين "عديمة الفائدة".

9- هيرناندو دي سوتو (1496-1542).

ولد هيرناندو دي سوتو في بيرو، على الرغم من أنه قضى معظم طفولته في أوروبا في أعقاب الانقلاب العسكري في ذلك البلد.

وهو الأكثر شهرة كمهندس للإصلاحات الاقتصادية النيوليبرالية في بلاده، ومع ذلك، فقد أثر عمله على نصف الكرة الغربي بأكمله. في عام 1979، عاد دي سوتو إلى بيرو وأسس معهد الحرية والديمقراطية، وهو مركز أبحاث نيوليبرالي تأثر بشدة بفريدريك هايك وميلتون فريدمان. وبتمويل سخي من حكومة الولايات المتحدة، روجت الرابطة لسياسات وتشريعات السوق الحرة لمعالجة علاقات الملكية غير الرسمية والتحكيم في البلاد.

كان دي سوتو مستشارًا رئيسيًا للرئيس فوجيموري (1990-2000)، أقنعه بتبني العلاج بالصدمة. في حين أن الرابطة فقدت شعبيتها في بيرو، واصل دي سوتو الدعوة إلى إصلاحات السوق الحرة في شتى أنحاء نصف الكرة الغربي.

10- جانيت يلين

حصلت على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة ييل عام 1971، وكانت المرأة الوحيدة التي نالت هذه الدرجة حينها. قضت يلين جلّ حياتها البحثية في دراسة أسواق العمل وآثار السياسات الحكومية. ودافعت عن الفلسفة الاقتصادية الكينزية، وكانت تؤيد التحفيز الاقتصادي والموقف المعتدل من التضخم.

في عام 1994، تم تعيينها في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ثم شغلت العديد من المناصب الأخرى. وفي عام 2021، قام الرئيس بايدن بتعيينها وزيرة للخزانة الأمريكية.

محمد يونس 1940

اكتشف في بداية حياته المهنية أن القروض الصغيرة لها تأثير إيجابي على الأوضاع الاقتصادية للفقراء، وفي الوقت الذي امتنعت فيه البنوك عن إقراض الفقراء بسبب ضعف جدارتهم الائتمانية، صمم يونس على أنهم جديرون بالاقتراض، وأسس بنك جرامين في عام 1979 لإقراض الفقراء قروضا متناهية الصغر تساعدهم على البدء بأعمال بسيطة تدر عليهم دخلا معقولاً. عمل أستاذًا للاقتصاد السابق في جامعة شيتاجونج إحدى الجامعات الكبرى في بنغلاديش، وحاصل على جائزة نوبل للسلام عام 2006.

اقرأ أيضاًالكونجرس الأمريكي يقر مشروع ميزانية بـ 1.2 تريليون دولار

الأسهم الأمريكية ترتفع 10% خلال 3 أشهر وتسجل أفضل آداء أسبوعي

تقرير: ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة 3.2% يضغط على الاحتياطي الفيدرالي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: آدم سميث الرأسمالية السياسات الاقتصادية الشيوعية الصناعة والتجارة النظام الرأسمالي ثروة الأمم كارل ماركس محمد يونس فی الاقتصاد من جامعة فی عام

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025


واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركاتها في الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025، الذي ينعقد تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»،  وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الوزارة تحت مظلة رؤية مصر 2030، لدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والخارجية، وحشد الشراكات الدولية لمواجهة تحديات التنمية.

*تخفيف عبء الديون*

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «العودة إلى الوضع المالي المستقر.. كيفية تخفيف عبء الديون»، وذلك إلى جانب السيد/ محمد أورنكزيب، وزير المالية في باكستان، والسيد/ أندريه إستيفيز، رئيس مجلس الإدارة وكبير الشركاء في بنك بي تي جي باتشوال البرازيل، والسيدة/ ريبيكا جرينسبان، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، جنيف.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن النمو الاقتصادي المستدام، يتحقق من خلال عدد من العوامل أهمها استقرار الاقتصاد الكلي، والمرونة المالية، ووضع السياسات المحفزة للاستثمارات، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية التي تُرسخ هذا الاستقرار وتعمل على تعزيز قدرة الدول على مواجهة التقلبات، من خلال دفع مُشاركة القطاع الخاص، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت إلى أهمية التركيز على قطاعات بعينها تُسهم في زيادة معدلات النمو، ضاربة المثل بقطاع السياحة في مصر الذي استطاع خلال العام الماضي أن يُحقق تطورات إيجابية على مستوى الإيرادات والسياحة الوافدة وذلك رغم التوترات الإقليمية بالمنطقة، بالإضافة إلى التصنيع، مشيرة إلى أن مصر تعمل على العديد من القطاعات التي تعد محركات للنمو كما تتخذ إجراءات مستمرة مثل وضع سقف للاستثمارات العامة من أجل إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.

وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلي  أهمية التمويل من أجل التنمية، وضرورة توافر الموارد اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية، سواء من خلال التمويل المحلي، أو المؤسسات الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي ضرورة إعادة هيكلة النظام المالي لمساعدة الدول متوسطة الدخل من خلال المزيد من الأدوات التمويلية المبتكرة، في ظل الصدمات العالمية المتتالية وضيق الحيز المالي.

وتطرقت إلى الشراكات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية، وقدرتها على حشد التمويل المبتكر للتنمية في مصر، من خلال العديد من الآليات مثل مبادلة الديون من أجل التنمية، حيث يتم تنفيذ العديد من البرامج مع ألمانيا، وإيطاليا، بالإضافة إلى توفير مذكرة تفاهم مؤخرًا مع الصين.

وأشارت "المشاط" إلى قيام الحكومة المصرية باتخاذ خطوات جادة للإصلاح المالي، بهدف خلق مساحة مالية لتمويل البرامج الاجتماعية التي تستهدف الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، وفي نفس الوقت الحفاظ على استدامة الدين.

وتابعت قائلة: «وسط تلك الأزمات العالمية يتحدث المجتمع الدولي عن النموذج الجديد للنمو، وضرورة تشجيع القطاعات الإنتاجية والقابلة للتصدير وزيادة استثمارات القطاع الخاص، لكن في ذات الوقت يتأهب العالم لسياسات حمائية جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية ستؤثر على كافة الدول من بينها الدول النامية والناشئة».

واختتمت كلمتها بالتأكيد على دور بنوك التنمية متعدد الأطراف الحيوي في تنويع الأدوات المالية المتاحة للبلدان، وأهمية السندات الخضراء وآليات مبادلة الديون من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التمويل التنموي أصبح للقطاع الخاص أيضًا وليس للحكومة، ولأول مرة يتجاوز تمويلات القطاع الخاص تمويلات الحكومية في مصر.


*مستقبل العمل المناخي*

وألقت «المشاط»، الكلمة الافتتاحية بجلسة رفيعة المستوى حول «مستقبل العمل المناخي»، وذلك ضمن أنشطة مبادرة «سوانيتي» العالمية للمناخ التي تسعى للعمل في مجال تقاطع المناخ والحكومة وخدمات الوصول إلى الفئات المستهدفة؛ كما شارك في الجلسة عدد كبير من مسئولي الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية، من بينهم ممثلي بنك أوف أميركا، وشركة أمازون، وصندوق بيزوس للأرض، ومجموعة آي إن جي، وبنك اليابان للتعاون الدولي، وغيرهم.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على المخاطر التي يسببها تغير المناخ عالميًا ليس فقط على النظام البيئي، ولكن على الحياة بشكل عام، وهو ما يحتم تسريع وتيرة التحرك الدولي نحو مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال الحلول المبتكرة لضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة زيادة الجهود المبذولة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، وتسريع وتيرة هذا التحول على مستوى العالم، رغم الجهود الكبيرة المبذولة في هذا الصدد وزيادة القدرات الكهربائية المولد من الطاقة المتجددة عالميًا، مشيرة إلى تقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) التي تؤكد ضرورة أن تُشكل الطاقة المتجددة 70% من إجمالي إنتاج الكهرباء العالمي، وتصل إلى 91% بحلول عام 2050. لكن من أجل تحقيق ذلك، يتطلب الأمر مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات وحشد استثمارات تصل إلى 4.5 تريليون دولار سنويًا.

وذكرت أنه رغم التقدم الذي أحرزته بعض المناطق، إلا أن جهود التحول العادل نحو الطاقة المتجددة لا تزال غير متكافئة على الصعيد العالمي، حيث يواجه هذا التحول تحديات متعددة، وهو ما يتطلب التوسع في الاستثمارات، وحلول تخزين الطاقة، ونظم الكهرباء الذكية، وغيرها من المجالات، كما أن قضية التمويل تعد من التحديات الرئيسية الأخرى في هذا المجال. على الرغم من أن استثمارات الانتقال العالمي للطاقة قد بلغت 1.7 تريليون دولار في عام 2023، إلا أن هذه المبالغ تبقى بعيدة عن الحد المطلوب.

وخلال الجلسة استعرضت «المشاط» الجهود الحكومية في التوسع بمجال الطاقة المتجددة، وإقرار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، وكذلك تدشين المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وإصدار الحوافز الجاذبة للقطاع الخاص.

مقالات مشابهة

  • تعرف على أحياء تركيا التي شهدت أقل وأعلى مبيعات عقارية في 2024 
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تُواصل مشاركاتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» 2025
  • مكتب المبعوث الأممي يعقد اجتماعا في عدن لمناقشة المخاوف الاقتصادية التي تواجه اليمنيين
  • تعرف على هواتف سامسونج التي تدعم مكالمات الواي فاي.. وخطوات التفعيل
  • تعرف على الحالات التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي
  • بحوث الاقتصاد الزراعي ينظم ورشة عمل عن الأهمية الاقتصادية لتصنيع أوراق البردي
  • وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع رئيس حوار برلين العالمي
  • عملات ترامب الرقمية وتأثيرها على مستقبل الاقتصاد العالمي
  • مع بداية ولايته الجديدة.. أبرز القضايا التي تواجه ترامب
  • تعرف على الفاكهة التي تزيد من حدة الصداع النصفي