عضو بـ«الشيوخ»: تقرير تنفيذ توصيات الحوار الوطني يؤكد جدية الدولة في التعامل معه
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بإصدار الحكومة تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني حتى منتصف مارس الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة جدية في تعاملها مع مخرجات الحوار الوطني، مثمنا توجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بتنفيذ كل ما يخرج عن الحوار من توصيات.
وأكد «البدري» في تصريحات له اليوم السبت، أن الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإجرائه أصبح بمثابة منصة حوارية وطنية تجمع كل أطياف المجتمع المصري على مائدة واحدة لمناقشة قضايا وهموم الوطن، موضحا أن الجميع يشارك في الحوار دون خطوط حمراء ويعبرون عن أرائهم بحرية.
مشاركة عدد كبير من الخبراء والمتخصصين بالحوار الوطنيوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التفاعل الإيجابي بين الحكومة وإدارة الحوار الوطني يعزز من رغبة المشاركين في استمرار الحوار والخروج بمزيد من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها حل القضايا والأمور الشائكة، لافتا إلى أن الحوار يشارك به عدد كبير من الخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع المدني والأحزاب والحكومة ما يثري مخرجاته.
الإسراع في تنفيذ توصيات الحوار الوطنيوأكد ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك التوصيات وفقا للجدول الزمني الذي وضعه مجلس الوزراء بما يعود بالنفع على جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة التي يطمح إليها المصريون جميعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مجلس الوزراء الحكومة مخرجات الحوار الوطني الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز دور القطاع الخاص
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، مشيرة إلى أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات بلغت 63% من إجمالي الاستثمارات، مما يعكس تنامي دوره في الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات علي هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال،أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الحكومة ليست بالأمر السهل، حيث تتطلب كل صدمة اقتصادية مجموعة من التنازلات والتوازنات لضمان الاستقرار.
وشددت على أن مصر تعتمد على أدوات مختلفة، من بينها برنامج صندوق النقد الدولي، للتواصل بوضوح مع المستثمرين وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
كما أشارت إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مثل التصنيع، الذي يوفر قيمة مضافة ويساهم في تعزيز الصادرات، إلى جانب الاستثمار في المهارات والتعليم والتدريب المهني والرقمي لخلق فرص عمل مستدامة.
وأكدت المشاط أن الحكومة تقوم بإعادة هيكلة بعض الشركات العامة ودمج أو تصفية البعض الآخر، بالإضافة إلى نقل بعض الأصول العامة إلى الصندوق السيادي المصري لتعزيز كفاءتها وزيادة قيمتها السوقية.
وأضافت أن التنسيق بين الوزارات واللجان المتخصصة أصبح أكثر كفاءة، حيث تتم مناقشة القضايا الاقتصادية وإقرار سياسات واضحة لتنفيذها بفعالية.
وأكدت على أن الحكومة المصرية تواصل العمل على تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ودعم الإصلاحات الهيكلية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية