المدعي العام يستعد لرفع دعوى احتكار ضد شركة آبل
تاريخ النشر: 23rd, March 2024 GMT
البوابة - وفقًا لبلومبرج، تستعد شركة أبل لمواجهة دعوى قضائية من وزارة العدل الأمريكية بزعم انتهاك قواعد الاحتكار، وتتهم الدعوى القضائية شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كاليفورنيا بمنع المنافسين من استخدام ميزات الأجهزة والبرامج الخاصة بجهاز iPhone.
اقرأ ايضاًولا تزال مزاعم الدعوى القضائية غير محددة، ولكن من المتوقع أن تركز على الهيمنة الاحتكارية المزعومة على نظامي التشغيل iOS وApp Store، وتقاضي لجنة التجارة الفيدرالية أمازون وميتا بسبب انتهاكات الاحتكار، وقد تابعت الوزارة بالفعل مطالبات مماثلة ضد جوجل، ومن المتوقع أن يتم رفع الدعوى ضد شركة أبل في المحكمة الفيدرالية.
وفقًا لبلومبرج، تمت مقاضاة شركة أبل من قبل وزارة العدل ثلاث مرات بسبب جرائم مكافحة الاحتكار في السنوات الأربعة عشر الماضية، ولكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام الشركة بالحفاظ على موقعها المهيمن بشكل غير قانوني.
من أجل الامتثال لقانون الأسواق الرقمية الذي تم وضعه مؤخرًا، طُلب من شركة Apple سابقًا فتح قفل iPhone في الاتحاد الأوروبي من أجل السماح بأسواق بديلة عبر الإنترنت للتطبيقات وطرق الدفع البديلة ومحركات متصفح الويب البديلة وزيادة وصول المطورين إلى مكونات الأجهزة، مثل شريحة NFC.
نظرًا لإجراءاتها لمنع المنافسين في مجال بث الموسيقى من تقديم أسعار أقل، تم تغريم شركة Apple بمبلغ 1.8 مليار يورو الشهر الماضي، وذكرت الشركة منذ ذلك الحين أنها تقاوم العقوبة وأن السلطات لم تتمكن من إثبات أي "دليل موثوق على ضرر المستهلك."
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: هواتف آبل آبل دعوى قضائية إنتهاك ولاية كاليفورنيا
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: تفعيل البورصة السلعية خطوة إستراتيجية نحو الحد من الاحتكار
اجتمع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مع الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر” للتنمية المستدامة لمناقشة مستقبل البورصة السلعية وتعزيز الأمن الغذائي.
وعقد وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة ”، لبحث آليات تفعيل البورصة السلعية ودورها المحوري في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
استعرض الاجتماع أهداف البورصة السلعية، والتي تشمل تحقيق أسعار عادلة للسلع الاستراتيجية بما يضمن حماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.
تناول الاجتماع أحدث التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، مع التركيز على تطبيق هذه النماذج في السوق المصري لضمان ضبط الأسواق الداخلية والتحكم الفعّال في حركة التجارة الداخلية، كما ناقش الاجتماع الاستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.
وأكد الوزير أن تفعيل البورصة السلعية يُعد خطوة استراتيجية نحو كسر الحلقات الوسيطة والحد من الاحتكار، مع تعزيز الشراء الموحد كآلية رئيسية لضبط الأسعار وتحقيق التوازن في السوق، كما أشار إلى أهمية استخدام مصر كمركز لوجستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، بما يدعم مكانتها الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.
وشدد الوزير على أهمية إعادة هيكلة القطاع الزراعي والانتاجي لتحرير تجارة السلع الاستراتيجية، وتحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.
ومن جانبه أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، أن الجهاز يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم خطط الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج المحلي، وأوضح أن الجهاز يركز على تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتعزيز التكنولوجيا الزراعية الحديثة لتحسين كفاءة الإنتاج وجودته.
وأضاف الغنام أن “مستقبل مصر” يعمل على التكامل مع مختلف الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية. كما شدد على أن الجهاز يدعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير الخدمات اللوجستية والتقنيات الحديثة التي ترفع من الإنتاجية وتقلل الفاقد، كما اشاد الغنام بجهود وزارة التموين في تطوير البنية التحتية الخاصة بمنظومة الصوامع والثلاجات ودورها في تعزيز الأمن الغذائي.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك لتطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، وضمان استدامة توفير السلع الأساسية ودعم القطاعين الزراعي والصناعي لصالح المواطن المصري.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟